مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ , عقد اجاره به صرف انقضای مدت منحل نشده و رابطه استیجاری میان موجر و مستاجر باقی می ماند . موارد محدودی برای درخواست تخلیه توسط موجر معین شده است که اصولا مستلزم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر می باشد .اما در مواردی که فسخ اجاره و تقاضای تخلیه مستند به سوء رفتار مستاجر باشد , حق کسب یا پیشه یا تجارت ثابت می شود .موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر منوط به اثبات نقض قانون یا قرارداد از سوی مستاجر است .

موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر

موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶

موجر می تواند در ۴ مورد با اثبات شرایط مذکور در ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تخلیه ملک مورد اجاره را بدون پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت یا با پرداخت نصف آن ، از دادگاه بخواهد .

سقوط نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت به جهت انتقال به غیر

برخلاف قانون مدنی و قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ حق انتقال منافع به غیر را ندارد, مگر آن که ضمن عقد اجاره یا پس از آن رضایت موجر را جلب نماید . در صورتی که مستاجر بدون رضایت موجر اقدام به انتقال منافع به دیگری نماید , موجر می تواند اقدام به طرح دعوای تخلیه ملک تجاری به جهت انتقال به غیر نماید . در صورت احراز انتقال منافع به غیر بدون رعایت مقررات توسط دادگاه تخلیه ملک تجاری با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت انجام خواهد شد .

سقوط حق کسب یا پیشه یا تجارت به جهت تعدی و تفریط مستاجر

مطالق بند هشت ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ وقوع تعدی و تفریط از سوی مستاجر در عین مستاجره یکی از جهات تخلیه ملک می باشد , در صورت اثبات تعدی و تفریط مستاجر نزد دادگاه در دعوای تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط وجهی بابت حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر تعلق نخواهد گرفت .

سقوط حق کسب یا پیشه یا تجارت به جهت تغییر شغل

اگر در قرارداد اجاره تابع قانون روابز موجر و مستاجر ۱۳۵۶ , اشتغال مستاجر به شغل معینی شرط شده باشد , مستاجر نمی تواند بدون رضایت موجر شغل دیگری را برگزیند . اشتغال مستاجر به شغلی که عرفا مشابه شغل مذکور در قرارداد باشد , تغییر شغل محسوب نمی شود . در صورت اشتغال مستاجر به شغلی غیر از آن چه موجر معین کرده یا شغلی مشابه آن , موجر حق تقضای صدور حکم تخلیه ملک تجاری به جهت تغییر شغل را دارد . در صورت صدور حکم تخلیه , مستاجر مستحق دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت نمی باشد .

صدور حق کسب یا پیشه یا تجارت به جهت عدم پرداخت اجاره بها

مستاجر مکلف است اجاره بها را طبق شرایط قانونی و قراردادی و به میزان مورد توافق در موعد مقرر به موجر بپردازد . در صورت تخلف مستاجر از ایفاء این وظیفه قانونی پس از ابلاغ اظهارنامه موجر و یا اخطار دفترخانه , موجر می تواند با تقدیم دادخواست , تخلیه ملک تجاری به جهت عدم پرداخت اجاره بها را تقاضا نماید . در صورت صدور حکم تخلیه بدین جهت , حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر به کلی ساقط می شود .

اشتراک گذاری: