جرم قاچاق مشروبات الکلی

[us_post_title tag=”h1″ link=”post” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23f24822%22%7D%7D”]

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای اقدام علیه آن می اندیشند قاچاق می تواند مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق با توجه به موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که یکی از این دسته ها قاچاق مشروبات الکلی است. مشروبات الکلی موادی هستند که سکر آور هستند و موجب مستی می شوند. از این رو واجب است که همه افراد از قوانین و مقررات راجع به این مواد آگاهی داشته باشند. مشروبات الکلی در ایران اجازه تولید و ساخت ندارند اما بعضاً به طور مخفیانه اقدام به ساخت مشروبات الکلی می کنند که در صورت کشف منجر به مجازات خواهد شد، در مواردی هم مشروبات الکلی به کشور وارد می شوند. وارد کردن مشروبات الکلی تحت هر عنوانی به کشور غیر قانونی است و در صورتی که کشف شوند مجازاتی سختگیرانه برای آن درنظر گرفته شده است. گفتنی است که در مورد مجازات این نوع خاص از جرم، از مبانی فقهی و اسلامی نیز بسیار کمک گرفته شده است.

هم چنین لازم به ذکر است که قاچاق مشروبات الکلی از مصادیق قاچاق کالا و ارز می باشد.

اعمالی که مطابق قانون برای آنها در این رابطه جرم انگاری شده است:

قاچاق مشروبات الکلی جرم است و دارای مجازات است، منظور از قاچاق مشروبات الکلی در این متن، وارد کردن مشروبات الکلی به هر نحو و هر شکل به داخل کشور می باشد. علاوه بر اینها باید دانست که مجازات ساخت مشروبات الکلی، خرید و فروش مشروبات الکلی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و برگذاری محلی و یا مراسمی برای شرب خمر و هم چنین مجازات مصرف مشروبات الکلی هم نیز توسط قانون گذار و شرع مقدس اسلام پیش بینی شده است.

مجازاتهای تعیین شده برای قاچاق مشروبات الکلی

با توجه به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید گفت که هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع (که قاچاق مشروبات الکلی هم شامل این کالاها می شود) گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات می شود.

  • در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون ريال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
  • در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون ريال تا یکصد میلیون ريال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
  • در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون ريال تا یک میلیارد ريال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
  • در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

همچنین طبق تبصره این ماده در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای(الف و ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. و همچنین وجوه حاصل از قاچاق مشروبات الکلی ضبط می شود.

لازم به ذکر است در مواردی که کالای قاچاق مشکوفه شامل بندهای پ و ت ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردد و وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور در صورت وجود هر یک از شرایط ذیل ضبط می گردد:

وسیله نقلیه مورد استفاده متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

با استناد به دلائل و قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا کالا وسیله نقلیه در امر قاچاق ثابت شود که مالک وسیله نقلیه را عامداً آن را در جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

در غیر موارد فوق وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.

و همچنین طبق ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید گفت که محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ريال باشد مصادره می گردد. مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالا قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می گردد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

با توجه به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب باید گفت که صلاحیت رسیدگی به کلیه موارد قاچاق با دادگاه انقلاب است بر این اساس جرم قاچاق مشروبات الکلی و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

تقاوت قاچاق با حمل مشروبات الکلی

مطابق رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۸۴۸ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱، در جریان رسیدگی پرونده ای، به صراحت اعلام داشت که قاچاق مشروبات یعنی اینکه مشروبات از طریق مبادی مرزی داخل خاک جمهوری اسلامی ایران شده باشد؛ در غیر این‌صورت حمل مشروبات صحیح خواهد بود، نه قاچاق مشروبات.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.