جعل توسط کارشناس
یکی از جرایم مرتبط با جعل و استفاده از سند مجعول ، جعل توسط کارشناس رسمی دادگستری است که در قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ جرم انگاری شده است. قانون گذار ارتکاب جرم مندرج در ماده ۳۷ از قانون فوق را توسط کارشناس رسمی دادگستری در حکم جعل تلقی کرده و در مواردی مرتکب را مستحق تشدید مجازات دانسته است.
ارتکاب چه رفتارهایی توسط کارشناس در حکم جعل است؟
در ماده ۳۷ از قانون فوق ، سه رفتار زیر به عنوان جرایم در حکم جعل جرم انگاری شده است :
- کارشناس ضمن اظهار عقیده ، بر خلاف واقع چیزی بنویسد ؛
- در اظهار عقیده کتبی خود تمام ماوقع را ذکر نکند ؛
- در اظهار عقیده کتبی خود بر خلاف واقع چیزی ذکر کند.
سه مورد بالا به لحاظ ماهیتی و با معیارهایی که برای تعریف جرم جعل لحاظ شده است ، جعل محسوب نمی شوند و صرفاً یک نوع دروغ تلقی می شوند. به همین خاطر است که این اقدامات کارشناسان در قانون فوق ، در حکم جعل دانسته شده است و در صورت نبود این مقرره قانونی نمی توان آن را مشمول مجازات های جرم جعل دانست.
در ادامه ماده ۳۷ مقرر کرده است که اگر کارشناس رسمی دادگستری چیزی را که جهت انجام آزمایش در دسترس او قرار گرفته با سوء نیت تغییر دهد ، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود..
در این موارد چون رفتار کارشناس با عنصر مادی جرم جعل مطابقت دارد لذا این عنوان مجرمانه جعل بوده و در حکم جعل محسوب نمی شود. بنابراین منظور از « مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی » مجازات های مقرر شده برای جرم جعل است.
آیا سوء نیت کارشناس در تحقق جرم حاضر باید محرز شود؟
در تحقق همه جرایم ، وجود ارکان مادی و روانی به عنوان عناصر تشکیل دهنده جرم باید محرز شود و اساساً هیچ جرمی بدون تحقق این دو رکن قابل تصور نیست. در خصوص عنصر روانی یا به نوعی سوء نیت مرتکب باید گفت که بدون اثبات و احراز این موضوع نزد مقامات قضایی امکان محکومیت فرد به مجازات وجود ندارد.
البته گاهی قانون گذار به سوء نیت فرد مرتکب از باب تاکید اشاره می کند ؛ از جمله این موارد ، ماده ۳۷ از قانون راجع به کارشناسان است که صراحتاً در صدر آن به لزوم احراز سوء نیت کارشناس در محکومیت وی به این جرم اشاره شده است.
موارد تشدید مجازات کارشناس در ارتکاب جرم حاضر کدام است؟
با توجه به اینکه نظر کارشناسی در برخی از پرونده ها اساس صدور رای قرار گرفته و بدین ترتیب کارشناسان رسمی دادگستری نقش پر رنگی در تصمیم گیری های قضایی دارند ، زمانی که گزارش خلاف واقع و سایر اقدامات مجرمانه کارشناسان در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشند ، حداکثر مجازات قانونی تعیین شده در خصوص آن ها اجرا می گردد.
- مجازات کارشناسان نیز بسته به موضوع جرم متفاوت و قابل تعیین در قانون مجازات اسلامی خواهد بود. بدین ترتیب که مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ صور مختلف ارتکاب جرم جعل و نیز مجازات مربوط به ارتکاب این رفتار و هم چنین استفاده از سند مجعول را مشخص کرده که حسب مورد قابل تطبیق با موارد مختلف خواهد بود.
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی وکلای پایه یک دادگستری ، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای ، تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی از جمله دادسرا و شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می باشد.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
