*  شرکتهای بیمه مکلفند خسارت زیاندیدگان از محل بیمه نامه بدنه را بدون درخواست شکایت زیاندیده علیه مقصر حادثه پرداخت و در صورت لزوم یا اخذ وکالت نامه جهت بازیافت خسارت از مقصر حادثه به جانشینی بیمه گذار اقدام نمایند.

images
نکات مهم در خصوص قوانین و مقررات بیمه

* هر گونه سهل انگاری یا عمد شرکتهای بیمه یا نماینده وی (نمایندگان) در صدور بیمه نامه، باعث سلب مسئولیت بیمه گر نیست و می باید خسارت زیاندیدگان پرداخت گردد.

* در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده و شرایط پیش بینی شده در قانون، بیمه گر وسیله نقلیه مقصر حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل 50% از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کنند و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه (یعنی پس از صدور رأی صادره از محاکم قضایی و مشخص شدن میزان دقیق دیه) حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز پرداخت نمایند.

* هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که شامل بیمه دیگری نباشد با توجه به شرایط مندرج در قانون بر عهده بیمه گر مربوطه یا صندوق می باشد

* با توجه به کیفری بودن حوادث ناشی از کار، این موضوع مشمول مرور زمان نمی شود.

* به استناد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان ادرای و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نمود به عمل آورده و یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود.

* طبق مقررات بیمه ای شرکت بیمه موظف است به همراه بیمه نامه صادره کلیه شرایط بیمه نامه مشتمل بر شرایط عمومی، خصوصی و کلوزها به بیمه گذار (خریدار بیمه نامه) تسلیم نماید.

* در آتش سوزی های عمومی در صورتیکه بیمه گذار (خریدار بیمه نامه) و جانشین و شرکای وی در ایجاد و بروز حادثه و خسارت نقشی نداشته باشد. پس از بررسی توسط شرکت بیمه قابل پرداخت می باشد.

* قبل از طرح هر گونه دعوی و شکایت نزد موسسات نظارتی و قضایی می توان براساس مقررات بیمه ای و از طریق داوری اختلاف بیمه ای را با سرعت بیشتری حل و فصل نمود. معرفی داور مطلع و توانمند مهمترین موضوع داوری می باشد.

* براساس قانون حتی عابران پیاده مقصر نیز می توانند از مزایای بیمه استفاده نمایند.

Labeled File Folders --- Image by © Royalty-Free/Corbis
نکات مهم در خصوص قوانین و مقررات بیمه

* در راههای که برای عبور عابران پیاده مسیرهای ویژه اختصاصی داده شده است در صورت تصادف با وسیله نقلیه راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وارث متوفی خواهد بود.

* در بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای کارفرما و قراردادهای بیمه عمر، حوادث و درمان گروهی، خسارات مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای اقامت با حق کار مشخص بوده و پروانه کار دریافت نموده باشند

* محدودیت سقف سنی 70 سال از تاریخ 1/2/91 در بیمه نامه های زندگی و مستمری حذف گردیده است.

لذا به منظور گسترش فرهنگ بیمه ای و با توجه به ظرافت های موجود در این امر تصمیم گرفتیم تا با درج مطالب مفید بیمه ای (در سایت موسسه) حقوقی بین المللی دادپوان حامی به قدر توانمان در این امر سهیم باشیم. همچنین موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلاء و کارشناسان متخصص در امور بیمه آمادگی ارائه مشاوره و وکالت دعاوی مربوط به قراردادهای بیمه را دارد لذا از طریق تماس تلفنی و یا اخذ وقت مشاروه حضوری می توانید از خدمات موسسه در این رابطه بهره مند شوید.

مدیر دپارتمان بیمه

فرشته سلیمی

قراردادهای بین المللی دارای اهمیت فراوانی می باشد چرا که در صورت عدم دقت کافی در موضوع و شرایط و مفاد قرارداد موجب به وجود آمدن خسارتی جبران نشدنی بر طرفین می گردد و این بی دقتی و بی توجهی به قیود و شرایط قرارداد و نگارش غیرشفاف و غیرحرفه ای متن قرارداد موجب توقف اجرای قرارداد و طرح دعاوی و حقوقی علیه طرف قرارداد می گردد.

download-5
نکات قراردادهای بین المللی

لذا ترجیحاً در این نوع قراردادها باید از افراد متخصص در این زمینه که به قراردادهای بین المللی و قوانین و مقررات راجع به آن کاملآً آشنایی داشته باشند بهره مند گردید چرا که قراردادهای بین المللی به دلیل زبان تخصصی قراردادی و واژگان ادبیات مندرج در این نوع قراردادها مستلزم دقت و تأمل بیشتری می باشد.

قراردادهای بین المللی مراحل مختلفی را تا تنظیم قرارداد طی می نماید که به صورت مختصر به شرح ذیل به آنها اشاره می شود:

مکاتبات رسمی:

طرفین در مورد موضوع معامله به منظور شفاف شدن جنبه های مختلف معامله از جمله نوع کالا و خدمات، مبلغ، شرایط پرداخت، مدت اجرای تعهد و غیره با یکدیگر به صورت رسمی مکاتباتی را انجام می دهند.

تنظیم یادداشت تفاهم نامه

در این مرحله نمایندگان طرفین چارچوب کلی توافقات در مراحل اولیه را ثبت می کنند که این سند برای طرفین الزام آور نمی باشد ولی در مراحل بعدی می تواند مستند و دلیلی برای هر یک از طرفین محسوب شود لذا در نگارش این سند باید دقت لازم بکار رود.

تنظیم یادداشت توافق

در این سند، با پیشرفت توافقات طرفین، جزئیات بیشتری از معامله توسط طرفین به ثبت می رسد ولی این سند نیز مانند یادداشت تفاهم نامه برای طرفین الزام آور نمی باشد ولی طرفین با قبول برخی از جنبه های معامله، خود را در معرض تعهد قرار می دهند.

تنظیم موافقتنامه

این سند، موضوعات اصلی مربوط به توافقات طرفین را به طور الزام آور برای طرفین تبیین می کند معمولآً در صورتی که ابعاد معامله محدود باشد، کلیه موضوعات در موافقتنامه منعکس می گردد.

تنظیم قرارداد

images-12
نکات قراردادهای بین المللی

قرارداد مشتمل بر موضوعات اصلی و موضوعات فرعی مرتبط با قرارداد می گردد. معمولاً موضوعات اصلی در موافقتنامه و موضوعات فرعی به صورت ضمائم قرارداد تهیه می گردد. یک اصل کلی در نگارش قرارداد اعم از داخلی و بین المللی، مقید نبودن به یک الگوی ثابت است و برای هر معامله باید یک قرارداد خاص نوشته شود چرا که استفاده از الگوی ثابت در اجرای قراردادها اختلاف زیاد فنی، اقتصادی و حقوقی بین طرفین و حتی اشخاص ثالث به وجود می آورد.

اگر چه در کشور ما حجم زیادی از قراردادها با ارزش مالی بسیار بالا منعقد می گردد ولی متأسفانه در عرصه قراردادهای بین المللی کیفیت قراردادها بسیار ضعیف می باشد و همین امر طرفین قراردادها را دچار مشکل می نماید و باعث طرح دعاوی مختلف می گردد موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در این راستا با بهره گیری از وکلا و کارشناس متخصص در امور قراردادهای بین المللی آمادگی ارائه مشاوره و حضور در جلسات مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادها به صورت کاملاً استاندارد و حرفه ای می باشد لذا جهت بهره مندی از این خدمات ویژه می توانید با موسسه تماس بگیرید.

تعریف صحیح و جامع وصیت به شرح زیر است: عمل حقوقی که به موجب آن شخصی به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال خود یا حقوق خود بعد از فوت تصرف می کند.

images (1)

2 نوع وصیت طبق قانون مدنی:

وصیت تملیکی:

وصیت تملیکی طبق ماده 826 قانون مدنی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

علاوه بر عین یا منفعت هر حق مالی از قبیل حق تألیف، حق اختراع و دیگر مصادیق حقوق مالی، قابلیت تملیک از طریق وصیت تملیکی دارند به جز حق شفعه و همچنین حقوق ارتفاقی مانند حق عبور و حق مجرا از طریق وصیت تملیکی قابل واگذاری است. همچنین موصی می تواند طلبی را که از شخص دیگری دارد با وصیت تملیکی انتقال دهد و ممکن است انتقال گیرنده طلب(موصی له) شخص بدهکار یا شخص ثالث باشد.

وصیت عهدی:

براساس ماده 826 قانون مدنی در وصیت عهدی موصی، وصی را برای انجام امر یا امور یا تصرفات دیگری مأمور می کند قانون مدنی اموری را که ممکن است موضوع مأموریت وصی قرار بگیرند، تعیین نکرده است، طبق دیدگاه غالب امور زیر ممکن است موضوع مأموریت وصی باشند: 1- سرپرستی و نگهداری صغار و محجوران  2- اداره و مصرف کردن ثلث ترکه به ترتیبی که موصی تعیین می کند  3- تصفیه ترکه(کل ترکه)

– راجع به اینکه تصفیه ترکه می تواند موضوع مأموریت وصی قرار گیرد یا نه، اختلاف نظر است طبق دیدگاه غالب با توجه به ماده 264 قانون امور حسبی وصی می تواند از جانب موصی، مأمور به تصفیه ترکه شود، این ماده بیان می کند در صورتیکه متوفی، وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می شود.

– البته طبق دیدگاه غالب، خود وصی می تواند پیش از فوت، فردی را به عنوان وصی جهت تصفیه ترکه تعیین کند و مأموریت او را مطابق تعریفی که در ماده 260 قانون امور حسبی برای تصفیه ترکه تعیین شده، منحصراً تصفیه کردن ترکه قرار دهد و منظور از آن تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک است. تقسیم ترکه جزء تصفیه ترکه قرار نمی گیرد. قانون امور حسبی اموری را مقرر کرده که تحت عنوان امور راجع به ترکه در صلاحیت محکمه قرار گرفته اند و عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم کردن ترکه، تحریر ترکه، اداره ترکه که هر کدام از حیث شرایط اجرا و آثار تابع احکام متفاوتی هستند.

ماهیت وصیت تملیکی:

1- عقد است و مانند عقد وقف جزء تصرفات حقوقی مجانی در اموال است.

images (5)

2- عقد مجانی و بلا عوض است اما می توان در آن شرط عوض کرد عوض ممکن است پرداخت وجه، کاری غیر از تأدیه وجه و یا حتی ترک فعل باشد و اصولاً چون تحقق اثر حقوقی وصیت تملیکی معلق به فوت موصی است، انتقال مالکیت عوض به موصی نیز معلق به فوت موصی است.

3- مطابق تعریف 826 قانون  مدنی وصیت تملیکی همیشه معلق بر فوت موصی است فوت موصی ممکن است به طور طبیعی یا به صورت فرضی اتفاق افتد. لذا اگر برای موصی حکم موت فرضی صادر کند و بعد از صدور حکم و قطعیت آن، موصی له، وصیت تملیکی را قبول نماید، مالیکت موصی به، به موصی له منتقل می شود.

4- وصیت تملیکی عقد است پس نیاز به قبول یا رد وصیت از جانب موصی له دارد  اما فوریت در قبول یا رد وصیت شرط نیست، لذا هر چه موصی له تأخیر کند، اختیار قبول یا رد وصیت برای او محفوظ است. اگر تأخیر موجب ورود ضرر به ورثه گردد، به درخواست آنها طبق ماده 833 قانون  مدنی حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید، حاکم نمی تواند به جای موصی له قبول یا رد وصیت را اعلام نماید، اجبار به قبول یا رد وصیت هم در حال حاضر راهکار موثری به موجب قوانین ندارد، تنها راه اجبار آن است که دادگاه در حکم خود مهلتی برای اعلام قبول یا رد تعیین کند و حکم دهد که در صورت عدم اقدام موصی له در مهلت مقرر او (موصی له) ملزم است مبالغ معینی را روزانه بابت تأخیر به ورثه موصی بپردازد.

5- وصیت تملیکی از عقود رضائی است قانون مدنی شرایط شکلی خاصی برای انشاء و تنظیم وصیت مقرر نکرده است.

– براساس این قانون اثبات وصیت با هر دلیلی مانند دیگر اعمال حقوقی امکانپذیر است (مثلاً با شهادت شهود) لذا اگر به صورت شفاهی انشاء گردد، در چهارچوب قانون مدنی با شهادت شهود قابل اثبات است.

– با این وجود قانون امور حسبی برای تنظیم وصیت اعم از عهدی و تملیکی شرایط خاصی مقرر کرده است. رسمی، سری، خودنوشت

طبق ماده 278 این قانون (قانون امور حسبی) وصیتنامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام خط آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی باشد و به امضای او رسیده باشد. الزامی قلمداد کردن نگارش متن قرارداد به خط شخصی خاص در حقوق قراردادها امری نادر است قانون امور حسبی این الزام را در وصیتنامه خودنوشت مقرر کرده است. لذا اشخاصیکه فاقد سواد کافی هستند، نمی توانند به طور خودنوشت وصیتنامه تنظیم کنند.

همچنین اصولآً افرادی که سواد ندارند مطابق ماده 280 قانون امور حسبی نمی توانند به طور سری وصیت کنند این وصیتنامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری مثل وکیل موصی باشد ولی در هر حال باید به امضای موصی برسد به همین دلیل وصیت به طور سری توسط وکیل موصی قابل انشاء نیست.

پس با توجه به مطالب فوق اشخاصیکه فاقد سواد هستند تنها به صورت رسمی می توانند وصیت تملیکی یا عهدی انشاء کنند و فقط انشاء وصایا به صورت رسمی قابل توکیل است.

وصیت-تملیکی

عدم رعایت شرایط شکلی فوق موجب بطلان وصیت نیست، براساس ماده 291 قانون امور حسبی هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این قانون واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر اینکه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت آن اقرار کنند که منظور از این افراد، ورثه موصی هستند و طبق رای وحدت رویه 54 دیوانعالی کشور اگر برخی از وارثان به صحت و اعتبار وصیتی که بدون رعایت شکلی مقرر در ق امور حسبی واقع شده اقرار کنند و برخی اعتبار وصیت دارد نمایند،  وصیت متناسب با سهم الارث وارثانی که اقرار کرده اند، نافذ و موثر است و آنها ملزم به اقرار خود هستند.

به طور مثال: اگر موصی به، مالکیت عین یک قطعه زمین باشد و بعد از فوت موصی وصیتنامه ایی فاقد شرایط وصیتنامه های مندرج در قانون امور حسبی پیدا شود و وارثان متوفی سه فرزند ذکور باشند که یکی از آنها بر اعتبار وصیتنامه اقرار کند و دیگر وارثان اعتبار آن را رد کنند، در صورتیکه موصی له وصیت را قبول کند،یک سوم از مالیکت زمین به طور مشاع به موصی له و در دو سوم آن در مالکیت دیگر با سایر ورثه سهیم هستند 2 وارث دیگر باقی می ماند و به این ترتیب زمین مورد وصیت به طور مشاع به نسبتی که بیان شد، متعلق به موصی له و 2 فرزند دیگر شخص متوفی است.

قراردادها معمولاً به صورت مکتوب منعقد می شوند هر قراردادی نیز شکل خاص خود را دارد هزاران نمونه قرارداد مختلف وجود دارد که ذکر شاکله ی مهم آن ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین لازم و ضروری است نکات کلیدی قراردادها رعایت گردد؛

1- قراردادها مشمول قانون ایران باید شرایط صحت معامله را طبق ماده 190 قانون مدنی داشته باشد در غیر این صورت کامل نیستند. امکان دارد این قراردادها باطل یا غیرنافذ باشند طرفین باید اهلیت داشته باشند یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند و با اختیار، قصد انشاء معامله کنند و حق تصرف در اموال هم از آنان سلب شده باشد.

images (5)

2- باید مواظب شروط قراردادی بود چون برخی از این شروط نه تنها باطل هستند بلکه باعث بطلان قرارداد نیز می شوند بهتر است دقت بسیار بالایی در انعقاد قراردادهای بزرگ معمول گردد تا در آینده، مشکلات کمتری روی دهد.

3- نوع قرارداد نیز در حقوق و تکالیف طرفین، تأثیر بسزایی دارد بنابراین اگر قرارداد جایز بود یا حتی اگر قرارداد لازم بوده ولی حق فسخ گسترده ای در آن باشد همیشه آینده روشنی در اجرای آن وجود ندارد و یا احتیاط باید نسبت به آن برخورد نمود تنظیم درست قراردادها از بسیاری از مشکلات آن جلوگیری خواهد کرد.

4- قراردادهای دولتی(در ایران) ویژگی های خاص خود را دارند که از سایر قراردادها متمایز می شوند پس باید احتیاط بیشتری در این گونه قراردادها معمول داشت. در آن ها شروط تحمیلی مانند (شرایط عمومی پیمان) و غیره گنجانده خواهد شد و در پرداخت هم مشکلات اساسی برای پیمانکاران ایجاد می کنند. اگر مدیران سوء، در روند قراردادهای دولتی قرار گیرند، قراردادهای سود ده را به قراردادهای زیان آور تبدیل می کنند.

5- قراردادهای مهندسی، مرکب از قراردادهای مختلف است که هر کدام، آثار خاص خود را دارند و صرف آشنایی به مسائل حقوقی، برای تهیه و تنظیم آن قراردادها کافی نیست. این قراردادها باید توسط یک یا چند حقوقدان یا وکیل خبره، منعقد و پیگیری شود تا طرفین در آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند. حقوقدانان یا وکیل متخصص در این امور که ناظر اجرای قرارداد است باید با دقت، روند اجرایی قرارداد را زیر نظر داشته باشند تا فرصت های قانونی از دست نرود.

6- از همه مهم تر، محاسبه ی ریسک های قراردادی در کنار ریسک های پروژه است که آینده ی طرفین را تحت الشعاع قرار می دهد، ریسک های قراردادی به مراتب بزرگ تر و خطرناک تر از ریسک های فیزیکی است. درطول اجرای قرارداد، ممکن است افرادی صدمه ببینند یا حتی کشته شوند ولی این امور در مقابل ضمان درک آنقدر کوچک است که قابل ذکر هم نمی باشد.

7- از آنجا که ریسک های قراردادی، به مراتب مهم تر از ریسک های فیزیکی هستند که ممکن است در حین کار پیش آید، باید احتیاط های فوق العاده ای در خصوص اجتناب از آن ها معمول داشت. تلاش برای جلوگیری از سقوط کارگران یا مصالح در ذات هر فردی نهفته است و حس صیانت نفس خود و دیگران باعث می شود که تا حدودی از بی احتیاطی، بی مبادلاتی، سهل انگاری، قصور، تعدی، تفریط و بی توجهی خودداری شود.

gharardadha

8- قبل از قراردادهای بین المللی باید ریسک های سیاسی، مالی شاخص های هزینه ای، عوامل فرهنگی، دسترسی آزاد و ارزان به منابع انسانی، سرمایه پذیری کشور میزبان و به ویژه دانش و سوابق تجربی خود شرکت سرمایه گذار، روابط دیپلماتیک و سطح توسعه اقتصادی در کشور میزبان را مدنظر قرار داد. عدم توجه به هر کدام از فاکتورهای فوق، ریسک های غیر فیزیکی قراردادهای سرمایه گذاری را به نحو چشمگیری افزایش می دهد.

9- ریسک های فیزیکی پروژه را باید در عوض و معوض قرارداد، در نظر داشت در غیر این صورت با شروع اجرای قرارداد و بروز ریسک های فیزیکی، پیمانکار و حتی کارفرما را در بحران قرار می دهد.

10- امکان فسخ مصلحتی و عواقب آن، تعیین سود پیمانکاری پروژه، امکان تعدیل قرارداد در موقع تغییر اوضاع و احوال و نحوه ی بازگرداندن سرمایه و ارز پس از انجام پروژه را باید قبل از تصمیم گیری در مورد ورود به بازارهای بین المللی و بازار هدف و انتخاب پروژه به دقت مورد توجه قرار داد.

طرق انحلال قراردادهای بین المللی

1- طرفین قراردادهای بین المللی می توانند با توافق یکدیگر قرارداد را منحل نمایند که به این اقدام تفاسخ یا اقاله می گویند.

2- گاهی نیز یکی از طرفین قرارداد بین المللی آن را یکجانبه فسخ می کند که این نوع انحلال خود بر دو نوع است: الف- فسخ قانونی (انفساخ) ب- فسخ قراردادی (خیار شرط) که در این مقاله قصد داریپم به این دو نوع از موارد انحلال قراردادهای بین المللی بپردازیم.

اصل بر لزوم قراردادهای بین المللی

عقود و قراردادهای داخلی و خارجی به طور کلی بر دو نوع می باشند: قراردادهای لازم و قراردادهای جایز

با توجه به ماده 219 قانون مدنی اصل بر لازم بودن قراردادها است یعنی قرارداد به راحتی از سوی طرفین قابل فسخ نیست و باید یکی از انواع مجوزهای فسخ قانونی در قرارداد وجود داشته باشد(خیار فسخ) و یا طرفین در قرارداد شان برای خود یا شخص ثالثی حق فسخ قرارداد باشند (خیار شرط)، درست برخلاف قرارداد جایز که در آن طرفین هر زمان که بخواهند می توانند آن را فسخ نمایند همانند قرارداد وکالت که وکیل و موکل به هر شخص حق انحلال قرارداد را به وسیله فسخ آن دارند.

تفاسخ یا اقاله ی قراردادهای بین المللی

اقاله یعنی تراضی طرفین به برهم زدن قرارداد که یکی از راه های پایان بخشیدن به قراردادهای بین المللی است. همه ی قراردادهای بین المللی را می توان اقاله کرد مگر اینکه طرفین سلب حق اقاله را در آن پیش بینی کرده باشند.

خیارات (فسخ قانونی یا انفساخ) در قراردادهای بین المللی

در قراردادهای بین المللی لازم، فقط در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که به موجب شروط قراردادی  یا قانون حق فسخ وجود داشته باشد.

اعمال خیار توسط صاحب خیار باعث فسخ عقد می گردد، یعنی اگر حق فسخ وجود داشته باشد، این حق بدون اعمال آن باعث فسخ قرارداد نمی شود.

انواع خیارات در قانون مدنی عبارتند از : خیار مجلس- خیار حیوان- خیار شرط- خیار تأخیر ثمن- خیار رویت و تخلف وصف- خیار غبن- خیار عیب- خیار تدلیس- خیار تبعیض صفته- خیار تخلف شرط

فسخ قراردادی (خیار شرط) در قراردادهای بین المللی

ممکن است طرفین یک قرارداد بین المللی ضمن قرارداد، برای طرف مقابل یا برای شخص ثالثی حق فسخ را پیش بینی کنند. این شرط فسخ قراردادی لازم است مدت داشته باشد که طی آن مدت شخص که حق فسخ دارد در صورت تمایل می تواند قرارداد را منحل کند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در قراردادهای بین المللی و سابقه درخشان در تهیه و تنظیم انواع قراردادهای بین المللی آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این زمینه در بخش قراردادهای بین المللی به طور مفصل توضیح داده شده است می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در اولین حضور خود در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع سرمایشی و گرمایشی (۲۷ الی ۳۰ مهر ماه) با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و به عنوان مشاور حقوقی انجمن صنعت تأسیسات، به ارائه مشاوره حضوری و رایگان به اعضاء انجمن صنعت تأسیسات و سایر بازدید کنندگان و صنعتگران پرداخت. همچنین در این نمایشگاه، اطلاعاتی در خصوص مهمترین نکات انعقاد قراردادهای بازرگانی در قالب یک سمینار آموزشی به رایگان در اختیار شرکت کنندگان گرامی قرار گرفت.

در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۱ تفاهم نامه ای مبنی بر گسترش همکاری های دوجانبه در جهت خدمت رسانی مؤثرتر به مراجعان طرفین مابین گروه الرافدین و مؤسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی به امضا رسید.

بر اساس این این تفاهم نامه، گروه الرافدین خدمات و تسهیلات ویژه ای در زمینه ی خدمات سرمایه گذاری و ثبت شرکت در عراق و عمان، و همچنین خدمات کمرگی و حمل و نقل و بیمه به موکلین محترم این موسسه ارائه خواهد داد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی نیز متقابلاً به عنوان بازوی حقوقی گروه الرافدین در ایران عمل نموده و خدمات و تسهیلات ویژه ای را در زمینه عقد قرارداد و مدیریت دعاوی و امور حقوقی به بازرگانان و سرمایه گذاران محترم ارائه خواهد داد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با حضور در نمایشگاه اختصاصی کشور عمان (۶ الی ۹ مهر ماه) موفق به انعقاد موافقت نامه هایی با چندین شرکت عمانی شد. طی این موافقت نامه ها موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی به عنوان مشاور سرمایه گذاری چندین شرکت توسعه بازرگانی از جمله شرکت های کنزالدقم و ایران-عمان هولدینگ انتخاب شده و خدمات خود را در زمینه مشاوره ثبت شرکت در عمان و تسهیل مبادلات ارزی فعالان اقتصادی از طریق بانکهای عمانی به بازرگانان و سرمایه گذاران محترم ایرانی ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به بخش مشاوره سرمایه گذاری بین المللی مراجعه فرمایید.

انجمن صنعت تاسیسات ایران یکی از قدیمی ترین و معتبرترین تشکل های صنعتی و مهندسی کشور می باشد. این انجمن در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده است و در بیش از چهار دهه موجودیت خود با ارائه خدمات سودمند مداوماً در مسیر پیشرفت و تعالی صنایع تاسیساتی ایران کوشش نموده و به توفیقات شایان توجهی نایل آمده است.

در تاریخ ششم مهر ماه سال جاری، تفاهم نامه ای مبنی بر ارائه خدمات تخصصی حقوقی اعم از مشاوره، تنظیم قرارداد، وکالت و داوری با تخفیفات ویژه به اعضای محترم انجمن صنعت تأسیسات، ما بین انجمن صنعت تأسیسات و موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه، موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی متعهد شد خدمات و تسهیلات ویژه ای را در قالب بسته های جامع قراردادی به اعضای محترم انجمن صنعت تأسیسات ارائه نماید. امید است با تشریک مساعی بتوانیم گامی موثر در جهت تسهیل امور حقوقی فعالان حوزه صنعت و بازرگانی برداریم.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در نشستی مشترک با دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه جناب آقای دکتر ابراهیمی، و نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و فرانسه جناب آقای دومنیک ماریون و با انعقاد تفاهم نامه ای با این دو بزرگواران، متعهد به ارائه خدمات تخصصی حقوقی بازرگانی به اعضاء محترم هر دو اتاق گردید. بر اساس این تفاهم نامه، موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی به عنوان مجموعه حقوقی معتمد و آزموده ی هر دو اتاق طی نامه ای رسمی به همه اعضاء معرفی گردید و اعضاء محترم اتاقهای بازرگانی ایران و ترکیه و ایران و فرانسه از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ می توانند مسائل حقوقی خود را به این موسسه ارجاع داده و از تسهیلات و خدمات ویژه ا یکه برای آنها در نظر گرفته شده بهره مند شوند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۳ با افتتاح دفتر در شهر استکلهم، پایتخت کشور سوئد، خدمت رسانی مستقیم به هموطنان ساکن اروپای شمالی و همچنین سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی داخلی و خارجی را آغاز نمود.

خدماتی که در این دفتر ما در اروپای شمالی عرضه می شوند عبارتند از مشاوره سرمایه گذاری در ایران و در کشورهای اسکاندیناوی و آلمان، رسیدگی به امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور، ارائه خدمات ثبت شرکت در اروپای شمالی، ارائه تسهیلات حقوقی در زمینه صادرات و واردات و کلیه امور اداری مرتبط با این دو حوزه اعم از مالیات، گمرک، بیمه و …، ارائه خدمات قراردادی اعم از مشاوره و انعقاد قراردادهای بازرگانی منطبق با قوانین اتحادیه اروپا.

برای مشاوره و تعیین وقت ملاقات با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

10 17 93 17 90 98+ images
56 18 56 700 46+ download

 

تماس با موسسه حقوقی

مشاورین مجرب موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی از طرق مختلف ارتباطی و در اسرع وقت آماده پاسخگویی به سوالات و درخواست های شما عزیزان هستند.

فرم تماس

همکاری با موسسه حقوقی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی از وکلای دادگستری و کارشناسان امور بانکی، بازرگانی، مالی، مالیاتی، بورس، بیمه، ثبت، گمرک، عمران و نفت و گاز دعوت به همکاری به عمل می آورد.

ارسال رزومه

مفتخریم که طی چندین سال فعالیت مستمر خود توانسته ایم حضوری اثربخش در کنار مدیران و فعالان داخلی و بین المللی حوزه های صنعت و بازرگانی، داشته باشیم.

مشاهده ادامه