قانونگذار در ماده ۵۵ قانون وکالت چنین بیان داشته است که «وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخص که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات، خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»

این جرم نیز مانند جرائم دیگر می بایست سه عنصر قانونی، مادی و روانی را داشته باشد و برای محکوم شدن متهم و مجازات وی کلیه این عناصر اثبات شود.

9

عنصر قانونی این جرم همین ماده ۵۵ قانون وکالت می باشد و عنصر مادی این جرم می بایست مانند جرائم دیگری باشد که از رفتار فیزیکی و مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد و نتیجه حاصل شده از رفتار متهم تشکیل می شود. در این جرم فرد باید خود را وکیل دادگستری معرفی نماید و به این امر وانمود کند و در این مورد ممکن است مرتکب جعل کارت یا پروانه وکالت نیز گردد و صرف معرفی خود به عنوان وکیل در این جرم کافی نمی باشد و می بایست فرد تمام کارهایی که یک فرد به عنوان وکیل انجام می دهد را مرتکب گردد و طبق قانون در امر وکالت مداخله نماید.

منظور از وکلای معلق کسانی هستند که دارای پروانه بوده اند ولی به دلیل حکم محکمه انتظامی برای مدت معینی از اشتغال به وکالت منع شده اند و در این مدت حق دخالت در وکالت دادگستری و امور مربوط به آن را ندارند.منظور از اشخاص ممنوع الوکاله کسانی هستند که بنا به حکم قانون اساسی یا قانون وکالت یا دیگر قوانین از اشتغال به وکالت دادگستری ممنوع می باشند و منظور از اشخاص فاقد پروانه کسانی هستند پروانه وکالت دادگستری ندارند مگر اینکه طبق برخی قوانین و با مجوز خاصی می توانند در محاکم دادگستری وکالت نمایند به غیر از این افراد بقیه افراد می بایست جهت وکالت دادگستری باید دارای پروانه معتبر باشند حتی افرادی که پروانه وکالت خود را تمدید نکرده باشند در حکم افراد بدون پروانه محسوب می شوند.

در برخی از جرایم نیازی به تحقق نتیجه مجرمانه نیست و به صرف ارتکاب از سوی متهم جرم محسوب می شود.

اما در برخی جرائم تحقق نتیجه مجرمانه اهمیت دارد تفسیری که از ماده ۵۵ قانون وکالت می شود به صرف تظاهر و یا مداخله در عمل وکالت دادگستری جرم محقق می شود نیازی به ورود صدمه و آسیب یا کسب سود و منفعت نیست ولی با توجه به اینکه طبق قانون مجازات شروع به جرم قابل مجازات نیست مگر اینکه در خود قوانین برای شروع به جرم مجازاتی تعیین شده باشد و به دلیل اینکه در این ماده نسبت به شروع جرم مجازاتی تعیین نشده می توان گفت شروع به جرم تظاهر و یا مداخله در عمل وکالت جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد.

تفاوت ماده ۵۵ قانون وکالت با کلاهبرداری

در ماده 1 قانون تشدید صرف اینکه فرد خودش را وکیل دادگستری معرفی نماید کافی است و صرف جعل عنوان کفایت می کند و زمانی که در آن قانون خاصی وجود نداشته باشد می توان جرم را مشمول این ماده دانست ولی اگر قانون خاصی وجود داشته باشد مثل ماده 55 قانون وکالت بحث کلاهبرداری منتفی است چرا که مجازات مقرر در این ماده نیز متفاوت می باشد مجازات جرم تظاهر و مداخله در وکالت طبق ماده ۵۵ قانون وکالت یک تا شش ماه حبس است ولی در کلاهبرداری مجازات مرتکب یکسال تا هفت سال می باشد و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد اصل مال، بنابراین در این مورد با توجه به وجود قانون خاص طبق همین ماده برای مرتکب مجازات تعیین می شود.

فهرست