قانون کار و ضوابط و مقررات

امروزه همه افرادبه دنبال موقعیت های شغلی خوب و درآمد مکفی هستند.گاها دیده میشودافرادی به دلیل برخی جاذبه های فرعی مشاغل ازاصلیترین ضوابط کاری وحقوق حقه خودصرف نظرمینمایند. این افرادزمانی به فکر احقاق حق خود می افتندکه فرصت رااز دست داده اند .یا اینکه اصلا بنابه دلایلی محق شناخته نمی شوند. ازاین روبهتر است قبل از ورود به هر کاری با ضوابط و مقررات آن امر،آشنایی داشته باشید.چراکه قانون کار درصورتی ازافراد حمایت میکندکه واجد شرایط باشند. از این رو دانستن قانون کار و ضوابط و مقررات آن تضمین کننده امنیت فرد است.

اولین و اصولی ترین ضابطه ای که در کار ملاک است داشتن قرارداد کاری است. قرارداد به معنای توافقی است که به صورت کتبی یا شفاهی بین دو یا چند نفر بسته می شود .درمورد قرارداد های کاری ،ماده ۱۰قانون کار چنین بیان می دارد:”قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد:

  • الف)نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

  • ب)حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

  • ج)ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها

  • د) محل انجام کار

  • ه)تاریخ انعقاد قرارداد

  • و)مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد.

  • ز)موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.”

در صدرماده به ذکرمشخصات دقیق طرفین اشاره شده است. چراکه بایدمشخص شودقراردادبین چه فردیاافرادی منعقدمیگرددو آیاافرادمذکور توانایی انعقاد قراردادرادارند.

قانون کار و ضوابط و مقررات

هر قراردادی که منعقد می شود طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی بایددارای شروطی باشدکه لحاظ کردن این شروط در همه قراردادها ضروری است و قراردادکارهم ازآن مستثنی نیست. از جمله:

  • قصد و رضای طرفین.

  • اهلیت طرفین .

  • موضوع معین که مورد معامله باشد .  

  • مشروعیت جهت معامله .

البته درقراردادکاربه جز شروط فوق شرط دیگری هم نیازاست .وآن این است که طرفین ممنوعیت شرعی و قانونی در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر نداشته باشند.

با جمع شرایط فوق قرارداد کاری که منعقد میشوددر۴ نسخه تنظیم میگردد.یک نسخه ازاین قرارداد به اداره کار،یک نسخه نزدکارگرویک نسخه نزدکارفرماونسخه دیگرنزدشورای اسلامی کارقرارمیگیرد.البته اگر چنین شورایی درکارگاه نباشددر اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.

-درصورتی که از هرکدام ازمفادقراردادتخطی شود، هریک ازکارگروکارفرما میتوانند بااستنادبه مفادقراردادازطرف دیگر شکایت کنند.

-کارگر و کارفرما می توانند باتوافق ،مدتی رابانام دوره آزمایشی درنظر بگیرند.این مدت جهت آموزش دیدن کارگر و آشنایی با محیط کار است .قانون این حق رابه هردوطرف اعطاکرده که حتی بدون اخطارقبلی وبدون اینکه الزام به پرداخت خسارتی وجودداشته باشد،از توافق کاری بین خودشان صرف نظرکنند.البته نباید چنین پنداشت که به دلیل آموزشی بودن ،حقوقی به کارگر تعلق نمی گیرد. قانون در این باره دربندآخر ماده 1 قانون کارصحبت کرده است .درصورتی که دردوره آزمایشی قطع رابطه کاری ازطرف کارفرماباشدکارفرما موظف است،حقوق تمام دوره آزمایشی راپرداخت نماید.درحالیکه اگرتمایل به قطع همکاری ازطرف کارگرباشد،کارگر فقط مستحق دریافت حقوق انجام کارمی باشد.

-درصورت اختلاف بین کارگروکارفرمااگردرکارگاه مربوط شورای اسلامی کارتشکیل شده باشد،به اختلاف مزبور دراین شورارسیدگی می شود.اگر در این شورا توافقی صورت نگیردبه هیات تشخیص بایدمراجعه شود.درصورتی که دراین مقطع هم نتیجه ای حاصل نشودجهت حل اختلاف به هیات حل اختلاف واقع دراداره کارارجاع میشود.

مواردبیان شده ازاهم مطالبی است که هرفردی که درمکانی مشغول به کاراست بایدآنهارابداندتابتوانداز طبیعیترین حقوق خودبهره مندگردد.اما بحث به همین جا ختم نمی شودومطمئناسوالات بی شماری درذهنتان نقش بسته است .درصورتی که نیازمندمشورت وهمفکری دراین زمینه هستید،گروه وکلای دادپویان حامی با مشاوره رایگان وکادرمتخصص آماده پاسخگویی میباشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست