طرح دعوای پیمانکاری در شورای عالی فنی

شورای عالی فنی برابر ماده واحده ی قانون راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور به وجود آمده است.شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است.و تعیین آن به عنوان داور مرضی الطرفین در تبصره ۱ بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به منزله داوری سازمانی در موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است.

حل و فصل اختلافات کارفرما و پیمانکار به چه طریقی امکان پذیر است؟

به طورکلی حل و فصل اختلافات از دو طریق کارشناسی و داوری امکان پذیر است اما اینکه ،آیا در اختلافات کارفرما و پیمانکار نیز،این دو روش کاربرد دارند یا خیر،بحثی است که  در ادامه توضیح داده میشود.

۱-حل اختلاف از طریق کارشناسی

کارشناسی یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات است.اما در شرایط عمومی پیمان روش کارشناسی به لحاظ بی فایده بودن نحوه انتخاب آن و عدم التزام به نتیجه کارشناسی روش بیهوده و عبثی است.

۲- حل اختلاف از طریق داوری

داوری در شرایط عمومی پیمان از این نظر که موضوع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی است دارای اشکالات اساسی است .طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری موکول به تصویب هیات وزیران است.و باید به اطلاع مجلس برسد.

بنابراین تصویب نامه هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی ،به شورای عالی فنی سازمان ،شبهه قانونی دارد.

رسیدگی دادگاه با وجود شرط یا موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری یا شرط ضمن عقد داوری برای طرفین لازم الاتباع است.

حال این سوال قابل طرح است که:

طرفی که مدعی است حق او تضییع شده آیا به جای داوری می تواند به دادگاه مراجعه کند؟

در قانون آئین دادرسی مدنی پاسخ روشنی به این پرسش وجود ندارد وگفته شده که حتی فوت،حجر، استعفاء و … داور مانع داوری نیست.و دادگاه باید جانشین داور را تعیین کند .از سوی دیگر در صلاحیت دادگاه و یا رسیدگی دادگاه اشتغال به حل اختلاف موضوع موافقت نامه داوری پیش بینی شده است.لذا رسیدگی دادگاه به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری خلاف قواعد آمره نیست .بنابراین درصورتیکه خوانده تا پایان نخستین جلسه رسیدگی اعتراض ننماید، رسیدگی دادگاه بلامانع است.

البته رویه قضایی در این باره وحدت نظر ندارد.در برخی آراء رسیدگی دادگاه به دعوا در صورت وجود موافقت نامه داوری بدون ایراد خوانده، غیر قابل استماع تشخیص داده شده است.و بالعکس در بعضی آراء دادگاه بدون توجه به موافقتنامه داوری ، به رسیدگی خود ادامه داده است.

 مراجعه به داوری شورای عالی فنی اجباری است یا اختیاری؟

در شرایط عمومی پیمان شرط داوری در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به عنوان شرط ضمن عقد پیش بینی شده است.اما مفاد آن به گونه ای است که با استعمال عبارت “هریک از طرفها می تواند …” آن را از حالت لزوم به جواز تبدیل کرده است.چندان که رجوع به داوری را از اختیارات نه تعهدات هریک از طرفین می نمایاند.با این وجود پرسش مطرح می شود:

 مراجعه طرفین پیمان به داوری شورای عالی فنی جهت حل اختلاف ، اصولا لازم است یا جایز؟

در پاسخ به این سوال دو نظریه وجود دارد:

۱-برخی معتقدند استعمال واژه (می تواند) در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مبتنی بر مسامحه است .و با توجه به اینکه شرط داوری به عنوان شرط ضمن عقد در پیمان آمده و پیمان از عقود لازم است لذا شرط داوری نیز لازم می باشد.و باید شرایط داوری را از تعهدات و التزامات طرفین پیمان دانست.

۲-به نظر برخی دیگر واژه (می تواند) به این معناست که مراجعه به داوری شورای عالی فنی اساسا اختیاری است نه الزامی .به گونه ای که در صورت مراجعه به شورای عالی فنی جهت حل اختلاف موافقت طرف دیگری ضروری است.پس مطابق این نظر،هریک از دو طرف پیمان در صورت حدوث اختلاف می تواند به شورای عالی فنی یا دادگاه مراجعه کند.و در صورت رجوع به دادگاه ، دادگاه نمی تواند از حل و فصل اختلاف او خودداری کند.

شروع رسیدگی داوری در شورای عالی فنی

هریک از کارفرما، پیمانکار جهت شروع داوری در شورای عالی فنی باید درخواست خود را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ، به سازمان مذکور تسلیم نماید.طبق مصوبه هیات وزیران ، رئیس سازمان نماینده ویژه رئیس جمهور جهت ارجاع اختلاف ناشی از پیمان به داوری شورای عالی فنی است.بنابراین پیمانکار باید در درخواست خود نام رئیس سازمان را قید نماید .چراکه درصورت تغییر رئیس سازمان ،نماینده ویژه رئیس جمهور نیز باید به نام همان شخص جدید تعیین و ابلاغ شود.به همین دلیل ذکر نام رئیس سازمان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ضروری است.

نحوه رسیدگی در شورای عالی فنی

ابتدا می بایست پیمانکار یا کارفرما درخواست داوری را ارائه نماید.ممکن است موضوع اختلاف راجع به پیمانی باشد که اعتبار مالی آن از محل طرحهای عمرانی باشد.در این صورت دبیرخانه ی شورای عالی فنی از متقاضی داوری می خواهد که به منظور امکان ادامه اقدامات، مدارک لازم را در سه نسخه تنظیم و حداکثر ۱۵ روز از تاریخ این نامه به دبیرخانه شورای عالی فنی تسلیم گردد.

سپس طرفین را جهت امضای قرارنامه داوری به دبیرخانه ی شورا فرا می خواند.در آن جلسه تقریبا در اکثر موارد ، طرفین دعوا به امضای قرارنامه داوری مبادرت می ورزند.

چنانچه برخی از پیمانکاران رسیدگی منصفانه شورای عالی فنی را قبول ندارند باید از امضای قرارنامه داوری خودداری کنند.به این امید که شورای عالی فنی ظرف مهلت سه ماهه قانونی نتواند به اختلاف آنها رسیدگی کند،  و او با ابطال رای داوری شورا بتواند در دادگاه ،دعوای خود را طرح نماید.

پس از امضای قرارنامه داوری ، اصحاب دعوا به جلسه استماع داوری دعوت می شوند.در جلسه ی استماع هردو طرف به طور شفاهی دفاعیات خود را مطرح می نمایند.هیچ صورتجلسه ای تنظیم نمی شود، بلکه اظهارات طرفین به وسیله دستگاه ضبط صوت ، ضبط می شود.

پس از استماع اظهارات طرفین ، پرونده به یک کارشناس ارجاع می شود.و او پس از بررسی موضوع اختلاف رایی صادر نمی کند.بلکه به ادعاهای طرفین نظر می دهد.

صدور رای داوری در شورای عالی فنی

پس از ارجاع به کارشناسی و ارائه نظریه کارشناسی ، نظریه به امضای تک تک اعضای شورای عالی فنی می رسد.اعضای شورای عالی فنی از سه نفر تشکیل می شود لذا باید همگی راسا مبادرت به امضای رای نمایند.

موارد زوال داوری در پیمان

طرفین پیمان نمی توانند با توافق هم شرط داوری را از بین ببرند.چراکه شرایط عمومی پیمان ،یک سند اداری و دولتی است.و اگر پیمانکار هم موافق زوال داوری باشد ،کارفرما به علت وابستگی به اداره متبوع خود حق ندارد شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ را زایل کند.

از طرفی سازمانی بودن داوری شورای عالی فنی بحث مربوط به فوت یا حجر شورای عالی فنی را منتفی می سازد.

اما موارد زیر می تواند از علل زوال داوری در پیمان تلقی شود:

۱-غیر عمرانی بودن محل اعتبار موضوع پیمان.

۲- صدور رای با تاخیر بیش از سه ماه یا مدت مندرج در قرارنامه داوری.

۳-صدور حکم دادگاه بربطلان رای شورای عالی فنی.

۴-زوال دعوا

۵-انتفای موضوع داوری

۶-بطلان قرارداد اصلی (پیمان)

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 17 =