دعوای سوء استفاده از وکالتنامه اموال غیر منقول توسط بانک

در برخی موارد بانک ها همزمان با اعطای تسهیلات به اشخاص و اخذ وثیقه ملکی در قبال ترهین سند ملکی معتبر، نسبت به اخذ وکالت نامه تام و غیر قابل عزل از سوی شخص وام گیرنده و یا وثیقه گذار (راهن) اقدام می نمایند. در موارد اینچنینی، در صورت عدم بازپرداخت به موقع، سوء استفاده از وکالتنامه اموال غیر منقول توسط بانک ،مسئله محتملی است.چنانچه مشتری (شخص وام گیرنده ) نسبت به بازپرداخت مبلغ وام و سود آن در مواعد مقرر اقدام ننماید،بانک یا موسسه مالی بدون مراجعه به اداره اجرائیات ثبت و در بعضی موارد بدون مراجعه به دادگاه و انجام تشریفات مربوطه و طی کردن مراحل مزایده ، مال غیر منقول مورد وثیقه راهن را از طریق وکالتنامه بلاعزل در قبال بدهی های شخص وام گیرنده به نام بانک منتقل نماید.

سوء استفاده از وکالتنامه اموال غیر منقول توسط بانک

در صورتیکه این اقدام بانک خلاف قوانین و مقررات و علی الخصوص ماده ۳۴ قانون ثبت (اصلاحی ۲۹/۱۰/۱۳۸۶) می باشد.چرا که طبق ماده مذکور، در خصوص کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر موارد معاملات در ماده ۳۳ قانون ثبت ، راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند ،بدهی خود را نپردازد ، طلبکار (بانک) می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را از دفتر خانه تنظیم کننده سند مطالبه کند.

چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را پرداخت نکند به تقاضای بستانکار (بانک) اداره ثبت پس از ارزیابی مورد وثیقه (رهن) ،با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.

هم چنین حسب بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موب ۱/۲/۹۴ ،دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثایق در رهن بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظف هستند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.

اقدام خودسرانه بانک در توسل به وکالتنامه بلاعزل در خصوص مورد رهن و وصول طلب خود از طریق انتقال ملک رهنی به نام خود یا فروش آن به اشخاص دیگر خلاف مقررات مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت می باشد. و چنانچه بانک یا موسسه مالی اعتباری بدون مراجعه به اداره اجرائیات ثبت و یا دادگاه و طی کردن مراحل اجرائیه و انجام تشریفات کارشناسی ارزیابی و سپس مزایده و فروش ملک و النهایه وصول طلب خود از مبلغ فروش ملک مورد وثیقه (رهینه) در مزایده اقدام نکند، می توان دعوای ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقالی به نام بانک یا هر شخص دیگری را از دادگاه نمود.نظر به حساسیت و پیچیدگی طرح دعوای مذکور ، با وکیل متخصص دعاوی بانکی موسسه حقوقی دادپویان حامی مشاوره نمائید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست