">الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی - موسسه حقوقی دادپویان حامی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

ممکن است دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملکی طرح شود که قبلا توقیف شده باشد و توقیف ملک ممکن است در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی یا در اجرای آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم ا لاجرا ،صدور قرار تامین خواسته ، صدور دستور موقت و یا صدور قرار وثیقه در پرونده های کیفری صورت پذیرد و در این صورت صدور حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است.

گفتار اول ـ بازداشت ملک قبل از تاریخ وقوع عقد بیع

ممکن است قبل از انعقاد عقد بیع و تنظیم سند عادی ، ملک بازداشت بوده باشد در این حالت طبق ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد، عقد غیر نافذ بوده و اعتبار یا بطلان آن منوط به تنفیذ یا عدم تنفیذ بازداشت کننده می باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

البته در این گونه موارد عموما به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی استناد می شود که مقرر داشته است هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

البته به نظر می رسد که قائل به عدم نفوذ قرارداد موخر بر توقیف مال ، منطقی تر از بطلان آن بوده و با پذیرش عدم نفوذ این قرارداد،هم حق توقیف شده و هم حق منعقد کننده موخر محفوظ خواهد بود در حالی که با پذیرش بطلان قرارداد حتی با رضایت  توقیف کننده قرارداد مذکور باطل و بلااثر است.

گفتار دوم ـ بازداشت ملک پس از انعقاد عقد بیع

در برخی موارد اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد بیع به موجب سند عادی ، ملک بازداشت می شود در این صورت برخی قضات معتقد بر این هستند که باید به نفع خواهان حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شود زیرا در زمان توقیف ، ملک موصوف متعلق به فروشنده و جزء اموال او نبوده است لذا در صورت احراز حقانیت خریدار و اثبات ، باید به نفع او مبادرت به صدور حکم نمود.

بعضی دیگر معتقد هستند که در این مورد هم باید قرار رد دعوا صادر شود و اگر توقیف از طریق اجرای ثبت باشد، خواهان می تواند دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه را طرح کند و پس از اثبات حقانیت خود نسبت به ملک رفع توقیف نموده و از دادگاه صدور حکم به تنظیم  سند رسمی را بخواهد.

و اگر ملک مذکور از طریق مرجع قضایی توقیف شده باشد خریدار می تواند با طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به رفع توقیف از ملک و فراهم کردن مقدمات صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نماید.

لذا بازداشت بودن ملک مانعی جدی بر سر راه پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیست و در صورت طرح چنین دعوایی دادگاه نباید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید و به جای آن باید قرار اناطه صادر نماید تا خواهان برای رفع اثر از بازداشت ملک اقدام نماید.

گفتار سوم ـ  بازداشت ملک توسط خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

چنانچه ملک موضوع خواسته توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی و با صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت بازداشت شده باشد مانع از صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست.

گفتار چهارم ـ بازداشت سهم یکی از مالکان مشاعی

در صورتی که دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به ملک مشاعی علیه مالکان مشاعی مطرح شود و سهم یکی از مالکان مشاعی توقیف شده باشد در صورتی که به طور مثال الف مالک ۲ دانگ مشاع و ب مالک ۱ دانگ مشاع از ملکی باشند و سهم الف بازداشت شده باشد طرح دعوا علیه ب به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به کل خواسته شده است آزاد است و قسمتی  که بازداشت است اساسا موضوع خواسته نمی باشد.

گفتار پنجم ـ الزام به رفع بازداشت

سوالی که در مورد بازداشت ملک پیش می آید این است که آیا می توان دعوای الزام به رفع بازداشت را علیه فروشنده طرح نمود و در این صورت آیا دادگاه می تواند با صدور حکم علیه فروشنده یا مالک وی را ملزم به رفع بازداشت ملک کند؟

در صورت طرح چنین دعوایی برخی از قضات معتقد هستند که مراجع قضایی و دادگاه ها، حق رفع بازداشت از ملک را ندارد و صرفا همان مرجع بازداشت کننده می تواند دستور رفع بازداشت بدهد و قرار رد دعوا را صادر می نمایند.

اما به نظر می رسد در برخی از موارد بازداشت شدن ملک در اثر اقدام ارادی مالک ملک انجام می شود به عنوان مثال در فرضی که مالک ملک به عنوان ثالث با معرفی ملک خود تامین محکوم به دادنامه ای که علیه شخص دیگر صادر شده است را برعهده می گیرد و یا برای تامین محکوم به دادنامه ای که علیه او صادر شده اقدام به معرفی ملک خود می کند و در جریان عملیات اجرایی برای وصول محکوم به ملک معرفی شده توقیف می شود، در این موارد دعوای الزام مالک به رفع بازداشت ملک قابل پذیرش می باشد در صورتی که دادگاه احراز کند قبل از اقدام مالک در عمل حقوقی ای که منتهی به بازداشت ملک شده است ملک به خریدار فروخته شده است این دعوا پذیرفته خواهدشد.اما برخی از قضات معتقد هستند دعوای ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده و نیز دعوا به خواسته الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار پذیرفته نمی شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست