ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه مصوب 1363

«از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است»

 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه مصوب 1363

«از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است»

در جمع بین این دو ماده واحده باید گفت ماده واحده مصوب 1371 فقط شامل موقوفات عام می گردد و موقوفات خاص از این قانون مستثنی بوده و تحت شمول ماده واحده مصوب 1363 قرار می گیرند.

از آنجائیکه تصریح هر دو ماده واحده این است که کلیه موقوفات که انتقال یافته اند باید به وقفیت خود برگردند چگونگی این بازگشت و ابطال اسناد آن تشریح می گردد:

1- ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفاتی که متولی خاص ندارند و متولیان موقوفات در مورد موقوفات تحت تولیت خود مکلفند با توجه به سوابق ثبتی،موقوفاتی را که به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد صورت برداری کرده، همراه مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند.

2- طرح موضوع در کمیسیونی مرکب از 5 نفر از فقهای صاحب نظر که زیر نظر و منتخب نماینده ولی فقیه مستقر در سازمان اوقاف و امور خیریه می باشند.

3- صدور نظریه کمیسیون مبنی بر مجوز شرعی فروش یا تبدیل رقبات

4- در صورت عدم تأیید کمیسیون مبنی بر عدم جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود جهت درج در سوابق ثبتی و صدور سند جدید به نام موقوفه

5- قابل اعتراض بودن نظر کمیسیون

1-5- در صورتی که وقف خاص باشد تحت شمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات مصوب 1363 قرار می گیرد که بر این اساس پس از صدور نظر کمیسیون مبنی بر ملکیت بدون مجوز شرعی در صورتی که طرف به نظر کمیسیون تمکین نمود مراتب به اداره ثبت جهت بطلان سند و صدور سند جدید به نام موقوفه اعلام می گردد و در صورتی که نظر کمیسیون مورد اعتراض طرف واقع شود موضوع در دادگاه مطرح و طبق حکم صادره تعیین تکلیف خواهد شد.

بنابراین در صورتی که رأی کمیسیون مبنی بر ابطال سند اجرا می شد که متصرف اعتراضی نداشته باشد و در صورت داشتن اعتراض تا صدور حکم قطعی در ملکیت شخص باقی می ماند.

2-5- حال در صورتی که وقف عام باشد و مشمول قانون ابطال اسناد و فروش رقبات مصوب 1371 در اینصورت برای ابطال سند موقوفات در صورت اعتراض متصرف نیازی به صدور حکم دادگاه نیست بلکه با اعلام نظر کمیسیون مبنی بر عدم جواز شرعی انتقال، سازمان اوقاف از ادارات ثبت درخواست ابطال سند را می نماید و ادارات ثبت نیز مکلف به ابطال سند و صدور سند جدید به نام موقوفه می باشند و اگر شخص معترض باشد بعداً می تواند سازمان اوقاف را در دادگاه طرف دعوی قرار دهد ولی نمی تواند تا صدور حکم قطعی دادگاه جلوی ابطال سند را بگیرد و نظر کمیسیون و سازمان اوقاف و ادارات ثبت اجرا خواهد شد.

6- دعوت از متصرف توسط اداره اوقاف یا متولی جهت تنظیم سند اجاره

در صورتی که متصرف موقوفه ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ مراجعه ننماید به ترتیب زیر عمل خواهد شد

الف: از متصرف قبلی موقوفه با رعایت حوق مکتسبه وی خلع ید خواهد شد به داوطلبان دیگر اجازه داده خواهد شد

ب: در صورتی که در مورد میزان حقوق مکتسب قبلی بین متصرف موقوفه و اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی اختلافی حاصل شود از طریق مراجع قضایی تعیین تکلیف خواهد شد. دادگاه در این مورد خارج از نوبت رسیدگی خواهد نمود.

لازم به ذکر است که میزان اجاره بها در مواردی که سازمان اوقاف، موقوفه را به متصرفین اجاره می دهد توسط کارشناسان تعیین و میزان آن نیز باید به نرخ عادلانه روز باشد.

فهرست