اعتبار تسویه حساب محضری با کارگران

تسویه حساب بدین معناست که کارفرما تمام حق و حقوق کارگر را پرداخته است و از این جهت دینی بر عهده کارفرما وجود ندارد .اما جهت اعتبار تسویه حساب محضری با کارگران ،باید اسناد و مدارکی هم وجود داشته باشد .

گاها برگه های تسویه حساب که بین کارگر و کارفرما رد و بدل می شود بر روی برگه های عادی صورت می گیرد اما این اسناد که به اسناد عادی معروف هستند پس از بروز اختلاف  بین کارگر و کارفرما اماره محکمی جهت برد کارفرما محسوب نمی شدند از این رو کارفرمایان جهت جلوگیری از شکایات احتمالی آتی کارگران اقدام به اخذ تسویه حساب محضری با کارگران نمودند و بدین جهت با ارائه سند رسمی خود را از هر گونه اتهامی مبرا می نمودند اما در پی شکایات متعدد از سوی کارگران مبنی بر اینکه آن ها به طور کاملا ناآگاهانه اسناد مزبور را امضا کرده اند و جهت جلوگیری از سوء استفاده کارفرمایان از ضعف کارگران در مقابل نیاز به کار ، دیوان عدالت اداری رایی را صادر نموده است که در آن عنوان می کند تسویه حساب محضری به تنهایی برای مبری شدن کارفرما از پرداخت تمام حق و حقوق کارگر نیست و به دلایل و امارات دیگری هم نیاز است تا بتوان امر مزبور را ثابت نمود.

جهت روشن شدن بهتر موضوع به رای صادره از دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰ـ۱۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ استناد می کنیم.

در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرارداد کار میان کارگر و کارفرما برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می کنند با کارفرما تسویه حساب کرده اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده اند .برخی هیات های حل اختلاف ، ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد ، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می کردند . در حالی که کارگران اظهار داشتند برگه تسویه بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار و حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آن ها اخذ شده است.

تسویه حساب محضری با کارگران

پیرو شکایت های واصله به شعب دیوان عدالت اداریی و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای ایجاد وحدت رویه با تاکید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.

این رای به استناد ماده ۹۰ قانون  تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان ، ادارات اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است.

رای صادر شده فوق به درستی دست کارفرما را از سوء استفاده های اتی از کارگر بسته است.

کارگران حتی در صورتی که چنین سند محضری را هم مبنی بر تسویه حساب محضری در دفاتر اسناد رسمی امضا کرده باشند باز هم می توانند از عمل کارفرما شکایت کنند.

که البته باید دلایل و مستندات خود را هم ارائه نمایند .گرچه دیوان عالی کشور با صدور این رای قصد حمایت از کارگر را داشته است اما گاها دیده شده است حتی با وجود این رای چه بسا کارگر نتوانسته است حق خود را اعاده کند و کارفرما همراه با سند محضری و دلایل دیگر که گاها ساختگی هم بوده اند پیش دستی کرده است از این رو اگر با نااگاهی چنین سندی را در محضر امضا و تائید کرده اید که تسویه حساب با شما انجام شده است.جای نگرانی نیست چرا که هنوز هم برای احقاق حقتان راه حل هایی وجود دارد، هم اکنون توصیه می شود رسیدگی به این امر را به کسی بسپارید که تجربه کافی و تخصص کافی در این زمینه را داشته باشد.

گروه وکلای دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه کاری موفق در دعاوی مختلف و داشتن وکلای متخصص در حوزه اداره کار می تواند همراه شما باشد تا حق خود را بازستانید .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست