اخذ دستور موقت در دعوای حق ثبت اختراع

گاهی قبل از دادرسی ، لازم است اقدامات تامینی و موقتی برای پیش برد بهتر روند رسیدگی لحاظ شود .چرا که گاهی ممکن است تا زمانیکه موعد رسیدگی فرا برسد مدارک و مستندات مربوط به آن دعوی معدوم شود و یا مالی از دسترس خارج شود. از این رو قانون گذار صدور دستور موقت را در مواردی جهت توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می کند .

در مورد نقض حق اختراع هم ، هر گاه ذی النفع بخواهد از طریق قانونی برای احقاق حق خود اقدام کند ، می تواند تحت شرایطی از دستور موقت هم استفاده کند. از آنجایی که ذی النفع در دعاوی نقض حق اختراع باید جهت ادعای خود مدارک و مستنداتی را به دادگاه ارائه دهد ، لازم است که این ادله را جمع آوری کند. اما گاهی ممکن است بیم داشته باشد که تا زمان رسیدگی ادله او از دسترس خارج شود و یا اینکه ادامه یافتن جرم مزبور ، خسارات هنگفتی را به او وارد کند از این رو می تواند از دادگاه درخواست دستور موقت کند.یعنی دادگاه به طور موقت فرد مزبور را از انجام عملی منع می کند و یا … تا خوانده یا ذی النفع بتواند با خاطری آسوده دادخواست شکایت خود را طرح کند.

گاها شرکت ها زمانی که نقض حق خود را مشاهده می کنند اقدام به ارسال اظهارنامه می نمایند که به آن اظهارنامه منع و توقیف گفته می شود. در این مورد نقض کننده حق از تناقض احتمالی بین حقوق مخترع و فعالیت شرکت مقابل آگاه می شود. البته ناگفته نماند این مورد در مواردی امکان پذیر است که نقض غیر عمدی باشد و نقض کننده بعد از این مرحله ، اقدامات خود را متوقف می کند یا توافق خود را برای مذاکره در خصوص اجازه بهره برداری اعلام می کند.

اما گاهی هم عمدی در کار است و این روش دستور موقت بدین جهت استفاده می شود که نقض کننده فرصت نداشته باشد که مدارک و مستندات را مخفی می کند. در این گونه موارد که ذی النفع مدعی عمد در عمل است بدون مراجعه به فرد نقض کننده ، به دادگاه مراجعه می کند و تقاضای دستور موقت را مطرح می نماید. که بتواند از اقدامات احتمالی بعدی ناقض حق اختراع به وسیله قانون و راه کارهای قانونی جلوگیری کند. و در این موارد دادگاه معمولا دستور می دهد که فعالیت نقض کننده اختراع تا تعیین تکلیف نهایی و نتیجه دادرسی متوقف شود.

اخذ دستور موقت در دعوای حق ثبت اختراع

افرادی که می توانند به دستور موقت اقدام کنند به جز مالک اختراع ، افراد ذی النفع هم می توانند طبق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به این امر مبادرت ورزند.

دستور موقت در آئین نامه قانون فوق الذکر در ماده ۱۸۲ دستور موقت را صراحتا پیش بینی کرده است و چنین بیان داشته است که :

«مالک هر اختراع ، طرح های صنعتی ، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی بر حسب مورد می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است بردارد، اجرای امر فوق در صورتی که کالاها هنوز در گمرک باشند به وسیله مامورین گمرک والا به وسیله مامورین اجرا به عمل خواهد آمد.»

توقیف کالاهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هر یک از دو صورت فوق بنا به دادخواست مالک اختراع ، طرح صنعتی، علامت ، نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد .به دادخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهی نامه اختراع طرح صنعتی و علامت ، حسب مورد ، ضمیمه گردد.اگر مالک اختراع ، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری تقاضای توقیف کالاهای مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضا از محل مزبور کلیه خسارت وارده به طرف جبران گردد.

ماده را با امعان نظر از وکیل پایه یک دادگستری تشریح می کنیم:

وکیل پایه یک دادگستری در بیان ماده فوق اینگونه توضیح می دهد : در صدر ماده مالک یا قائم مقام قانونی او را مجاز به شکایت اعلام کرده است .و نزدیک ترین دادگاه عمومی محل را که کالای مورد نظر در آن است را صالح به رسیدگی اعلام کرده است پس با این اوصاف اگر دادگاه دیگری باشد صلاحیت رسیدگی به مورد این دعوی را ندارد. و از طرفی ماده اجرای دستور موقت را به وسیله مامورین گمرک در صورتی که کالا در گمرک باشد و یا مامورین اجرا در غیر بودن کالا در گمرک دارای صلاحیت اعلام نموده است .و البته اقدامات این افراد در صورتی وجهه قانونی دارد که دادگاه چنین درخواستی را پذیرفته باشد در غیر این صورت امکان پذیر نیست.

وکیل حاضر ادامه می دهد : افراد فوق الذکر باید جهت دستور موقت هم دادخواست به دادگاه ارائه دهند و همراه با دادخواست خود باید گواهی نامه ثبت اختراع را هم ضمیمه قرار دهند.  و البته در این مورد هم که مدعی ادعای خود را مبنی بر توقیف کالاها مطرح می کند باید به دادگاه تضمین کافی بدهد که در صورت اشتباه بودن ادعایش ، دادگاه بتواند خسارتی را که به فرد مقابل که کالاهایش توقیف شده است و از این حیث دچار خسارت شده را جبران کند.

وکیل دادگستری با تاکید بر ماده ۱۸۳ قانون فوق الذکر این نکته را خاطر نشان می کند : معترض نقض حق اختراع چه در دعاوی حقوقی و چه دعاوی کیفری می تواند جهت احقاق حق خود در هر مرحله ای از دادرسی از مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه که پرونده در ان مطرح است درخواست دستور موقت یا تامین دلیل را بنماید.

وکیل حاضر اضافه می کند : صدور دستور موقت و تشریفات این قرار طبق مقررات آیین دادرسی مدنی است و اگر متقاضی دستور موقت از تاریخ صدور قرار تا ۲۰ روز نسبت به طرح دعوای اصلی در دادگاه صالح که شعبی از دادگاه های عمومی تهران است اقدام نکند ، قرار مذکور کان لم یکن و باطل می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست