حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری ،یکی از مباحث بحث برانگیز در قانون بیمه تامین اجتماعی میباشد.

قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه

قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه یکی از قراردادهای مهم در قانون کار میباشد. به موجب این قراردادها،اشخاص اعم ازحقیقی یاحقوقی در ازای دریافت مبلغ معین باشرایط معین ومدت معین انجام امری راعهده دارمیشوند.به فردی که انجام عمل را درخواست می کند مقاطعه دهنده میگویند. و به اشخاص اعم ازحقیقی یاحقوقی که انجام عمل را عهده دار میشوند مقاطعه کار یا پیمانکار میگویند. البته قراردادهای پیمانکاری،خود انواع و اقسام متفاوتی دارد. اما آنچه مسلم است معمولا ترکیبی از عقود مختلف همچون بیع ، اجاره و … هستند.

قانون گذار در ماده ۱۳ قانون کار به بررسی کار از طریق مقاطعه یا پیمان پرداخته است :

“در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که مقاطعه کار متعهد گرددکه تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.”

حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

قانونگذار دراین ماده به درستی موردی را بیان کرده،تا مقاطعه دهنده نتواند با قرارداد مقاطعه ازحق کارگر شانه خالی کند. چراکه لازم به ذکر است بین مقاطعه دهنده و مقاطعه کار رابطه کارگر و کارفرمایی برقرار نیست .به عبارت دیگر شامل قانون کار و حمایتهای آن نمیشود. امادر اغلب موارد پیمانکاران و مقاطعه کاران برای انجام عمل مقاطعه مورد نظر، باید کارگرانی را استخدام نمایند.

فلذا بین این کارگران و مقاطعه کارانی که عمل را به مقاطعه گرفته اند رابطه کارگر و کارفرمایی حاکم است. و این کارگران باید از حقوق حقه خود که قانون کار برای آن ها لحاظ کرده است بهره مند شوند. اماچنانچه قرارداد محکمی بین مقاطعه دهنده و مقاطعه کار منعقد نشده باشد ،مشکل ساز میشود.چراکه اگر،عمل به اتمام برسد،کارگرانی که استخدام شده اند،جهت  گرفتن حق وحقوق خود به مقاطعه دهنده رجوع  مینمایند.دراین مواقع از آنجایی که رابطه کارگر وکارفرمایی وجود ندارد وکار به مقاطعه بوده،کارفرما میتواند از زیرمسئولیت شانه خالی کند.در این مواقع کارفرما میتواند ،ازخود رفع اتهام نماید و کارگر را به مقاطعه کاران حواله دهد. فلذا قانونگذار با ریزبینی خود در این ماده و الزام مقاطعه دهنده به انعقاد قراردادصحیح ازحقوق کارگران دفاع کرده است و حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری را پیش بینی نموده است.

همچنین در تبصره ۱ ماده فوق الذکر قانونگذار از مطالبات کارگر با عنوان دیون ممتازه نام برده است .و کارفرمایان را مکلف بر پرداخت این دیون از محل مطالبات پیمانکار کرده است.

دیون ممتازه به دیونی گفته میشودکه نسبت به دیون دیگردارای امتیاز و برتری باشد و طلبکاران«کارگران»بر سایرین رجحان داده میشوند.

ضمانت اجرای مقاطعه دهنده

مقاطعه دهنده ملزم است قرارداد مقاطعه را به نحوی تنظیم کند که حق کارگران پایمال نشود. اما اگر پیمانکار برخلاف مقرراتی که قانون برای وی لحاظ کرده است دست به اقدام بزند.و یا اینکه قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت ،اقدام به تسویه حساب کند.از نظر قانون مرتکب تخلف شده است. بدین جهت قانونگذار درتبصره ۲ماده ۱۳ قانون کار وی را مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران نموده است.

مراحل حل اختلاف در دعاوی پیمانکاری

آنچه مربوط به روابط کارگر وکارفرما باشد،مثل رابطه پیمانکاربا افرادی که جهت عمل پیمانی استخدام کرده است تابع قانون کاراست. ازاین رو به اختلافات آنها در هیات تشخیص اداره کار و هیات حل اختلاف رسیدگی می شود.  اختلاف مقاطعه دهنده با مقاطعه کاردر صلاحیت کدام مرجع است؟

از آنجایی که رابطه آنها از شمول قانون کار خارج است در صلاحیت مراجع رسیدگی کننده در اداره کار نیست. و در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد.

پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

پیمانکار به کسی گفته می شود که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده می گیرد .رابطه ای که بین پیمانکار و کارفرما شکل می گیرد تابع مقررات قانون کار می باشد و شرایط آن را داراست.

مقاطعه کار برای انجام امور مقاطعه (پیمانی) معمولا افرادی را استخدام میکند تا کار مورد نظر کارفرما را انجام دهند.اما لازم به ذکر است که دیگر بین کارفرما و افرادی که مقاطعه کار استخدام کرده،رابطه کارگر وکارفرمایی وجود ندارد. امابین پیمانکار وافرادی که جهت انجام امر پیمانی استخدام میشوند،رابطه کارگر وکارفرمایی برقرار است وبدین سان تحت مقررات قانون کارقرارمیگیرند.

یکی از اصلی ترین حقوقی که قانونگذار در این مواقع برای کارگران لحاظ کرده است دارا بودن بیمه است. و قانونگذار،کارفرما را موظف کرده است که برای کارگران خود حق بیمه لحاظ کنند.

آیا برای پیمانکاران هم در برابر پرسنل شاغل در اجرای قراردادهای پیمانکاری چنین الزامی وجود داردیا خیر؟

در پاسخ به این سوال می توان از ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مدد گرفت .در این ماده، به صراحت این موضوع را بررسی نموده است.دراین ماده،کارفرما موظف است درقراردادهایی که منعقد میکند، پیمانکار رامتعهدکند،که کارکنان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند.

فلذا باصراحتی که درماده فوق وجود دارد مشخص است که قانونگذار نفع شاغلین قراردادهایی پیمانی را هم درنظرداشته است .

در پاسخ به این سوال میتوان از ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مدد جست که چنین بیان میکند:

“در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادهایی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید… “

در بند اول ماده فوق به صراحت وظیفه متعهدکردن مقاطعه کارجهت بیمه پرسنل خود را بر عهده کارفرما قرارداده است. این مورد،نشان از این دارد که قانونگذار اهمیت دارا بودن بیمه تامین اجتماعی رابرای کلیه کارگران در اولویت قرارداده است. قانونگذار نهایت اهتمام خود را در ضایع نشدن این حق به کار گرفته است.

وظایف کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی

۱)کارفرمایان موظفند ، مقاطعه کاران را متعهد کنند که پرسنل خود را در اجرای قراردادهای پیمانی بیمه نمایند. و بایستی حق بیمه آن ها را طبق ماده ۲۸ قانون کار پرداخت کنند. (۷ درصد کارگر ، ۲۳ درصد کارفرما )

۲)کارفرمایان باید همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را هم به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.

۳)کارفرمایان موظفند ۵ درصد هر صورت حساب پرداختی به مقاطعه کاران را نزد خود نگه دارند. همچنین آخرین قسط پیمانکاران را، تا زمانیکه فرم تسویه حساب با سازمان را ارائه نکرده اند به آنان پرداخت نکنند. درحقیقت قانونگذار این امر را از این جهت وضع کرده است که درصورتیکه مقاطعه کاران به هر علتی از انجام وظیفه قانونی خود سرباز زدند بتوان از آن طریق خسارت وارده راجبران کرد.

۴)وظیفه اطلاع رسانی ازمواردی همچون میزان کارکارگر ،تاریخ شروع، تاریخ خاتمه و… به سازمان تامین اجتماعی هم بر عهده کارفرماست. همچنین باید مقاطعه کاران را جهت اخذ مفاصاحساب (تسویه حساب) سازمان، راهنمایی نمایند.

۵)در صورتی که یک سال از پایان یا تعلیق ویا فسخ قراردادهای پیمانی بگذرد. ودر این مدت مقاطعه کاران اقدامی جهت ارائه مفاصاحساب به کارفرما ننماید،پیمانکاران درمقابل تامین اجتماعی بدهکار محسوب میشوند. و در این صورت چنانچه بدهکاری پیمانکاران قطعی اعلام شود،کارفرما(حداکثر ظرف مدت ۲۰روز از تایخ ابلاغ بدهی پیمانکاران )بایستی از ۵ درصدکل کار و آخرین قسط نگه داری شده، نزد خود را به حساب سازمان واریز نماید.

۶)چنانچه مقاطعه کاران به تعهد خود عمل ننمایند مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن بعهده کارفرما میباشد.

بحث بیمه قراردادهای پیمانکاری و معافیت برخی از آنها از مهم‌ترین مباحثی است که ذهن کارفرمایان را به خود مشغول ساخته بخصوص اینکه برخی از این قراردادها جزء قراردادهای معاف از بیمه هستند.بنابراین بهتر است قبل از تنظیم این چنین قراردادهایی آگاهی های لازمه را کسب نمایید یا در صورت نیاز با استفاده از دانش اشخاص حقوقی و دریافت مشاوره حقوقی اقدام به تنظیم قرارداد نمایید.

اشتراک گذاری: