در جوامع امروز مسأله‌ی بزهکاری اطفال و نوجوانان و علی‌الخصوص ارتکاب جرم سرقت توسط آنان یکی از مهم‌ترین معضلات مطرح در حوزه‌ی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشتی روانی جامعه می‌باشد.

جامعه اسلامی ما علیرغم برخورداری از فرهنگ و آداب و سنن متعالی و پایبندی به اصول تربیتی اسلام و تلاش مسئولان و اندیشمندان در جهت از بین بردن زمینه‌های بروز بزهکاری و هدایت و ارشاد کودکان و نوجوانان از این عارضه‌ی اجتماعی مصون نبوده و متأسفانه روند رو به رشد آن محسوس و نگران کننده است.

images-14

اهمیت و حساسیت این موضوع و تحقیق و بررسی در این زمینه با توجه به درصد بزهکاری کودکان و نوجوانان جامعه‌ی ما بیشتر از جوامع دیگر احساس می‌شود. همچنین با رشد سریع تکنولوژی و تحولات رسانه‌ای و ارتباطی انتقال زمینه‌های انحرافات اخلاقی و بزهکاری از جامعه‌ای به جامعه‌ی، از شهری به شهری و حتی از کشوری به کشوری دیگر بر پیچیدگی موضوع و دشواری مهار این مشکل بزرگ اجتماعی افزوده است. بر این اساس مطالعه و تحقیق، ریشه‌یابی و شناخت دقیق علل و انگیزه‌های بروز سرقت توسط اطفال و نوجوانان و یافتن راه‌های پیشگیری و درمان آن و همچنین تحلیل مقررات و قوانین پیش‌بینی شده در برخورد با آن از جمله مسائلی است که در بخش های مختلف این مقاله به آن پرداخته‌ایم.

  • تعریف جرم سرقت

سرقت یکی از جرایم معمول است که در میان جرایم مالی و حتی سایر جرایم، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. همه‌ی کشورها و تمامی نظام‌های حقوقی، این عمل را زشت و ناپسند می‌دانند و مقرراتی را برای آن وضع کرده‌اند. سرقت عملی است که به جز بحث‌های حقوقی و قضایی، بخش عمده‌ای از تحقیقات جرم شناسی (به ویژه جامعه‌شناسی و زیست‌شناسی کیفری را به خود اختصاص داده است و بررسی‌های آماری جرایم، علل اجتماعی و اقتصادی و ژنتیکی تحقق این جرم، نتایج جالبی را در دسترس ما قرار می‌دهد و قانون‌گذار و دولتمردان باید توجه کافی به این امر داشته باشند

آمارهای موجود بیانگر آنند که در حال حاضر سرقت با 32 درصد، نخستین بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت است، اما با این حال آمار سرقت به وسیله‌ی اطفال و نوجوانان بسیار بیشتر است. زیرا بسیاری از سرقت‌ها در منزل انجام می‌شود و چون خانواده طفل یا نوجوان شکایت نمی‌کنند و این مسئله را از طریق قانون پیگیری نمی‌کنند این بخش از سرقت‌ها جزو آمارها محاسبه نمی‌شوند.

جرم سرقت، جرمی با سابقه طولانی است که در قوانین بسیار قدیمی پیش‌بینی شده است. شریعت‌های آسمانی نیز به این جرم اشاره کرده و خداوند در کتاب انجیل به مردم سفارش می‌کند که از سرقت بپرهیزند و آیه‌ی سی و هشت سوره‌ی مائده، مجازات سختی را برای آن پیش‌بینی کرده است، «وَ السارقُ وَ السارقَه فَاقطَعُوا اَیدیهما جزاء بِما کَسبوا نِکلاً مِن الله وَ الله عَزیز حَکیم.»

رویه‌ی قانون‌گذار ما بر آن است که تعریفی از جرایم ارائه نمی‌دهد و فقط ارکان و اوصاف آن را بیان می‌کند که البته هر دو روش، درصدد بیان ماهیت جرم مورد نظر هستند. اما وی در جرم سرقت، برخلاف روند معهود خود، آن را تعریف نموده و ماده 265 ق. م. ا در این خصوص آورده است. «سرقت، عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» این تعریف مربوط به سرقت حدی است اما از آنجا که بر شرایط سرقت حدی اشاره‌ای شد می‌توان آن را در مورد سرقت تعزیری نیز به کار برد در غیر این صورت باید برای سرقت تعزیری، تعریف جداگانه‌ای ارائه دهیم، در حالی که ماهیت سرقت، در هر دو مورد یکسان است و توجهی برای این کار وجود ندارد. آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می‌سازد شرایطی است که مربوط به موضوع سرقت یا نحوه‌ی ربودن است.

  • ارکان جرم سرقت

برای تحقق جرم سرقت، وجود سه رکن ضروری است؛ رکن قانونی، رکن مادی یعنی فعل مادی ربودن و موضوع جرم که مال منقول متعلق به دیگری است و رکن معنوی یعنی قصد ارتکاب جرم که مشهور، علاوه بر سوءنیت عام، قصد تملک را هم به عنوان سوء‌نیت خاص لازم می‌دانند.[1]

images-15

انواع جرم سرقت در نظام حقوقی ایران

در این بخش از فصل دوم تحقیق، به انواع جرم سرقت خواهیم پرداخت؛ سرقت مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 بر دو قسم تقسیم می‌شود: اول سرقت حدی و دوم سرقت تعزیری.

از مجموع مواد قانون مجازات اسلامی چنین برمی‌آید که سرقت‌ها از نظر ماهیت و میزان مجازات به دسته‌های گوناگونی تقسیم می‌شوند؛ یک دسته از سرقت‌های تعزیری مذکور در قانون مجازات اسلامی هستند که خود به سرقت ساده، سرقت مخل نظم و امنیت و سرقت مشدد تقسیم می‌شود و سرقت‌های تعزیری دیگری نیز وجود دارد که در قوانین خاص بیان شده‌اند و به عنوان سرقت‌های خاص، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در کنار این سرقت، جرایم دیگری نیز پیش‌بینی شده است که جرایم الحاقی به سرقت می‌باشند و سرقت حدی، سرقتی است که در مقابل همه‌ی این سرقت‌ها قرار دارد.

1ـ3- شرایط احراز سرقت مستوجب حد

همانگونه که در مقدمه‌ی بحث، گفته شد قانون‌گذار ما، سرقت را در یک تقسیم‌بندی به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسیم کرده است و در تقسیم‌بندی دیگری، آن را به سرقت تعزیری و سرقت حدی منقسم نموده است. اما در حقیقت، سرقت حدی یکی از اقسام سرقت مشدد است هر چند این سرقت در کتاب‌ جداگانه‌ای (کتاب حدود) بیان شده است.

ماده 267 ق. م. ا. چهار شرط را برای سرقت حدی بیان کرده و شرایط عمومی همچون بلوغ، عقل و اختیار را حذف نموده و به جای آن شرایط اجرای حد را آورده است. شرایط عمومی در ماده 139 بیان شده است که مورد قبول مشهور فقهاست و در خصوص برخی از این شرایط نیز اختلاف نظر وجود دارد. پاره‌ای از این شرایط، جزء علل موجهه‌ی جرم یا عوامل رافع مسئولیت کیفری هستند که تابع قواعد عمومی می‌باشند و نیازی به ذکر مجدد آنها نبود.

با توجه به کثرت شرایط حدی و لزوم تحقق همه‌ی آنها، سرقت حدی به ندرت اتفاق می‌افتد و اکثر قریب به اتفاق دعاوی مطروحه، راجع به سرقت تعزیری است.

پاره‌ای از شرایطی که برای سرقت حدی بیان شده است، مربوط به ارکان جرم سرقت (اعم از حدی و تعزیری) می‌باشد مانند شرط تعلق مال به دیگری یا قصد ربودن یا آگاهی به موضع سرقت و … بنابراین چنین شرایطی را نمی‌توان جزء شرایط سرقت حدی دانست و آنها را جداگانه بیان کرد و علت اینکه فقها، این شرایط را بیان کرده‌اند، آن است که مبحث مستقلی در نوشته‌های فقهی، برای سرقت تعزیری، اختصاص داده نشده است.

بسیاری از شرایطی که برای سرقت حدی بیان شده است، مربوط به عنصر مادی جرم سرقت می‌باشد مانند شکستن حرز و خارج کردن مال از حرز، بنابراین سرقت حدی را از این جهت باید جزء جرایم مرکب دانست.

شرایطی که برای سرقت حدی بیان شده است عبارتند از:

اول ـ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

دوم ـ سارق هتک حرز کرده باشد.

سوم ـ به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک در هر بار سرقت شود.

چهارم ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

پنجم ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد.

ششم ـ مال مسروق در حرز مناسب نگهداری شده باشد.

هفتم ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامّه نباشد.

هشتم ـ هر گاه مال سرقت شد قبل از اثبات تحت ید مالک قرار گیرد، موجب حد نمی‌شود.

نهم ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

دهم ـ سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

یازدهم ـ صاحب مال قبل از اثبات، سارق را نبخشیده باشد.

دوازدهم ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

سیزدهم ـ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

چهاردهم ـ مال در حرز قرار گرفته باشد.

پانزدهم ـ سارق هتک حرز کرده باشد.

شانزدهم ـ سارق مال را از حرز خارج کند.

هفدهم ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا ؟ نباشد.[2]

2ـ3ـ شرایط احراز سرقت مستوجب تعزیر

همانگونه که پیش‌تر گفته شد یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد قانون جزای ایران آن است که سرقت را با عنایت به منابع شرعی به سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم کرده است. شرایط فراوانی برای احراز سرقت حدی بیان شده است اما این شرایط به ندرت محقق می‌شود بنابراین کمتر دیده می‌شود که سارقی به مجازات حدی محکوم شود. و اما سرقت‌های تعزیری به شرحی است که در ادامه می‌آید. اما قبل از آن لازم است به نکته‌ای اشاره گردد که در خور توجه است؛ «به موجب نظریه‌های شماره‌ی 7819/7 ـ 30/8/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه: «چون سرقت‌های مندرج در قصل بیست و یکم ق. م. ا. همگی از جمله سرقت‌های غیر مستوجب حد شرعی است فلذا در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد در هنگامی که سارق مرتکب سرقت‌های متعدد مذکور گردیده مورد با قسمت دوم ماده 47 ق. م. ا. منطبق خواهد بودو از جرایم مختلف محسوب می‌شوند هر چند مجازات مقرر در این سرقت‌ها با یکدیگر متفاوت باشند زیرا آنچه در ماده 47 مطمع نظر بوده و به آن تصریح شده است جرایم مختلف می‌باشد، مجازات‌های مختلف و در نتیجه در این گونه موارد با استفاده از ملاک ماده 46 ق. م. ا. دادگاه می‌بایست صدور حکم بر مجازات اشد را اعمال نماید.» در حال حاضر اثری بر مشابه یا متفاوت بودن جرایم بار نمی‌شود بلکه تمامی جرایم در حکم بیان می‌شود و فقط مجازات شدیدتر، اجرا می‌گردد.[3]

بیشتر بخوانید :  وکیل قراردادها - مشاوره حقوقی تنظیم قراردادها

انواع سرقت‌های تعزیری با توجه به قانون مجازات اسلامی بدین شرح می‌باشد که البته شرایط احرازشان در متن مواد قانونی مربوط به هر یک قابل برداشت است:

سرقت‌های تعزیری

سرقت‌ ساده، سرقت مخل نظام، سرقت مشدده، سرقت در شب، سرقت دسته‌جمعی، سرقت مسلحانه، سرقت به صورت بالا رفتن از دیوار، سرقت از طریق شکستن حرز، سرقت با به کار بردن کلید ساختگی، سرقت به شکل استفاده از عنوان یا لباس مأمور دولت، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت به شکل راهزنی، سرقت در محل‌های عمومی، سرقت مستخدم، شاگرد و کارگر، سرقت به اقتضای شغل، سرقت به شکل کیف‌زنی یا جیب‌بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت از تأسیسات عمومی، سرقت آب و برق و گاز.

سرقت‌های خاص

سرقت توسط نظامیان، سرقت توسط اقوام شخص ورشکسته، سرقت اوراق و اسناد سجلی، سرقت آب کشاورزی و آسیاب، سرقت کالاهای مورد حمل و نقل، سرقت کوپن، سرقت اموال فرهنگی.

جرایم ملحق به سرقت

ربودنی که سرقت نیست، دخالت در اموال مسروقه، دخالت در اموال توقیف شده، تهیه‌ی وسیله ارتکاب جرم و معاونت ربودن اسناد و نوشته‌ها.[4]

   4ـ مسئولیت کیفری اطفال ونوجوانان در سرقت حدی و تعزیری

در این بخش سعی شده‌است به مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانانی که مرتکب جرم سرقت حدی و یا تعزیری شده‌اند پرداخته شود و نوع مجازات یا اقدامات تأمینی برای محکومین به این جرم تعیین شود.

سرقت‌هایی که به وسیله‌ی اطفال و نوجوانان انجام می‌شود، اغلب ساده و بدون برنامه‌ریزی از قبل هستند اموال مسروقه نیز در بیشتر موارد قیمت چندانی ندارند و فرد فقط آن را برای رفع نیازهای روزمره یا تفریح سرقت می‌کند.

آمار مددجویان، نوع جرایم  و فراوانی آن در میان کودکان و نوجوانان تهرانی نشان می‌دهد جرم 80 دصد دختران معرفی شده به کانون اصلاح و تربیت، روابط نامشروع و فرار از منزل است. این آماری بود که سال گذشته مدیر کانون اصلاح و تربیت اعلام کرد. به گفته‌ی او آمارها از سال 1380 تا پایان شش ماهه‌ی 1390 نشان می‌دهد که جرایم در مورد پسران به ترتیب در زمینه‌ی سرقت و درگیری 68 درصد بوده است و بقیه‌ی جرایم فردی هستند. منطقه‌ی 15 تهران دارای بیشتر سکونت مددجویان دختر و پسر است. 55 درصد از مددجویان با پدر و مادر خود زندگی می‌کنند و 45 درصد نیز فاقد خانواده‌ی سالم هستند. گزارش مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران نشان می‌دهد 71 درصد مددجویان بدون حبس آزاد می‌شوند.[5]

1ـ4ـ مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در سرقت حدی

چنانچه اطفال یا نوجوانان مرتکب جرمی شوند که از نوع سرقت حدی باشد، مطابق تبصره (2) ماده 88 و ماده 91 ق. م. ا، بسته به این که مرتکب نابالغ باشد یا بالغ زیر 18 سال، باید قائل به تفکیک شد:

الف ـ مرتکب نابالغ: در این مورد نیز قانون‌گذار بر حسب سن مرتکب یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی را در نظر گرفته است که البته این بار حد نصاب سنی بر مبنای هجری قمری است؛ زیرا گفتیم که مطابق مقررات شرعی که در ماده 147 ق. م. ا. نیز منعکس شده است، معیار بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. در این مورد نیز قانون‌گذار بین اطفال زیر 12 سال قمری و 13 الی 15 سال قمری تفکیک قائل شده است (با کمی دقت متوجه می‌شویم که نابالغ کمتر از 15 سال تنها شامل پسران می‌شود چرا که دختران نابالغ یعنی کمتر از 9 سال نه مجازات می‌شوند و نه اقدامات تأمینی و تربیتی بر آنها بار می‌شود): اطفال زیر 12 سال: اگر یک طفل زیر 12 سال تمام قمری مرتکب جرم سرقت حدی شود، در اجرای قسمت اخیر تبصره (2) م 88 ق. م. ا، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) محکوم می‌شود. اطفال 12 تا 15 سال قمری: در مورد این گروه از نابالغین، مطابق قسمت اول تبصره‌ی (2) ماده 88 ق. م. ا، یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ب) و یا (ث) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌شود.

ب ـ مرتکب بالغ زیر 18 سال در مورد افراد بالغ زیر 18 سال، به موجب م 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحولی شگرف که در قانون‌گذاری پس از انقلاب سال 1357 سابقه ندارد، روی داده است. در این ماده قانونی و تبصره‌ی ذیل آن مقرر شده است که:

«ماده 91 ـ در جرایم  موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.

تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقلی می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

معافیت بالعین زیر 18 سال از قصاص و مجازات‌های حدی هر چند که منوط به شرایط سختی شده است، اما در نوع خود تحول جدیدی محسوب می‌شود که البته در جهت انطباق نسبی قوانین داخلی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک و سایر مقررات بین‌المللی مربوط، ارزیابی می‌شود. یکی از موارد محکومیت ایران در مجامع جهانی حقوق بشر، مخصوصاً سازمان ملل متحد، محکومیت افراد زیر 18 سال به قصاص، اعدام و رجم بوده است. با تصویب ماده 91 ق. م. ا دست قضات تا حدودی باز است تا از تکرار این محکومیت‌ها جلوگیری کنند.

در رابطه با حکم مذکور در ماده 91 یعنی معافیت از قصاص و مجازات حدی و تبدیل آن به اقدامات تأمینی و تربیتی، تحقق شرایط زیر حائز اهمیت است:

1ـ عدم درک ماهیت جرم، یعنی نوجوان بالغ زیر 18 سال ـ به احتمال زیاد سال شمسی ملاک است هر چند قانون‌گذار مشخص نکرده است ـ از آنچنان درکی برخوردار نباشد که بداند مثلاً زنا چیست؟ و ماهیت واقعی آن را درک نکند.

2ـ عدم درک حرمت جرم، نوجوان مرتکب جرم حدی یا موجب قصاص، ممکن است ماهیت جرم و این که چه رفتار مجرمانه‌ای از او سرزده را بداند ولی به دلیل عدم آشنایی به احکام شرعی از حرمت آن بی‌خبر باشد.

3ـ وجود شبهه در رشد و کمال عقل نوجوان، قبلاً در مورد معیار بلوغ جمله معترضه‌ای گفتیم که باید معیار بلوغ، بلوغ جنسی باشد. زیرا یک دختر سه ساله ممکن است از نظر جنسی بالغ محسوب گردد در حالی که از نظر رشد عقلی و شناخت حسن و قبح افعال هنوز بالغ نشده باشد. این شرایط اخیر، سبب می‌شود که قضات به جای بلوغ جنسی، بلوغ عقلی را در مورد تعیین مجازات افراد زیر 18 سال ملاک قرار دهند. لازم به یادآوری است که در مورد ارتکاب جرم مستلزم قصاص، چنانچه مرتکب جنایت طفل صغیر (نابالغ) باشد، مطابق بند (ب) م 292 ق. م. ا. جنایت ایشان خطای محض محسوب شده و عاقله‌ی وی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود. اما در مورد بالغین زیر 18 سال که مرتکب جنایت شده و واجد شرایط ماده 91 باشند، در مورد حق قصاص محنی علیه یا اولیاء دم، تعیین تکلیف نشده است که آیا ساقط می‌شود یا خیر؟ اگر ساقط می‌شود آیا تبدیل به دیه می‌شود یا خیر؟ قبلاً اشاره کردیم که مطابق قاعده «طلّ» جنون انسان مسلم هدر نمی‌رود. با توجه به این قاعده کلی که در اسلام پذیرفته شده است، در صورت منتفی شدن مجازات قصاص به دلیل عذر مذکور در ماده‌ی 91، علی‌القاعده باید دیه توسط جانی به مجنون‌علیه یا اولیاء دم وی حسب مورد پرداخت گردد.

2ـ4ـ مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در سرقت تعزیری

در این رابطه مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین تکلیف ننموده است که در بخش سوم این فصل آورده شد.

بیشتر بخوانید :  طریقه ی فروش مال موقوفه و وضعیت موقوفه پس از فروش

در رابطه با این دو ماده قانونی ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار موارد ذیل را مد نظر قرار داده است:

1ـ سیاست جنایی افتراقی، یعنی تفاوت قائل شدن بین مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان از یک طرف و افراد بالغ زیر 18 سال از طرف دیگر و همچنین اتخاذ تدابیر قانونی جداگانه در مورد افراد بالغ 18 سال به بالا. در این مورد قانون‌گذار به شرح مواد 88 و 89 ق. م. ا. در مورد گروه اول صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی و در مورد گروه دوم مجازات‌ها و سایر اقدامات تقسیمی و تکمیلی و مانند آن را لحاظ کرده است. این امر یکی از تحولات قانون‌گذاری در جهت انطباق نسبی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک محسوب می‌شود.[6]

2ـ تعیین سن شخص برای اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار کودکان و نوجوانان را به چند گروه سنی تقسیم کرده و برای هر گروه به طور جداگانه تعیین تکلیف نموده است. جالب توجه این که در مورد جرایم تعزیری، ملاک حد نصاب سنی، بر حسب هجری شمسی دانسته شده و در مورد حدی و قصاص ملاک سنی بر حسب هجری قمری است. در این مورد به سه گروه سنی اشاره شده است:

1ـ2ـ اطفال زیر 9 سال تمام شمسی، این گروه فاقد مسئولیت کیفری بوده و در صورت ارتکاب جرم تعزیری، هیچگونه اقدام تأمینی و تربیتی در مورد آنها پیش‌بینی نشده است. در واقع این سن به عنوان سن کف مسئولیت کیفری در مورد جرایم تعزیری محسوب می‌شود.

2ـ2ـ اطفال و نوجوانان 9 تا 15 سال تمام شمسی، این گروه صرف‌نظر از اینکه بالغ باشند یا خیر، چنانچه مرتکب جرم سرقت تعزیری شوند، تحت یکی از تدابیر موضوع ماده 88 ق. م. ا. قرار می‌گیرند. اتخاذ یکی از این تدابیر توسط دادگاه الزامی است ولی انتخاب هر یک از آنها اختیاری است، غیر از نگهداری در کانون اصلاح و تربیت که در مورد اطفال و نوجوانان 12 تا 15 سال اگر مرتکب جرم تعزیر درجه یک تا پنج شده باشند الزامی است.

3ـ2ـ نوجوانان بین 15 تا 18 سال تمام شمسی، در مورد این گروه مطابق ماده 89 ق. م. ا. اعمال مجازات می‌شود. اما قانون‌گذار هر چند از عبارت «مجازات» در مورد این گروه استفاده کرده است ولی با توجه به تدابیر مذکور در این ماده به نظر می‌رسد که تنها جزای نقدی صبغه مجازات دارد و مابقی تدابیر تأمینی محسوب می‌شوند. انواع مجازات و تدابیری که در م 89 ق. م. ا، در مورد این گروه پیش‌بینی شده است:

الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به طور مستمر و به مدت معین.

ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به طور منقطع و دو روز آخر هفته.

ج ـ نگهداری اجباری در خانه در ساعاتی که دادگاه تعیین می‌کند.

د ـ ارائه خدمات عمومی که بیش از چهار ساعت در روز نباشد.

ه ـ جزای نقدی به میزانی که در م 89 مشخص گردیده است.

البته قانون‌گذار کیفیت و ضمانت اجرای نگهداری در خانه را پیش‌بینی نکرده است. به نظر می‌رسد که این موضوع باید در آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مشخص گردد.

در آخر باید اضافه کنیم؛ با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرایم اطفال و نوجوانان امکان تجدید نظر در تصمیمات دادگاه و تفسیر آنها نیز وجود دارد همینطور امکان تخفیف مجازات و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی به اقدام دیگر و امکان تعویق صدرو حکم و تعلیق مجازات.[7]

  • علل و انگیزه های ارتکاب جرم سرقت توسط اطفال و نوجوانان

باید دانست، اگرچه گروه‌های بزهکاری در مناطق فقیرنشین شهرها ظهور می‌کنند، اما عضویت در گروه‌های بزه‌کاری صرفاً پیامد هویت خرده فرهنگی طبقه‌ی پایین نیست زیرا بسیاری از جوانان فرو دست جامعه به این گروه‌ها نمی‌پیوندند و گروهی از جوانان طبقه‌ی متوسط نیز ممکن است به تقلید از گروه‌های غربی به گروه‌های بزهکاری جوانان خیابانی بپیوندند. هر یک از نظریه‌پردازان در مورد علل پیوستن نوجوانان به گروه‌های بزهکاری جوانان دیدگاه‌های خود را بیان نموده‌اند از جمله به عقیده طرفداران دیدگاه انسان شناختی گروه‌های بزهکاری به آرزوی ریشه‌دار و پنهان نوجوانان در مورد فرآیند گروهی قبیله‌ای که نیاکان آنها را پرورش داده و حفظ کرده استناد می‌کنند. این نظریه‌پردازان معتقدند که گروه بزهکاری همان تشریفاتی را دارد که در فرهنگ قبیله‌ای است. گروه‌های بزهکاری همانند همتایان باستانی خود به کودکان کمک می‌کنند تا شکاف بین کودکی و بزرگسالی را پر نمایند. به علاوه شواهد نشان می‌دهد گروه‌های بزهکاری معاصر علائم و اسامی قدیمی مرسو در قبیله‌ها را استفاده می‌کنند و سنت‌ها را نسل به نسل منتقل می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از اعضای خانواده‌ی جوانان عضو گروه‌های بزهکاری در حال حاضر عضو گروه‌های بزهکاری هستند.

اما تحقیقاتی که در زمینه‌ی عوامل جذب فرد در گروه انجام گرفته نشان می‌دهد که نابسامانی خانوادگی، فقدان رابطه‌ی معقول و منطقی بین خانواده و فرد، تعارض فرهنگی فرد با خانواده، احتیاج فرد به محبت و برقراری روابط عاطفی و اجتماعی متقابل (به خصوص در مورد افراد محروم از عواطف والدین) زمینه اساسی پناه بردن فرد به گروه است.[8]

شاید بتوان اذعان داشت که غفلت والدین نیز از جمله عوامل پیوستن کودک و نوجوانان به گروه‌ها و دسته‌هاست. غفلت به منزله الگویی پایدار است که بیانگر متقابل اندک والدین و کودک و حذف و برآورده نساختن نیازهای اولیه کودک می‌باشد.

والدین کم سن و سال، والدین سهل‌انگار و غیرمسئول، والدین پر مشغله و گرفتار و والدینی که به لحاظ روحی و روانی دچار مشکل هستند با رها کردن کودکان به حال خود در سنینی که نیاز به مراقبت دارند صدمات جبران‌ناپذیری به آنها وارد می‌کنند.

اگر چه این استدلال‌ها قانع کننده به نظر می‌رسد اما سوالاتی که بی‌پاسخ مانده این است که چرا بخش بزرگی از اعضاء گروه‌های بزهکاری که متعلق به خانواده‌های نابسامان و غیر متعارف‌اند به گروه‌های بزهکاری نمی‌پیوندند؟ چرا در یک خانواده یک پسر یا دختر به گروه بزهکاری می‌پیوندند در حالی که سایر خواهران یا برادران از عضویت در گروه اجتناب می‌ورزند؟

به نظر می‌رسد توجه به ویژگی‌های شخصیتی کودکان بتواند پاسخگوی این سوالات باشد علی‌رغم پیشرفت علم روانشناسی هنوز بسیاری از زوایای شخصیت انسان، ناشناس باقی مانده است. یک دیدگاه در مورد شکل‌گیری گروه‌های بزهکاری آن است که گروه‌های مزبور به عنوان راه نجاتی برای جوانان مبتلا به پریشانی روانی است. یک دیدگاه در مورد شکل‌گیری گروه‌های بزهکاری آن است که گروه‌های مزبور به عنوان راه نجاتی برای جوانان مبتلا به پریشانی روانی است به نظر یا بولونسکی گروه‌های بزهکاری، جوانان اعضای خود را از میان جوانانی جذب می‌کنند که بیشتر حالت «جامعه ستیزی» دارند و در اجتماعات زاغه‌نشین دچار نابسامانی زندگی می‌کنند.[9]

با بررسی‌های به عمل آمده در حیطه‌ی علل و عوامل ارتکاب جرم سرقت توسط اطفال و نوجوانان در تهران بزرگ پی می‌بریم که بزهکاری به مثابه‌ی رفتار انسانی، عکس‌العملی فردی است که دارای ساختار فیزیکی مشخص و شرایط روانی و روحی خاص بوده و در ضمن تأثیرپذیری از آنها به عنوان یک موجود اجتماعی از عوامل محیطی و خارجی نیز متاثر می‌گردد. این اثرپذیری و اثرگذاری مسلماً به نسبت اشخاص مختلف فرق می‌کند. کودکان و نوجوانان در این رابطه بیش از افراد بزرگسال تحت تأثیر این عوامل قرار می‌گیرند و رفتارهای آنان به تبعیت از علل و انگیزه‌های جسمی و روانی و اجتماعی متحول و متأثر می‌شود.

نهایتاً هر عامل یا علت در افراد متفاوت بوده و با توجه به سن، جنس، محیط سکونت، خانواده و غیره تأثیرات مختلفی از خود به جای می‌گذارند بروز یک ناهنجاری در اطفال و نوجوانان گاهی می‌تواند متأثر از یکی از سه عامل جسمی، روانی، محیطی باشد.

بررسی اطفال بزهکار مرتکب جرم سرقت در جوامع مختلف و به خصوص در تهران نشان داده است که نمی‌توان صرفاً این پدیده را به یکی از عوامل فوق نسبت داد. زیرا شخصیت و موجودیت کودکان متأثر از عوامل مختلف جسمی، روانی و محیطی است و در اکثر اوقات هماهنگی و همکاری علل مختلف موجب و موجد بروز رفتارهای ضد ارزش است. البته در هر انحراف شخصی و یا عمل بزهکارانه نقش یک عامل به عنوان علت قابل لمس و توجیه، ولی اگر بخواهیم با قبول اثرگذاری آن علت، نقش سایر عوامل و انگیزه‌ها را انکار کنیم، مبادرت به یک اقدام غیر علمی نموده‌ایم.

در اینجا لازم است اضافه کنیم؛ از دید برخی اندیشمندان تحلیل‌گر بزهکاری اطفال و نوجوانان، سرقت توسط در یکی از قالب‌های ذیل گنجانده می‌شود. دزدی کند ذهن، دزدی ناشی از تأثیر شدید، دزدی ناشی از وسواس و آزاردهنده، دزدی بی‌قرار، دزدی برانگیخته، دزدی افسانه‌گرا، دزدی پارانوئیاک، دزدی شیروئید، دزدی صرعی، دزدی منحرف و دزدی باندها.[10]

بیشتر بخوانید :  وکیل - انواع وکیل پایه یک دادگستری

در این قسمت سعی شده است، علل و عوامل مختلف ارتکاب جرم سرقت توسط کودکان و نوجوانان در تهران بزرگ را در دو قالب عوامل درونی یا فردی و عوامل بیرونی یا محیطی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

1ـ4ـ علل و انگیزه‌های درونی و فردی بزهکاری اطفال

عوامل درونی از عللی هستند که در ارتباط با ویژگی‌ها و خصوصیات انسان بوده و از جسم و یا روان وی سرچشمه می‌گیرند. کین برگ عوامل فردی را مجموعه‌ای از تمایلات واکنشی می‌داند که در لحظه مشخص به صورت واقعی در شخص وجود دارد. این تمایلات ممکن است ارثی یا اکتسابی باشد بنابراین می‌توان گفت شخصیت افراد مجموعه‌ای از خصوصیات موروثی و مادرزادی و یا فردی نیز به آن اطلاق می‌شود و یا اکتسابی متأثر از محیط خانواده، تأثیرات رشد جسمی و عقلی می‌باشد. این عوامل را می‌توان به دو گروه عوامل جسمی یا فیزیکی و عوامل روانی و روحی تقسیم نمود.

images-17

2ـ4ـ علل و انگیزه‌های بیرونی یا محیطی بزهکاری اطفال

مطالعات زیست شناسی و روان شناسی عمدتاً حول محور عوامل جسمی و روانی طفل بزهکار متمرکز می‌باشد. در حالیکه از دید جامعه شناسی، محققین بر جنبه‌ها و پارامترهای اجتماعی و محیطی مؤثر بر رفتارها تأکید می‌نمایند. تحقیقات گسترده در علوم انسانی به ویژه جامعه‌ شناسی کیفری در سال‌های اخیر اهمیت و نقش محوری عوامل اجتماعی در چگونگی کنش و واکنش‌های منفی و مثبت افراد را به خوبی نشان داده است. بدیهی است که تأکید بر این امر به منزله‌ی انکار تأثیر انگیزه و علل فردی و درونی نبوده بلکه تأیید مطلب است که مناسب بودن شرایط و موقعیت محیط تا آن اندازه اهمیت دارد که می‌تواند اثرات نقایص و نارسایی‌های جسمی و روانی را خنثی و در تحلیل نهایی سازگاری را موجب گردد. تبعات شرایط محیط بر رفتار و کردار کودکان و نوجوانان تا آن حد مورد توجه قرار گرفته است که بعضی از دانشمندان جامعه نامتعادل را کارخانه تولید بزهکاری و سبب اصلی این پدیده دانسته‌اند.

جامعه شناسان برای اثبات نقش علل اجتماعی می‌گویند ارتباط نزدیکی بین بزهکاری اطفال و نوجوانان توسعه صنعت و پیشرفت شهرنشینی که طبیعتاً تبعات نامساعد خود را به همراه دارند وجود دارد از آن گذشته، تعداد اطفال بزهکاری و ناسازگار در میان خانواده‌هایی دچار مسائلی مانند فقر، اعتیاد، بیکاری، مسکن نامناسب و طلاق بوده‌اند، بسیار بیشتر از فرزندان خانواده‌هایی است که این مشکلات را نداشته و یا کمتر دچار آن بوده‌اند. متأسفانه تحقیقات انجام شده در تمام دنیا بین وجود رابطه قطعی بین نابهنجاری کودکان و نارسایی‌های محیط زندگی آنها است.

تحقیقات و بررسی‌های انجام شده در اکثر جوامع در خصوص شهر تهران نشان می‌دهد که میزان چگونگی تنوع بزهکاری و نابهنجاری افراد تابعی از شرایط و محرک‌های محیطی است و در نتیجه هر جامعه محصول خاص خود را دارد. این قاعده در عین حال از مؤلفه‌های دیگر نیز تأثیر می‌پذیرد. به عبارت دیگر، عوامل مختلف محیط هر چند بالقوه متضمن تأثیرات معینی می‌باشند ولی چگونگی اثر این شرایط بر افراد بستگی و تناسب خصایص سنی، جنسی، روحی روانی و کیفیت شکل‌گیری مراحل رشد و ساختار شخصیتی آنان دارد. درست به همین دلیل است که ملاحظه می‌شود محیط مشابه افراد مختلف نتایج رفتاری متفاوت ببار می‌آورد در واقع آستانه مقاومت هر فرد که معرف ساختار جسمی و شخصیتی است در مقابله با فشارهای وارده از محیط و محرک‌های آن پاسخی متفاوت خواهد داشت که با عکس‌العمل فرد دیگر در همان شرایط ممکن است یکسان و مشابه نباشد.[11]

علل و عوامل بیرونی ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان شامل: عوامل اقتصادی، جنس و جنسیت، محیط خانواده، وسایل ارتباط جمعی، مدرسه و…

نتیجه گیری

تعدد عوامل (فردی، خانوادگی، مدرسه، همسالان و رسانه) و ابعاد مختلف تأثیرگذاری این عوامل و تأثیر این عوامل بر یکدیگر موجب می‌شود که متغیر ارتکاب جرم سرقت توسط اطفال و نوجوانان چند عاملی و انگیزه‌ها مبتنی بر گذر از مراحل مختلف باشد.

بررسی مسیر رشد و نمو موجود انسانی از قبل از تولد تا رسیدن به جوانی و ورود به دوره‌ی بزرگسالی نشان می‌دهد که رشد مطلوب انسان در این دوره‌ی سنی و تبدیل شدن وی به عنصری سالم و سازگار با ارزش‌های اجتماعی مستلزم تأمین نیازها و مراقبت از کودک در ابعاد رشد، جامعه‌پذیری و … است و اختلال در هر یک از این ابعاد وی را در معرض گرایش به سرقت و خروج از مسیر همنوایی با جامعه قرار می‌دهد.

رشد مطلوب جسمی و روانی کودک و فراهم آوردن شرایط لازم برای پرورش استعدادهای جسمی و ذهنی و تأمین نیازهای اولیه کودک در ابعاد جسمی، فکری و عاطفی سنگ بنای پی‌ریزی شخصیتی سالم و سازگار با ارزش‌های اجتماعی است. نیازهای رشدی از دوران قبل از تولد در کودکان وجود داشته وتا دوره جوانی ادامه می‌یابد. اهمیت تأمین نیازهای جسمی و ذهنی و عاطفی این نیازها را مورد توجه اسناد بین‌المللی راجع به حقوق کودک قرار داده و برخورداری از استاندارد مناسب زندگی شرط اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی کودکان تلقی شده است. حق کودکان و نوجوانان به برخورداری از مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان، بهداشت و تغذیه مناسب، مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم از جمله ضرورت‌های رشدی کودکان است.

تداوم این نیازها از قبل از تولد تا دوره جوانی و گذر کودکان از مراحل مختلف رشدی در محدوده کارکرد رشدی یک یا چند نهاد تربیتی قرار گیرد. خانواده نخستین و مهم‌ترین نهاد تأمین کننده نیازهای رشدی کودکان است و مسئولیت تأمین وتضمین شرایط مناسب زندگی برای پیشرفت کودکان بر عهده والدین است. هر گونه اختلالی که در تأمین نیازهای رشدی کودکان اعم از نیازهای جسمی، فکری، عاطفی در خانواده رخ دهد احتمال گرایش کودکان و نوجوانان را بر رفتارهای انحرافی افزایش می‌دهد. بر این اساس سوء رفتار با کودکان و کودک آزاری جسمی، روانی، عاطفی و جنسی از یک سو و عدم تأمین نیازهای جسمی اولیه از جمله خوراک، پوشاک و مسکن مناسب از سوی دیگر کارکرد رشدی خانواده را دچار اختلال می‌نماید و به دنبال آن فقر و پایین بودن سطح درآمد خانواده و همینطور عدم وجود سرمایه فرهنگی و طبقه نازل اجتماعی خانواده موجب سوق دادن کودک یا نوجوان به سمت سرقت و جرایم مانند آن می‌شود.

بنابراین پس از بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر در ارتکاب جرم سرقت در اطفال و نوجوانان تهرانی و بطور کل کشور می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که رفتار هر فرد یا بهتر بگوییم ارتکاب جرم توسط هر فرد از جمله کودکان و نوجوانان حاصل تعامل خصوصیات فردی وی و شرایطی است که در آن قرار گرفته است و از آنجا که شرایط کودک در مسیر رشد از مرحله‌ای به مرحله دیگر تغییر می‌کند همه چیز را جهت بررسی باید با هم و در کنار هم در نظر گرفت.

فهرست منابع:

1ـ زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی 2 (جرایم علیه اموال و مالکیت)، چاپ دوم، انتشارات جاودانه، سال 1393.

2ـ زهامی، محسن، مقاله ی رشد جزایی، مجله‌ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 1385.

3ـ ساکی، محمدرضا، حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری)، ج دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال 1392.

4ـ شا مبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی 2 (جرایم علیه اموال و مالکیت)، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1393.

5- قاسمی، راضیه، پایان نامه ی مطالعه‌ی جرم شناختی خشونت در مدارس شهر اصفهان، دانشگاه تهران، سال 1387.

6ـ کریمی، مهدی، بزهکاری کودکان و نوجوانان (سرقت)، چاپ اول، انتشارات مجد، سال 1394.

7ـ معظمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان، چاپ یازدهم، انتشارات دادگستر، تابستان 1394.

  1. 8. http: www. Shams Lawyers. Com

[1] . زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی 2 (جرایم علیه اموال و مالکیت)، چاپ دوم، انتشارات جاودانه، سال 1313، ص 106.

[2] . ماده‌ی 268 قانون مجازات اسلامی 1392.

[3] . پیشین، ص 147.

[4] . شابیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی 2 (جرایم علیه اموال و مالکیت)، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1393، ص 81 الی 111.

[5] . http: www. Shamslawyers. com

[6]. ساکی، محمد رضا، حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری) ج دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال1392، ص 167.

[7] . تبصره‌ی 3 م 88 ، تبصره‌ی 2 م 89 و ماده‌ی 90 ـ م 93 ـ م 94.

[8] . قاسمی، راضیه، پایان‌نامه با عنوان مطالعه‌ی جرم شناختی خشونت در مدارس شهر اصفهان، دانشگاه تهران، سال 1387، ص 100.

[9] . معظمی ، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان، چاپ یازدهم، انتشارات دادگستر، تابستان 1394،ص 281.

[10]. کریمی، مهدی، بزهکاری کودکان و نوجوانان (سرقت)، چاپ اول، انتشارات مجد، سال 1394، ص 92 الی 95.

[11]. زهامی، محسن ، مقاله‌ی رشد جزایی، مجله دانشکده حقوقی و علوم سیاسی، 1385، ص 75.

فهرست