مالکیت و وقفیت،در صورتیکه مورد اختلاف واقع شوند،اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت نماید.

اثبات وقفیت

اصل بر ملکیت است اما در این بین ممکن است،وقفیت مدعی داشته باشد،در این صورت بار اثبات برعهده مدعی وقف است و مدعی وقف بایستی ادعای خود را ثابت نماید.
در فقه،شیاع محلی ،شهرت به وقف و عمل به آن یا تصرف به عنوان وقف می تواند مثبت وقفیت باشد.
در رویه قضایی، وجود اجاره نامه های متعدد، پرداخت اجاره بها از طرف اهالی را از جمله دلایلی می داند که در وقف بودن رقبه متنازع فیه صحه می گذارد.
در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق ،چون امکان بیع مال موقوفه جز در موارد استثنایی وجود ندارد و نقل و انتقال آن خلاف است ،تصرف دلیل بر مالکیت نیست.

برای اثبات وقفیت ،وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اقرار ذوالید که وقف در تصرف وی می باشد یا اقرار ورثه ذوالید بعد از فوت او به وقفیت کافی است.

*به کسی که نسبت به چیزی مالکیت و سلطنت دارد ذوالید میگویند.*

دعوای صدور حکم بر وقفیت

چنانچه در ملکیت یا وقفیت ملکی اختلاف ایجاد شود،چنانچه موقوف علیهم در وقف خاص و متولی یا حاکم در وقف عام ،مدعی وقفیت باشند،اقدام به اقامه دعوای اثبات وقفیت می نمایند.

در دعوای صدور حکم بر وقفیت می توان به تصرف به عنوان وقفیت ،شهادت شهود،وقف نامه ،اقرار و … استناد نمود.

دعاوی صدور حکم بر وقفیت از جمله دعاوی است که با شهادت شهود قابل اثبات بوده و دادگاه نمی تواند به عنوان اینکه وقف نامه ارائه نشده و گواهی گواهان اثری ندارد،درخواست اداره اوقاف را مبنی بر تحقیق محلی برای اثبات وقفیت و عمل به وقف در سالهای گذشته قبول نکند.زیرا ممکن است به گواهی گواهان که مورد وثوق دادگاه واقع گردد و گواهی بر عمل به وقف دهند ،دعوا قابل اثبات باشد.از سوی دیگر،ثبت ملک به عنوان موقوفه در دفتر توزیع اظهارنامه ،در کنار سایر قراین و شواهد مانند عمل به وقف و شیاع محلی می تواند دلیل بر وقفیت ملک باشد.
خواهان دعوای صدور حکم بر وقفیت ،متولی ،اداره اوقاف، واقف و موقوف علیهم حسب مورد می توانند ذی سمت یا ذینفع دعوی اثبات وقفیت تلقی شوند.
خوانده دعوی صدور حکم بر وقفیت ،علاوه برانکه به طرفیت واقف یا ورثه وی قابل طرح می باشد ،می تواند علیه هر متصرفی مطرح گردد.

دعاوی ابطال سند مالکیت اوقافی

طرح دعوی به خواسته ابطال وقفیت قابل رسیدگی در محاکم نمی باشد.چراکه نهادی به نام ابطال درحقوق ایران شناسایی نشده است .چنانچه عقد وقف شرایط مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را دارا باشد ،چنین عقدی صحیح بوده و امکان ابطال بعدی آن در هیچ فرضی متصور نیست.بنابراین چنانچه عقد وقف منعقده فاقد یکی از شرایط صحت مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد،چنین عقدی باطل می باشد.و ذینفع می تواند اعلام بطلان عقد وقف منعقده را از محاکم تقاضا نماید.

اما اگر عقد وقف به نحو صحیح منعقد گردیده و قبض و اقباض شده باشد از یک سوء فسخ و اقاله وقف امکان پذیر نبوده و از سوی دیگر خواسته ابطال وقفیت نیز ،درحقوق ما فاقد مستند قانونی بوده و قابل پذیرش نمی باشد.پس مدعیان عدم انعقاد عقد وقف ،بایستی دعوی را خود تحت خواسته اعلام بطلان وقفیت مطرح نموده و ثابت نمایند که منعقد، فاقد یک یا چند شرط صحت معاملات می باشد.

طرح دعوی بر ابطال سند مالکیت فرع بر صدور حکم بر اعلان بطلان عقد وقف منعقده می باشد و تا زمانی که حکم قطعی دایر بر عدم تحقق عقد وقف صادر نگردد.دعوای ابطال سند موقوفه قابلیت استماع نخواهد داشت.ابطال سند مالکیت موکول به صدور رای نهایی در مورد وقفیت ملک است و دعوی باید به طرفیت مالک اقامه شود.

اشتراک گذاری: