ابطال سند مالکیت وقفی

در زمان رژیم سابق موقوفات مزروعی و سایر موقوفات به دلایل مختلف من جمله اهمال و خیانت و تعدی و تفریط مسئولین امر موقوفات ، از حالت وقف خارج و به ملکیت اشخاص درآمد که در نتیجه نیت واقفان آنها تعطیل گردید. و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در اجرای فتوای رهبر انقلاب که در جواب سوال سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد وضع موقوفاتی که از حالت وقف خارج شده بودند مرقوم فرمودند: زمین های موقوفه باید به حالت وقفیت باقی و عمل به وقف شود.

در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص ابطال سند مالکیت وقفی و نحوه ابطال آن و وضعیت این املاک پس از ابطال سند توضیحاتی را ارائه نمائیم تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان بوده باشیم.

قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه

از جمله اقداماتی که پس از انقلاب ، جهت برگرداندن زمین های وقفی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده بودند صورت پذیرفت ، تصویب قانون ابطال اسناد موقوفات به فروش رفته بود. طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی  موقوفه مصوب ۲۸/۱/۶۳ کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود بر می گردد. ماده واحده قانون ابطال مصوب ۱۳۶۳ که ناظر به کلیه موقوفات اعم از عام و خاص بود ، به وسیله ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۷۱ فسخ گردیده است. در این قانون ، موقوفات خاص از دایره شمول قانون مستثنا گردیده است. به موجب ماده واحده یاد شده از تاریخ اجرای این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد ، به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

نحوه ابطال سند مالکیت وقفی

همانگونه که گفته شد طبق ماده واحده قانون سال ۷۱ مقرر گردید ، کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به مالکیت در آمده باشد به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.

حال این سوال پیش می آید که جهت ابطال سند مالکیت وقفی چه مسیری را می بایست سپری نمود؟ و ابطال سند مالکیت وقفی در حوزه اختیارات چه مرجعی می باشد؟

در پاسخ می بایست گفت در مورد موقوفاتی که متولی خاص ندارند ادارات اوقاف و  امور خیریه و متولیان موقوفات در مورد موقوفه های تحت تولیت خود مکلف هستند با توجه به سوابق ثبتی موقوفاتی را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد صورت برداری کرده همراه مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند.

سازمان اوقاف موضوع را در کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان امور خیریه تشکیل می شود ارجاع می کند.

این کمیسیون دارای ۵ عضو می باشد که نماینده ولی فقیه که در سازمان اوقاف می باشد آنها را انتخاب می کند. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نماید. در صورتی که تبدیل و فروش مال موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تائید می شود. در غیر اینصورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و سند جدیدی را به نام موقوفه صادر نمایند.

اعتراض به نظر کمیسیون مبنی بر ابطال سند مالکیت وقفی

طبق قانون سال ۶۳ چنانچه اشخاص به نظر کمیسیون اعتراضی نداشتند مراتب به اداره ثبت جهت بطلان سند در دفاتر مربوط و صدور سند بنام موقوفه اعلام می گردید.ودر صورتی که نظر کمیسیون مورد اعتراض طرف واقع می شد موضوع در دادگاه مدنی خاص مطرح و طبق حکم صادره تعیین تکلیف می گردد.

اما در قانون سال ۷۱ دیگر برای ابطال سند موقوفه در صورت اعتراض متصرف نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه نبود. کمیسیون نظر خود را در مورد غیر شرعی بودن انتقال اعلام می کند و سازمان اوقاف نیز با اعلام به ادارات ثبت درخواست ابطال اسناد را می نماید. و چنانچه شخصی معترض باشد می تواند شکایت خود را از سازمان اوقاف در دادگاه مطرح کند اما نمی تواند تا صدور حکم دادگاه جلوی ابطال اسناد را بگیرد و نظر کمیسیون و سازمان اوقاف و ادارت ثبت اجرا خواهد شد.

اجاره ملک وقفی پس از ابطال سند مالکیت

پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف قرارداد اجاره با متصرف موقوفه تنظیم خواهد شد. پس از ابطال انتقالات بعد از وقف اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی وقف متصرف را برای تنظیم سند اجاره دعوت می نماید و در صورتی که متصرف ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برای تنظیم سند اجاره مراجعه ننماید به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.

  1. از متصرف قبلی خلع ید شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطبلان دیگر اجاره داده خواهد شد.
  2. در صورتی که در مورد میزان حقوق مکتب ( مالکیت اعیان ، تحجیر ، حقوق کسب و پیشه ، حق نسق زارعان ، حفر چاه و ….) قبلی بین او و اداره اوقاف یا متولی اختلافی به وجود آید از طریق مراجع قضائی تعیین تکلیف خواهد شد. دادگاه این گونه موارد را در خارج از نوبت رسیدگی و به صدور حکم مبادرت می نماید.
  3. در صورتی که موقوفات به هر نحوی در رهن یا وثیقه و یا تامین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آزاد خواهد شد.
  4. در صورتی که خریدار زمین یا خانه موقوفه ای بدون اطلاع از وقفی بودن خانه یا زمین اقدام به خرید کرده باشد مانع ابطال سند مالکیت نیست و خریدار می تواند برای دریافت خسارت به فروشنده رجوع نماید و در صورتی که متصرف تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند با متصرف اجاره تنظیم نماید

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 1 =