حل و فصل اختلافات از طریق داوری ، میانجی گری و سازش، یکی از طرق مسالمت آمیز جهت حل اختلافات طرفین بدون مراجعه به محاکم دادگستری میباشد.

طرق حل و فصل اختلاف در قراردادها

هراندازه که وکیل قراردادها در متن قرارداد دقت به خرج دهد، و تمامی حقوق و منافع طرفین را با در نظر گرفتن قاعده انصاف مراعات نماید.باز هم بروز اختلاف فی ما بین طرفین احتمالی است.همین احتمال موجب می شودکه وکیل قراردادها در قرارداد تنظیمی ساز وکاری را برای حل اختلافات فی مابین طرفین پیش بینی نماید.
برای رفع این اختلافات ، طرفین متوسل به روش های گوناگونی جهت حل اختلاف می شوند.از جمله:

مذاکره و توافق برروی اختلاف و سازش

در دعاوی قراردادی ، طرفین قراردادها ترجیح می دهند تا با یکدیگر مذاکره کنند و موارد اختلاف را با صلح و سازش حل و فصل نمایند.بهترین شیوه حل و فصل، مذاکره با حس نیت و تلاش در جهت رفع مشکلات و اختلافات است.

ارزش سازشی که طرفین در خارج از دادگاه انجام میدهند، مانند آرای قطعی دادگاه ها و آرای داوری است.دادگاه به این سازش، صحت گذارده و آن را مبنای حکم خود قرار می دهد.

میانجیگری

گاهی هرکدام از طرفین اصرار بر صحت برداشت خود و عدم درستی برداشت های طرف مقابل ، از توافقات و قراردادها و سایر موضوعات مورد اختلاف دارد.و چاره ای نیست که فرد یا هیات ثالثی در این خصوص ، نظر خود را بیان کند، تا بدون صدور رای و بدون اینکه نظر میانجیگر برای طرفین الزام آور باشد مورد ملاحظه ی طرفین جهت اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
این شیوه، نظر فرد خارجی را در مورد اختلافات برای طرفین روشن میکند.و می تواند مبنای صلح و سازش طرفین اختلاف درخارج از دادگاه قرار گیرد.
میانجیگری در واقع نوعی داوری غیر الزام آور است.با این تفاوت که میانجی به عنوان فرد واسط،فقط به طرفین کمک می کند که زمینه های مناسب برای سازش و مصالحه را پیدا کنند. ولی در داوری غیرالزام آور ، داور مسئولیت یکی از طرفین و گاهی مقدار خسارت قابل پرداخت را به عنوان رای داور صادر و به طور مستقیم یا از طریق دادگاه به طرفین ابلاغ می کند.

میانجیگری اگر به تنظیم سازش نامه میان طرفین منجر نشود اثری بر آن مترتب نیست.

داوری

داوری یکی از راه حل های شناخته شده جهت حل و فصل اختلافات قراردادی است.که نقش ویژه ای در دستیابی به قضاوت های تخصصی و نیز سهولت مراجعه و کاهش زمان رسیدگی و صدور رای دارد.

قانون حاکم بر داوری

علاوه براینکه طرفین قرارداد می توانند قواعد و آئین حاکم بر داوری خود را تعیین کنند، در تعیین قانون حاکم بر داوری نیز میتوانند توافق نمایند.
اما سوال اینجاست که آیا طرفین قرارداد می توانند قانون حاکم بر داوری را به صورت جداگانه تعیین نمایند یا همان قواعد حاکم بر تعیین قانون حاکم بر قراردادها، در اینجا نیز حاکم است؟
در پاسخ به این پرسش باید ابتدائا انواع قوانین حاکم و قابل تعیین بر داوری را بیان نمود.
می توان چهاردسته قانون حاکم بر داوری را برشمرد:

• قانون حاکم بر موافقت نامه داوری
• قانون شکلی حاکم بر داوری
• قانون حاکم بر ماهیت دعوی
• قانون حاکم بر قواعد حل تعارض

آن چه معمول می باشد و وکیل قراردادها غالبا به آن توجه دارند ، قانون شکلی حاکم بر داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوی است.درخصوص تعیین قانون حاکم در این دو مورد،دو حالت متصور است.یا طرفین بر قوانین حاکم توافق نموده اند یاتوافقی نداشته اند.

۱)عدم توافق قبلی درخصوص قانون حاکم

اگر طرفین در قرارداد توافق نداشته باشند به دو حالت تقسیم می گردد:

• در موردی که طرفین قرارداد ایرانی باشند، غالبا دو قاعده درخصوص تعیین قانون حاکم مطرح است.یکی قانونی که داور یا داوران با توجه به اوضاع و احوال قراردادی تعیین می نمایند و دیگری قانون کشور مقر داوری.این موضوع درخصوص قانون حاکم بر ماهیت دعوی و قانون حاکم بر تشریفات داوری حاکم می باشد.
• در موردی که یکی از طرفین قرارداد تبعه خارجی باشد، قانون حاکم بر تشریفات شکلی داوری مطابق با قانون داوری تجاری بین المللی و اختیار داور در اداره و تصدی به نحو مقتضی خواهد بود.درخصوص قانون حاکم بر ماهیت دعوی نیز مطابق بند ۲ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ،داور مطابق با قواعد حل تعارض ، قانون حاکم را تعیین خواهد کرد.

۲)توافق قبلی درخصوص قانون حاکم

اگر طرفین قرارداد، بر قانون حاکم توافق داشته باشند.قانون منتخب طرفین برای حاکمیت بر ماهیت دعوی و نیز آئین رسیدگی معتبر خواهد بود.
ولی درمجموع ، در کلیه مواردی که قانونی به غیر از قانون ایران بر ماهیت دعوی در داوری حاکم باشد، باید توجه داشت که طبق بند۱ماده ۴۸۹قانون آئین دادرسی مدنی ، رای داور نباید مخالف قوانین موجد حق در ایران باشد.والا باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد .بعلاوه رای داوری نمی تواند مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

اقسام داوری و مصادیق آن

داوری در همه موارد اختیاری نیست.و قانونگذار بنا بر مصالحی دربرخی مصادیق رجوع به داوری را الزام آور میداند.

داوری اختیاری زمانی است که در قرارداد اشاره شود درصورت بروز اختلاف آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل نمائیم.لکن دربرخی موارد قانون گذار رجوع به داوری را الزامی نموده و طرفین لاجرم باید به داوری مراجعه نماید.

مصادیق داوری اجباری عبارتند از :

• ارجاع به داوری کشاورزان در رفع اختلاف توزیع آب به میرآبان طبق قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۲
• ماده ۲۰ قانون پیش فروش آپارتمان مصوب ۱۳۹۰
• اختلافات سازمان نظام مهندسی ، حسب ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۱
• اختلاف اعضای شرکت های دولتی طبق ماده ۵۷ قانون بخش اقتصاد جمهوری اسلامی ایران،به اتاق تعاون هرشهرستان به منظور داوری و حل و فصل اختلافات بین اعضا و اتحادیه ها و تعاونی ها ارجاع می شود.

تعیین داور

در اغلب موارد،طرفین قرارداد تعیین داور نمی نمایند زیرا نمی توانند در زمان انعقاد قرارداد روی یک داور به توافق برسند.لذا به نوشتن عبارت “داور مرضی الطرفین” اکتفا می نمایند.

چه اشکالات و ایراداتی ممکن است با نوشتن عبارت داور مرضی الطرفین برای طرفین ایجاد شود؟

• ارجاع به داوری به دلیل عدم انتخاب داور مرضی الطرفین در زمان بروز اختلاف، اطاله می یابد.
• درصورتی که طرفین روی داور مرضی الطرفین به توافق نرسند باید انتخاب داور را از دادگاه بخواهند، همین امر، رسیدگی به موضوع اختلاف را به تاخیر می اندازد.
• با لحاظ اینکه دادگاه داور را تعیین و ابلاغ می نماید، طرفین اختلاف معمولا به وی اعتماد کامل نداشته و در هر حالت به رای داور اعتراض می نمایند.درحالی که اگر طرفین قرارداد از همان ابتدای قرارداد ، داوری که هردو قبول داشته اند را انتخاب کنند، پایبندی به رای داوری بیشتر خواهد بود.
• اگر طرفین داور مرضی الطرفین را انتخاب کنند مسلما از کسی استفاده مینمایند که دارای تجربه کافی و وافی در موضوع اختلاف است.این درحالی است که داوری از سوی دادگاه تعیین می گردد، ممکن است ویژگی های مورد نظر طرفین را دارا نباشد.

روش ابلاغ در داوری

ابلاغ ها در داوری از جمله موارد مناقشه برانگیز در داوری هستند.و بسیاری از آراء داوری به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ابلاغ و ادعای طرف مقابل مبنی بر عدم دریافت اخطار زمان حضور یا دیگر مستندات و اوراق داوری از سوی دادگاه ها باطل می شود.

اگر طرفین روش ابلاغ را مشخص نکرده باشند تمامی ابلاغ ها باید از طریق دفتردادگاه صوت پذیرد.بهتر است که جهت جلوگیری از اطاله ابلاغ رای از طریق دفتر دادگاه ها، طرفین قرارداد روش ابلاغی را تعیین و مبنای ابلاغ تمامی آرای داوری قرار دهند.

تعداد داور

دو روش برای تعیین تعداد داوران وجود دارد.روش اول تعیین داور واحد است.در روش دیگر تعداد سه داور تعیین می گردد.به این صورت که موضوع اختلاف به هیات داوری متشکل از یک نماینده از سوی طرف اول،یک نماینده از جانب طرف دوم و نیز داور مرضی الطرفین ارجاع می گردد.

رای داوری

رای داور ، قاطع دعوی طرفین قرارداد بوده و لازم الاجرا است.و می توان اجرای رای داور را با رجوع به دادگاه مطالبه نمود.دادگاه ها پس از شناسایی رای داوری ،در اجرای آن مساعدتهای لازم را به عمل می آورند.

اگرچه معمولا رای داوری مانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته می شود.اما در برخی از موارد اجرای رای داوری امکان پذیر نیست.مثل بازداشت مدیون و ممنوعیت خروج محکوم علیه جهت اجرای رای.این گونه امور از استحکام آرای داوری در مقایسه با احکام دادگاهها،میکاهد.

اشتراک گذاری: