ابطال-شروط-مندرج-در-قراردادهای-بانکی

دعوای ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی

دعوای ابطال شروط قراردادهای بانکی زمانی مطرح می شود که به هردلیل قانونی و شرعی ، شروط مندرج در قرارداد فی مابین مشتری با بانک یا موسسه مالی و اعتباری در مخالفت با قوانین و مقررات مدنی ،ثبتی و تجارتی و بانکی و آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد.در اینصورت مشتری می تواند برای ابطال و بی اثر کردن این شروط در محاکم دادگستری اقدام نماید. شرط صحیح شرطی است که به صحت قرارداد خللی وارد نسازد ،از اینرو اصل بر صحت شروط ضمن قرارداد است مگر آنکه فساد آن معلوم شود.

898654641

 

شرط باطل شرطی است که یکی از شرایط صحت را فاقد باشد.شرط فاسد به دلیل وجود مانع قانونی و شرعی ، هیچ قدرت قانونی یا شرعی از آن حمایت نمی کند و از اینرو امکان الزام و اجبار در صورت تخلف وجود ندارد.اصولا شرط فاسد در قراردادهای بانکی موجب بطلان قرارداد نمی شود مگر در صورتیکه فساد موجب از بین رفتن یکی از ارکان صحت قرارداد شود. که در اینصورت عقد باطل می شود مثل جهل به عوضین به علت جهل مورد شرط، موجب بطلان قرارداد خواهد شد.

یکی از مهمترین اقسام شروطی که قرارداد را باطل می سازد شرط مخالف مقتضای عقد است .هر قراردادی دارای ذات و طبیعت و جوهر خاص خودش می باشد که چنانچه شرطی به این ذات و طبیعت لطمه وارد سازد موجب بطلان آن قرارداد می شود.

برفرض مثال چنانچه در قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی ، شرطی درج شود که سرمایه تحویل شریک نگردد یا طرفین به صورت مشاع در موضوع مشارکت مدنی شریک نباشند ، این شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد مشارکت مدنی است که موجب بطلان قرارداد می گردد. یا مثلا در قراردادهای مضاربه بانکی ، تعیین سهم صاحب سرمایه (بانک) و عامل (مشتری) از سود حاصله ضروری است و از لوازم قرارداد مضاربه محسوب می شود بنابراین اگر این نسبت تعیین نشود قرارداد مضاربه باطل محسوب می شود.و هم چنین در بسیاری از پرونده ها ، بانک ها در خصوص شرط نرخ سود و نحوه محاسبه آن و شرط وجه التزام خسارت تاخیر تادیه، قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی را رعایت نمی نمایند. که این مجموعه مقررات همگی آمره محسوب شده و تخلف از ان هیچگونه آثار حقوقی برای بانک یا موسسه مالی اعتباری متخلف ندارد.و بسیاری موارد دیگر که حسب موضوع قرارداد و نوع قرارداد و سیاست های سلیقه ایی بانک ها و موسسات اعتباری و گستردگی دامنه شروط و اینکه آیا شروط مربوطه مخالف قوانین و شرع می باشند نیاز به دانش تخصصی و تجربه دارد که می توانید از مشاوره حقوقی امور بانکی توسط وکیل متخصص دعاوی بانکی دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی بهره مند شوید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 1 =