جعل و تزویر در قانون ثبت اسناد و املاک،یکی از مصادیق در حکم جعل میباشد که قانون گذار در قانون ثبت اسناد و املاک آن را مورد بررسی قرار داده است و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

جعل درثبت اسناد املاک و مجازات آن

جعل در لغت به معنای تغییر دادن و دگرگون کردن یک سند و نوشته است.که در قانون تعزیرات مورد جرم انگاری قرار گرفته است. وبا توجه به نوع جعل ،برای جاعل مجازات در نظر گرفته شده است.اما گاهی جعلی که صورت میگیرد درقانون تعزیرات بیان نشده است .اما با توجه به نوع عمل انجام شده عنوان جعل بر آن صادق است.در اینگونه موارد،این جرائم با عنوان در حکم جعل مورد محاکمه قرارمیگیرند.
یکی ازجرائم در حکم جعل که قانونگذار مجازات جعل رابرای آن لحاظ کرده،جعل در قانون ثبت اسناد و املاک است.
ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک چنین مقررداشته است:
“هریک از مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی عامدا یکی از جرم های زیر را مرتکب شود جاعل محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرراست محکوم خواهد شد.
۱) اسناد مجعول یا مزوره را ثبت کند.
۲) سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشد ثبت نماید.
۳) سندی را به اسم مکانی که آن را معامله نکرده اند ثبت کند.
۴) تاریخ سند با ثبت سند را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
۵) تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند و یا ورقی از آن را بکند و یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
۶) اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
۷) سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.”

جعلی که توسط مامورین ثبتی انجام میگیرد،کدام یک از انواع جعل میباشد؟

قانونگذارمصادیق تخلفاتی را که مامورین ثبتی میتوانند مرتکب شوند را در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک آورده ومجازات جعل را برای آنها در نظر گرفته است.اما لازم به ذکر است،که جعل دو گونه است جعل مادی و جعل مفادی .
جعل مادی در صورتی است که شکل و ظاهر یک سند و نوشته مورد تغییر قرار بگیرد.
جعل مفادی :جعلی است که درظاهر یک سند و نوشته تغییرایجاد نمیشود، بلکه جاعل ابتدا حقیقتی را درذهن خود جعل میکند و سپس آن را وارد سند میکند. به عبارت دیگر جاعل ابتدا در ذهنش مواردی را تغییر میدهد سپس در مفاد و محتویات سند اصلی،آن تغییرات را لحاظ مینماید که به این عمل مرتکب، جعل مفادی گفته میشود.
در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک فقط مورد پنجم که عنوان مینماید تمام یا قسمتی از سند را معدوم کند و یا از اعتبار بیندازد از موارد جعل مادی است.باقی موارد ۶ گانه جزء جعل مفادی محسوب می شوند.

این نکته حائز اهمیت است که منظور ازسند که به کرات دراین ماده به آن اشاره شده است سند رسمی است و به هیچ وجه سند عادی راشامل نمیشود چراکه مامورین ومستخدمین دفاتر اسناد رسمی فقط اسناد رسمی را ثبت مینمایند.

عناصر تشکیل دهنده جعل و تزویر درثبت اسناد واملاک

جرم جعل مذکوردرماده ۱۰۰قانون ثبت اسناد و املاک ، همچون سایر جرائم ،جهت تشکیل نیازمند دارا بودن ۳عنصر، قانونی، مادی ومعنوی است.

عنصر قانونی جعل و تزویر درثبت اسناد واملاک

ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک،عنصر قانونی جرم مزبور میباشد.ماده مزبور این جرم را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات لحاظ کرده است.

عنصر مادی جعل و تزویر درثبت اسناد واملاک

عنصر مادی این جرم همان عناصر مادی جرم جعل است که عبارتند از تغییر و تحریف و… است .

عنصر معنوی جعل و تزویر درثبت اسناد واملاک

عنصر معنوی به معنای قصد و نیت مجرمانه در انجام عمل مجرمانه میباشد،چنانچه مرتکب در انجام اعمال مجرمانه فاقد قصد و اراده ارتکاب باشد،جرمی شکل نمیگیرد. در انجام جعل و تزویر در ثبت اسناد واملاک نیز، مرتکب بایستی با قصد ونیت مجرمانه به انجام این عمل مبادرت نماید.در غیر این صورت با فقدان یکی از عناصر تشکیل دهنده،جرم مزبور محقق نمیگردد.

مرتکب جرم جعل و تزویر درثبت اسناد واملاک

مرتکب این جرم مستخدمین ومامورین دولتی و اجزا ثبت اسناد واملاک و صاحبان دفاتراسناد رسمی است، که عامدانه دست به چنین عملی میزنند. قانون گذار در صورت وجود عناصر لازم ،این افراد را در حکم جاعل در اسناد رسمی معرفی کرده است.

نمونه های شایع در جعل اسناد واملاک

• ازبارزترین مواردی که درصدرماده۱۰۰ قانون ثبت اسناد واملاک بدان اشاره شده،موردی است که سردفتر اسناد رسمی ،اسناد جعلی را ثبت کند.
• گاهی سردفتر بدون حضور مالک و یا وکیل وی ،اقدام به ثبت سند می نماید.در این مواقع چنانچه سردفتر بدون حضور مالک و یا وکیل او،چنین اقدامی نماید، مجرم است .
• یکی از موارد شایع زمانی است که ،سندی به عمد به نام فرد دیگری به ثبت برسد، برای مثال به جای اینکه به نام آقای الف به ثبت برسد به نام آقای ب به ثبت برسد.
• گاهی سردفتر تاریخ سندی را مقدم یا موخر قرار میدهد.این مورد نیز به وفور رخ میدهد و مشکلات عدیده ای را ایجاد مینماید.

درتمام این موارد بدین وسیله به صاحب اصلی سند خساراتی وارد میشود .اکثر موارد توسط قانون گذار پیش بینی شده است و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است.
درماده ۳قانون ثبت اسناد و املاک ،نوع دیگری ازتخلف ماموران ثبتی رادرنظرگرفته است .ماده بیان میکند:
“هر یک ازمستخدمین و اجرای ثبت اسناد و املاک که عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل در اسناد رسمی خواهد بود”.

جعل و تزویر در قانون ثبت اسناد و املاک ،از جرایم شایعی است که به وفور رخ میدهد ومتاسفانه عدم اطلاعات کافی در باب این موضوع سبب گردیده که افراد متضرر از این امر،در جهت احقاق حق خویش اقدام ننمایند و گاها به دلیل عدم آشنایی با روند دادرسی و یا عدم مدارک کافی ، دعوای مطروحه را واگذار نموده اند.از این رو توصیه میشود قبل از هر اقدامی مشورت و هم فکری با مشاوران و وکلای متخصص را مد نظر قرار دهید. گروه وکلای دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص در دعاوی کیفری آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت شما عزیزان میباشد. با ما در تماس باشید….