تقاضای بازخرید

یکی از راه های خاتمه رابطه استخدامی بازخرید است که می‌تواند به اشکال مختلف باشد. بازخرید بدین معناست که دولت یا موسسه‌ای که کارمندی را استخدام کرده است ، سنوات خدمتی کارمندی را در ازای مبلغی از وی خریداری کند.پس از دریافت این مبلغ رابطه استخدامی خاتمه می یابد.

 تقاضای بازخرید می تواند از سوی کارمند مطرح شود و یا این که به تصمیم دولت باشد .گاهی اوقات هم  از بازخرید به عنوان وسیله‌ای جهت مجازات کارمند استفاده می شود که در ادامه به بررسی هر یک می پردازیم.

 بازخرید به تقاضای کارمند

 گاهی کارمند قبل ازسن بازنشستگی به هر علتی دیگر تمایل به کار کردن ندارد و قصد ترک کار را داردازاین رو یکی از راه حل هایی که در قانون برای چنین کارمندانی پیش‌بینی شده است تقاضای بازخرید می باشد که در تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری هم ابعاد آن بیان شده است :

̎ کلیه وزارتخانه ها ، شرکت ها و موسسات دولتی ، شهرداری‌ها ، بانک‌ها ، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‌توانند از مستخدم رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به جز مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی) در مشاغل غیر تخصصی براساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مشروط به آنکه بیش از ۲۰ سال خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و درصورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از ۲۰ سال باشد بازخرید نماید. ̎

به افرادی که بر اساس این قانون بازخرید می شوند مبلغی معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول(در صورتیکه کسر یک سال بیشتر از ۶ ماه باشد ، یک سال محسوب خواهد شد) به علاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی و حقوق و مزایا مرخصی های استفاده نشده پرداخت خواهد شد.

 همانطور که درماده هم بدان اشاره شده است اگر کارمندی قصد بازخرید خود را داشته باشد بایستی تقاضای خود را به صورت کتبی ارائه دهد و درخواست او باید به موافقت بالاترین مقام دستگاه مربوطه هم برسد.

 البته لازم به ذکر است که مدت خدمت کارمندان را هم باید در نظر گرفت . چرا که اگر مدت زمان خدمت کارمند بیش از بیست سال باشد بر اساس سنوات خدمتی کارمند ، مشمول قوانین بازنشستگی و بازخرید شامل حالش نمی گردد. و اگر کمتر از ۲۰ سال باشد با موافقت مقام فوق‌الذکر کارمند می تواند خود را بازخرید نماید.

 اگر فردی بازنشسته شود مزایای بازنشستگی را دریافت می کند و قوانین بازنشستگی در مورد وی اجرا می گردد. اما اگر میزان خدمت کمتر از مدت مقرر برای بازنشسته شدن باشد به کارمند مزبور معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازای هر سال سابقه ای که داشته است تعلق می گیرد و گاهی هم ممکن است (کارمند کسری کمتر از یک سال هم در سابقه خدمتی خود داشته باشد. )که در این صورت اگر بالای ۶ ماه باشد با توجه به قانون برای وی یک سال محاسبه می شود و همچنین قانون‌گذار چنین مقرر نموده است که علاوه بر کسری های بازنشستگی یا حق بیمه‌ای که مستخدم به پرداخت حقوق و مزایای اتفاقی که حق کارمند بوده است و استفاده نکرده محاسبه شده و در هنگام بازخرید به وی تعلق میگیرد.

 بازخرید به تصمیم دولت

گاهی دولت بنا به عملکردی که از کارمند در چند دوره مشاهده می‌کند ، بازده کاری وی را قابل قبول نمی داند از این رو تصمیم به بازخرید دوران خدمت وی می گیرد و این مورد را در ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هیئت وزیران  بیان نموده است:

̎̎ کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان ودستور العمل های مربوط ،امتیازات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش بینی شده برای کارمندان کمتر باشد در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع (۱۰۳)قانون مزبور،بازخرید میگردند. ̎

  یکی از روش های قطع همکاری با کارمندی که نتوانسته است عملکرد خوبی طبق نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان داشته باشد،این است که در چنین مواقعی ، دولت ، خود اقدام به خرید سنوات کاری چنین کارمندانی می‌کند .و با آنان قطع همکاری می نماید. البته لازم به ذکر است اگر چنین کارمندانی مشمول بازنشستگی قرار گیرند بازنشسته قلمداد شده و نوبت به بازخرید نمی رسد و اگر برای بازخرید باشد بایستی به کارمند مزبور معادل یک و نیم ماه حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه و مرخصی های ذخیره شده پرداخت گردد و خدمت وی خریداری گردد که این امر در تبصره یک ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ پیش‌بینی شده است.

 بازخرید  عنوان مجازات انضباطی برای کارمندان

 چنانچه کارمندی ، تخلفاتی همچون اخذ رشوه ،هدیه از ارباب رجوع ،امتیاز ،تصرف غیر قانونی و… رابه  طور مکرر انجام دهد ، یکی از مجازات هایی که برای چنین کارمندانی در نظر گرفته می شود این است که با وی قطع همکاری  می گردد در چنین شرایطی مجازات‌هایی از جمله: اخراج ،انفصال و… برای کارمندان ذکر شده ،  در نظر گرفته می شود.

به عبارت دیگر بسته به اینکه کارمندچه عملی را انجام داده است ، مجازات قانونی عمل راباید متحمل شود اما جدای از مجازات قانونی، مجازات اداری هم برای این افراد در نظر گرفته می‌شود که بازخرید از جمله مجازات‌های اداری کارمند متخلف می باشد.

در  این مواقع برای پرداخت مبلغ بازخرید کارمند مستند به ماده ۲۴ قانون کار عمل می‌شود .یعنی برای هر سال سابقه ،  اعم از متوالی یا متناوب ، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه  حقوق به کارمند داده می شود و مدت خدمت خریداری می گردد.

و اما نکته حایز اهمیت دیگری که در ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بدان اشاره شده است و لازم است کارمندان قبل از تصمیم به بازخرید خود ویا تخلفاتی که منجر به آن شود توجه کنند ، این است که، هرگونه به کارگیری کارمندان بازخریدی ممنوع اعلام شده است .و دستگاه‌های مربوطه مجاز نیستند هیچ گونه پرداختی از هیچ محلی به آنان داشته باشند.

 آنچه مسلم است ، این است که اگر بازخرید کارمند طبق هر کدام از موارد فوق باشد ،به هر حال حق وحقوق دوران خدمت وی نباید پایمال شود. وبایستی به وی پرداخت  گردد و در صورتی که چنین اقدامی انجام نشود یا قصور در پرداخت های کارمند صورت گیرد . وی میتواند حق و حقوق خویش را مطالبه نماید.

 سعی بر این بود تا هر آنچه نیاز است را برایتان در این باره شرح دهیم اما چنانچه نقاط ابهامی در این باره در ذهنتان باقی مانده است،یا سوالی در این باره در ذهنتان متبادر گشته است ،گروه وکلای دادپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص و متبحر خود در زمینه دعاوی کارگر و کارفرما در پاسخگویی به شما عزیزان با تمام توان و تجربه خود آماده۶ همکاری می باشد….

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست