دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی

حسب ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها ، در طرح های صرفا تولیدی جهت تولید کالا و یا تولید خدمات، دریافت وثیقه خارج از مجموع ارزش دارایی های غیرمنقول و منقول (اعم از دستگاه ها و ماشین الات) به صورت منصوب یا غیر منصوب و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات طرح های تولیدی توسط بانک های عامل ممنوع می باشد.به شرط آنکه تسهیلات گیرنده دارای توان اجرایی باشد و طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی و اموال و املاک قابل ترهین داخل در طرح به تائید بانک عامل رسیده باشد.طبق تبصره ۳ ماده یک قانون مذکور، اگر مشتری تقاضای پرداخت تسهیلات مازاد بر آورده سهام و سرمایه ثابت (منقول و غیرمنقول) را از بانک عامل مطالبه کند و در صورت موافقت بانک می تواند از مشتری وثایق خارج از طرح مطالبه نماید .
هم چنین وفق قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۸ در عقود مشارکتی جهت تولید مذکور در تبصره بند ب ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بانک نمی تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
اعطای تسهیلات بانکی در اجرای طرح های تولیدی به صورت تسهیلات مشارکت مدنی فی مابین بانک و متقاضی منعقد می گردد و بانک مکلف و موظف به اعمال نظارت مستمر بر اجرای طرح و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری می باشند.
هم چنین ارزش زمین محل اجرای طرح جزء هزینه های طرح محسوب می شود. وقراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره برداری از زمین برای اجرای طرح های تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاه های اجرایی من جمله وزارتخانه راه و شهرسازی ، وزارتخانه جهاد کشاورزی ، وزارت صنعت معدن و تجارت و شهرک های صنعتی و ناحیه های صنعتی و سایر دستگاه ها به غیر از سازمان اوقاف و امور خیریه و املاک وقفی که در اختیار اشخاص قرارداده شده است به عنوان اسناد قابل قبول برای بانک ها پذیرفته می شود.در موارد عدیده ایی شاهد آن هستیم بانک های عامل در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی تولیدکننده کالا یا خدمات ، علاوه بر ترهین املاک داخل در طرح اجرایی و ترهین اموال منقول اعم از منصوب یا غیر منصوب من جمله ماشین آلات و تاسیسات و هر آنچه که قابلیت ترهین داشته باشد، به جهت تسهیل وصول مطالبات خود در انقضای قرارداد مشارکت مدنی در صورتیکه مشتری توان بازپرداخت اصل و سود و خسارات متعلقه را به بانک نداشته باشد وثیقه هایی خارج از طرح که سهل البیع نیز باشند مثل آپارتمان مسکونی از مشتریان اخذ می نمایند بدون آنکه مبلغی مازاد بر تسهیلات به ایشان اعطاء نموده باشند که مسلما این امر بانک در خلاف کامل قوانین پولی و بانکی و مقررات آمره می باشد و پس از بررسی و تدقیق کامل موضوع قرارداد مشارکت مدنی فی مابین اشخاص و بانک ها و انطباق آن با قوانین و مقررات موضوعه می توان نسبت به طرح دعوای الزام بانک به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی اقدام نمود.

بیشتر بخوانید :  قرارداد مشارکت مدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست