دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وکیل

در برخی مواقع، طرفین عقد بیع توافق می نمایند به جای تنظیم سند رسمی انتقال ، سند وکالتی تنظیم شود و به موجب آن فروشنده به خریدار وکالت می دهد تا با مراجعه به مراجع قانونی ذی ربط و انجام امور مقدماتی تنظیم سند رسمی اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود یا دیگری نماید.

در این فرض گاهی خریداران به جای استفاده از اختیارات ناشی از وکالت نامه مذکور بدوا علیه فروشنده اقدام به طرح دعوا مبنی بر الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و تنظیم سند رسمی می نمایند.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وکیل

در این خصوص برخی قضات عقیده دارند اگر خواهان از جانب خوانده وکالت نامه را داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوا صادر می شود.

وکالت در تنظیم سند رسمی می تواند به دو شکل باشد :

الف)فروشنده برای اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی ملک و در نهایت تنظیم سند رسمی به شخص ثالث وکالت بدهد در این فرض تعهد فروشنده کماکان به قوت خود باقی است و در صورت عدم اقدام ثالث به انجام مورد وکالت و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار ، دعوای اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی مطروحه از سوی خریدار علیه فروشنده مسموع بوده و قابل رسیدگی است.

ب)فروشنده به خود شخص خریدار برای اخذ پایان کار و تفکیک و در نهایت تنظیم سند رسمی وکالت می دهد.در این حالت خریدار مقدمتا و ضمنا پذیرفته است که اقدامات اجرایی برای تدارک مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال را خود انجام دهد و عدم اقدام خریدار نمی تواند موجب مسئولیت فروشنده گردد..در فرض صدور حکم محکومیت دادگاه می خواهد فروشنده را به انجام تعهدی در حق خریدار مجبور کندکه خریدار خود پذیرفته است آن تعهد را خود انجام دهد.بر این اساس به نظر می رسد قضاتی که عقیده به مسموع نبودن دعوای خریدار دارای وکالت برای تنظیم سند رسمی دارند صحیح قضاوت کرده اند.

حال در صورتی که طرفین برای تنظیم سند وکالت به جای تنظیم سند رسمی توافق نمایند اما فروشنده اقدام به تنظیم سند وکالت ننماید ، آیا خریدار می تواند دعوای الزام به تنظیم سند وکالت طرح نماید و در صورت طرح ، چنین دعوایی قابلیت استماع دارد ؟

برخی از دادگاه ها دعوای الزام به اعطای وکالت را به دلیل جایز بودن عقد وکالت ترافعی ندانسته و مسموع نمی دانند.اما چون تعهد اصلی و مبتنی بر قانون آمره و نظم عمومی فروشنده، تنظیم سند رسمی انتقال است و این تعهد به علت بطلان تعهد به تنظیم سند وکالت همچنان به اعتبار خود باقی است خریدار می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را علیه فروشنده مستنکف از اعطای وکالت طرح نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست