property located in municipal plans featuring

املاک واقع در طرح های شهرداری چه وضعیتی خواهند داشت؟

شهرداری ها بعضا برای اجرای طرح های عمرانی، عمومی خود نیازمند املاک و اراضی متعلق به اشخاص ثالث می شوند و می توانند به شرط رعایت ضوابط و تشریفات قانونی، املاک و اراضی مذکور را تملک نمایند. تملک املاک واقع در طرح های شهرداری به جهت مغایرت با حقوق ثالث منشاء اختلافات عدیده ای میان اشخاص و شهرداری ها می باشد.

شرایط تملک املاک واقع در طرح های شهرداری

تملک املاک واقع در طرح شهرداری در تعارض با حق مالکیت خصوصی است که یکی از مهم ترین حقوق اشخاص در نظر قانون گذار می باشد. به همین علت، تملک چنین املاکی محدود به شرایط معین و منوط به رعایت تشریفات مقرر در قانون می باشد؛ در صورت عدم رعایت مقررات، مالکین این قبیل املاک می توانند علیه شهرداری اقامه دعوا نموده و حقوق تضییع شده خود را مطالبه نمایند.فرض کنید شهرداری تصمیم دارد در قالب طرح فضای سبز و برای تامین رفاه عمومی املاک واقع در محدوده ای را تملک نماید در این حالت قرار گرفتن ملک در طرح فضای سبز نمی تواند دلیلی برای این باشد که شهرداری ضوابط قانونی تملک را رعایت نکند به عبارت ساده تر افتادن زمین در فضای سبز با افتادن زمین در طرح احداث سالن ورزشی تفاوتی در اجرای مقررات ندارد.

نحوه تملک زمین توسط شهرداری را می توان به شرح ذیل بر شمرد:

  1. تملک به دلیل نیازهای عمومی: اجرای طرح های عمومی و عمرانی اصولا در راستای تامین نیازهای عمومی می باشد و قانون گذار با ترجیح رفع احتیاجات عمومی بر حقوق خصوصی اشخاص، سلب مالکیت از اشخاص در جهت حفظ منافع عموم را تجویز می نماید.ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی ، تملک املاک خصوصی جهت اجرای طرح های دولتی را تنها در صورتی مجاز می داند که اجرای به موقع طرح های مذکور برای امور عمومی و امنیتی لازم و ضروری باشد.
  2. صدور مجوز از سوی مقام صلاحیتدار: تملک املاک خصوصی شهرداری ها به دلیل اجرای طرح های عمومی به موجب ذیل ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی موکول به تصویب و تایید ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان مجری طرح شده است.
  3. تصویب طرح توسط مرجع صلاحیت دار: شهرداری ها باید پیش از تملک املاک، طرح مدنظر خود را مطابق قوانین و مقررات در مراجع ذی صلاح به تصویب برسانند. مبادرت به تملک املاک خصوصی پیش از تصویب طرح فاقد توجیه قانونی است.
  4. تخصیص اعتبار: چنانچه شهرداری با وجود عدم تامین اعتبار یا زائد بر میزان اعتبار، اقدام به تصرف و تملک املاک نمایند، مکلف به رد مورد معامله به مالک خواهد بود. همچنین کارمند متخلف به موجب ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی کشور قابل تعقیب است.
  5. فقدان اراضی ملی و دولتی: مطابق تبصره ۱ ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک دولت، شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی مکلفند در وهله اول جهت اجرای طرح های عمومی، عمرانی از املاک و اراضی ملی یا متعلق به دولت بهره ببرند و در صورت نبود این قبیل اراضی می توانند املاک خصوصی را تملک نمایند.
  6. انطباق کاربری زمین با طرح مصوب: در شهرهایی که دارای طرح های مصوب شهری باشند، کاربری زمین مورد نیاز باید با طرح مصوب منطبق باشد.
  7. تعیین وضع ثبتی ملک و اعلام مراتب به اداره ثبت محل: شهرداری پس از تعیین ملک مورد نیاز باید وضعیت پلاک ثبتی، حدود ملک و مشخصات مالک را از اداره ثبت استعلام نماید.
  8. اعلام مراتب تملک به اداره ثبت: شهرداری باید قصد تملک ملک را به اداره ثبت محل اعلام نماید. پس از اعلام مراتب، اداره ثبت از نقل و انتقال پلاک ثبتی مزبور جلوگیری می نماید.
  9. اعلام قصد تملک به مالک: قصد تملک ملک توسط شهرداری ها باید به وسیله اظهارنامه رسمی یا نامه اداری سازمان مربوطه به اطلاع مالک برسد. در صورتی که مالک یا مالکین ملک، شناسایی نشوند، مراتب آگهی خواهد شد.

با رعایت شرایط فوق املاک و اراضی که دارای مالکیت خصوصی بوده اند جزو املاک شهرداری قرار میگیرند.

در صورتی که ملک مورد نیاز شهرداری جهت اجرای طرح، در مالکیت وزارتخانه ها یا سایر موسسات دولتی باشد، واگذاری حق استفاده از ملک مورد نیاز به موجب موافقت وزیر یا رئیس موسسه انجام خواهد شد. این واگذاری بلا عوض بوده و در صورت بروز اختلاف، نظر وزیر کشور قاطع خواهد بود. چنانچه واگذاری بلا عوض مقدور نباشد، بهای ملک پرداخت خواهد شد که در این صورت انتقال قطعی می باشد.

تعیین قیمت املاک تملک شده

مطابق ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، تملک املاک مورد نیاز توسط شهرداری منوط به پرداخت قیمت املاک می باشد. اصولا قیمت توافق شده میان شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی و مالک، ملاک عمل می باشد و در صورتی که بین مالک و شهرداری توافق حاصل نشود، قیمت عادله روز به مالک پرداخت خواهد شد.

بهای عادله روز توسط هیات کارشناسی سه نفره متشکل از کارشناس منتخب دستگاه اجرایی، کارشناس منتخب مالک و کارشناس مرضی الطرفین تعیین می شود. در صورتی که طرفین در انتخاب داور مشترک تراضی نکنند، دادگاه محل وقوع ملک اقدام به تعیین کارشناس خواهد نمود.

در صورت استنکاف مالک از معرفی کارشناس منتخب خود ظرف یک ماه از تاریخ اعلام قصد تملک شهرداری یا عدم شناسایی مالک، دادگاه محل وقوع ملک به درخواست شهرداری ظرف ۱۵ روز اقدام به تعیین کارشناس خواهد نمود.

چنانچه ملک تملک شده، محل سکونت یا امرار معاش مالک باشد، پانزده درصد به مبلغ تعیین شده اضافه خواهد شد. تشخیص این امر که مالک در محل ساکن بوده یا ملک، محل کسب و پیشه و امرار معاش مالک بوده بر عهده شهرداری می باشد و در صورت وقوع اختلاف در این خصوص، فصل اختلاف با دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

نحوه پرداخت قیمت املاک واقع در طرح های شهرداری توسط شهرداری

اصولا قیمت تعیین شده باید به صورت نقدی و فورا به مالک ملک پرداخت شود و پرداخت اقساطی بدون توافق با مالک میسر نمی باشد؛ حتی دادگاه نیز نمی تواند بدون رضایت مالک، قیمت ملک را تقسیط نماید.

در صورت توافق مالک و شهرداری، پرداخت ما به ازاء ملک تملک شده از طریق واگذاری اراضی مشابه ملی یا دولتی به مالک نیز ممکن است. به عبارت ساده تر مالک مکلف است برای اجرای طرح شهرداری با یکی از طرق پیش بینی شده در قانون اقدام به مصالحه زمین با شهرداری نماید.

وضعیت حق کسب یا پیشه یا تجارت ملک تملک شده در طرح های شهرداری

در صورتی که ملک تملک شده محل کسب و پیشه بوده، در صورتی به آن حق کسب یا پیشه یا تجارت تعلق خواهد گرفت که اشتغال به کسب و پیشه در آن محل، حداقل یک سال پیش از اعلام قصد تملک توسط شهرداری آغاز شده باشد. همچنین شهرداری مختار است در صورت رضایت صاحب حق کسب یا پیشه یا تجارت، به جای پرداخت این حق، پس از انجام طرح مصوب، محل کسبی مشابه ملک قبلی به صاحب حق واگذار نماید.بنابراین قرار گرفتن مغازه در طرح شهرداری که شخص در آن داری حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه است با عث از بین رفتن حق مذکور نمی گردد.

مهلت کارشناسان جهت تعیین قیمت املاک واقع در طرح های شهرداری

هیات کارشناسان موظفند حداکثر ظرف یک ماه و بر اساس قانون جدید کارشناسی ملک ، قیمت مدنظر خود را اعلام نمایند. پرداخت نصف هزینه کارشناسی بر عهده مالک می باشد که از قیمت ملک کسر خواهد شد.

مقصود از بهای عادله روز

به حکم ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها که به ماده واحده تملک اراضی توسط شهرداری معروف است ، قیمت اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها در صورت عدم توافق طرفین، بر مبنای قیمت عادله روز و توسط هیات کارشناسی ۳ نفره تعیین خواهد شد. مقصود از بهای عادله روز، بهای ملک در زمان پرداخت می باشد؛ بنابراین در صورت عدم تعیین و پرداخت قیمت ملک توسط شهرداری در زمان تملک و طرح دعوا علیه شهرداری توسط مالک، قیمت عادله روز در زمان اقامه دعوا پرداخت خواهد شد؛ نه زمان تملک ملک و اجرای طرح توسط شهرداری.

لازم به ذکر است اگر شخصی اقدام به خرید ملک واقع در طرح شهرداری نماید بدون اینکه از وجود طرح اطلاعی داشته باشد قیمت زمین به مالک جدید پرداخت می شود.

تملک املاک توسط شهرداری در صورت فوریت اجرای طرح

مطابق ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در‌انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، ‌شهرداری می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود‌ ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن ‌شهرداری یا دستگاه‌ اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.

در صورت عدم پرداخت قیمت توسط شهرداری ظرف مهلت مقرر، مالک می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای توقیف عملیات اجرایی را مطرح نماید. رسیدگی به این تقاضا در محاکم خارج از نوبت بوده و تا زمان پرداخت بهای ملک، عملیات اجرایی موقوف خواهد ماند. بلافاصله پس از پرداخت بها توسط شهرداری از دستور توقیف صادره، رفع اثر به عمل خواهد آمد.

تصرف ملک توسط شهرداری یا دستگاه اجرایی و خلع ید مالک، منوط به انجام معامله و پرداخت قیمت تعیین شده توسط هیات کارشناسی و سایر حقوق قانونی می باشد. در صورتی که انجام معامله با موانعی مثل شناسایی نشدن مالک یا در رهن بودن ملک مواجه شود، به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می شود:

در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ اعلام قصد تملک شهرداری، مالک برای انجام معامله مراجعه نکرده باشد یا به هر نحو از انجام معامله استنکاف ورزد، مراتب مجددا اعلام شده و مهلت ۱۵ روز دیگر جهت انجام معامله به مالک اعطا خواهد شد. پس از انقضا مهلت اخیر و عدم مراجعه مالک، ارزش تعیین شده توسط دستگاه اجرایی نزد صندوق ثبت محل تودیع شده و تخلیه ملک و خلع ید مالک انجام خواهد شد.

ضمنا اسناد مالکیت سابق توسط اداره ثبت ابطال شده و اسناد مالکیت جدید به نام شهرداری یا دستگاه اجرایی صادر خواهد شد.

تملک موقوفات توسط شهرداری

اگر ملک مورد نیاز شهرداری ها از جمله املاک موقوفه باشد و به تشخیص سازمان اوقاف، تبدیل آنها به احسن، شرعا و قانونا مجاز باشد مطابق مقررات جاری اقدام خواهد شد.

موقوفاتی که تبدیل آنها مجاز نباشد، از طریق عقد اجاره طولانی مدت به شهرداری یا دستگاه اجرایی واگذار خواهد شد. اجاره بهای این موقوفات توسط هیات کارشناسی معین می شود. در صورت وجود اعیانی متعلق به غیر و یا وجود حقوق قانونی برای ثالث در موقوفه، بهای اعیانی و حقوق مذکور توسط هیات کارشناسی تعیین و از سوی دستگاه تملک کننده پرداخت خواهد شد.

وضعیت حقوق اشخاص ثالث در ملک تملک شده

چنانچه در ملک مورد نیاز شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی، برای اشخاص ثالث، حقوقی از جمله حق ارتفاق و حق انتفاع بر قرار شده باشد، حقوق صاحب حق نیز توسط هیات کارشناسی تقویم و توسط دستگاه تملک کننده پرداخت خواهد شد. همچنین در صورتی که ملک مورد نیاز در رهن بوده، به وثیقه گذاشته شده یا توقیف شده باشد، دستگاه اجرایی می تواند با پرداخت مبلغ دین که منجر به ترهین، توثیق یا توقیف ملک شده، ملک را تملک نماید.

مهلت اجرای طرح های شهرداری

شهرداری ها مکلفند ظرف ۱۸ ماه پس از تصویب طرح و اعلام آن جهت انجام معامله و انتقال اسناد مالکیت املاک مورد نیاز، اقدامات لازمه را معمول دارند. در صورت انقضاء این مهلت، مالک حق اعمال کلیه حقوق مالکانه خود را از قبیل تجدید بنا، تفکیک ملک ، فروش ملک واقع در طرح  را ….. خواهد داشت.

مطابق قانون تملک زمین توسط شهرداری ، پس از آن که شهرداری ها اقدامات لازمه را ظرف ۱۸ ماه جهت معامله انجام دادند باید ظرف پنج سال اقدام به شروع اجرای طرح نمایند. حال اگر ظرف مهلت مذکور اجرای طرح شروع نشود مالکین می توانند تقاضای ابطال طرح شهرداری را از دیوان عدالت در خواست نمایند.به عبارت دیگر عدم اجرای طرح شهرداری ظرف مهلت قانونی از موجبات ابطال طرح می باشد.

مهلت اجرای طرح های شهرداری

مهلت اجرای طرح های شهرداری

تغییر کاربری زمین واقع در طرح شهرداری

همانطور که بیان شد شهرداری ها باید ظرف پنج سال اقدام به اجرای طرح نمایند حال اگر ظرف پنج سال طرح اجرا نشد و کسی نیز تقاضای ابطال طرح را مطرح ننمود مالکین می توانند جهت توافق با شهرداری برای تغییر کاربری اقدام نمایند(برای مطالعه بیشتر به مقاله تغییر کاربری ناشی از عدم اجرای طرح های عمومی در مهلت قانونی مراجعه نمایید.)

اعتراض به تملک ملک توسط شهرداری

همانطور که شرح آن گذشت، وجود طرح مصوب یکی از شرایط ضروری جهت تملیک املاک مورد نیازشهرداری ها است. در صورتی که تصویب طرح، مطابق قانون صورت نگرفته باشد، هر ذی نفع می تواند ابطال عملیات مربوط به تصویب و اقدامات راجع به آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید.

ممکن است تصویب طرح مطابق با قانون انجام شده باشد اما شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی در روند تملک املاک مورد نیاز، مقررات قانونی مربوطه را رعایت نکرده باشند، در این صورت نیز ذی نفع می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، ابطال اقدامات شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی را در خصوص سلب مالکیت از اشخاص و تملک املاک مورد نیاز را از آن مرجع بخواهد.

آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از سوی اشخاص مقیم ایران و ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ از سوی اشخاص مقیم خارج از کشور قابل اعتراض می باشد.

در صورت ابطال اقدامات شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی در خصوص تملک املاک واقع در طرح از سوی دیوان عدالت اداری، دستگاه مربوطه مکلف به استرداد ملک به مالک می باشد. در صورتی که به واسطه احداث بنا و ایجاد مستحدثات در ملک مزبور، استرداد ملک متعذر باشد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت شرایط قانونی نسبت به تملک این قبیل املاک اقدام نماید.

در صورتی که به درخواست مالک، حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا صادر شده باشد، به درخواست شهرداری، اجرای حکم متوقف خواهد شد. شهرداری مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد.

کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها

مطابق ماده ۹۶ قانون شهرداری ها، در صورتی که تامین احتیاجات شهری از قبیل ایجاد باغ های عمومی و تاسیسات برق و آب و …. که با هدف انجام اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی انجام می شود منوط به تصرف کلی یا جزئی املاک و اراضی در محدوده شهر باشد، شهرداری می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تملک و تصرف آن بخش از املاک فوق الذکر که مورد احتیاج است، اقدام نماید.

تبصره ۵ ماده اخیر اشعار می دارد در صورتی که املاک واقع در مسیر اجرای طرح های شهرداری، مجهول المالک یا فاقد سابقه ثبتی باشند، اجرای طرح متوقف نخواهد شد؛ بلکه شهرداری مکلف است با دعوت از اعضاء کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ رسیدگی به موضوع را تقاضا نماید.لذا قرار گرفتن ملک قولنامه ای در طرح شهرداری که همان املاک فاقد سابقه ثبتی می باشند تاثیری در روند اجرای طرح یا الزام شهرداری برای پرداخت قیمت عادله زمین نخواهد داشت.

کمیسیون مذکور پس از بازدید از محل، مشخصات کامل املاک واقع در مسیر برنامه های عمومی و عمرانی شهرداری را در قالب یک صورتجلسه تهیه و تنظیم می نماید. این صورتجلسه مبنای پرداخت خسارات مالک قانونی ملک خواهد بود. مدعی مالکیت می تواند پس از اثبات مالکیت خود از طریق مراجع صالح، به استناد صورتجلسه فوق، بها ملک را دریافت نماید.

کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها

کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها

حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها

حضور هر ۴ عضو کمیسیون برای رسمیت جلسه ضروری است و تصمیم گیری با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

اعتراض به تصمیمات کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها

مرجع تجدیدنظری جهت رسیدگی به اعتراضات مالکین نسبت به تصمیمات کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها در قانون پیش بینی نشده است؛ اما به حکم ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات این کمیسیون نیز به درخواست ذی نفع در آن مرجع قابل ابطال است.

تفاوت طرح هادی شهری با طرح های شهرداری

عده ای بر این تصور می باشند که طرح هادی شهری همان طرح شهرداری است در حالیکه بین این دو مفهوم تفاوت بسیاری وجود دارد. طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌ باشند تهیه می‌شود. در حالی که طرح های شهرداری صرف نظر از این که شهری دارای طرح هادی است یا طرح جامع تفصیلی در هر شهری بار عایت شرایط قانونی قابلیت اجرا دارد. مواردی مثل در خواست حذف معبر که مربوط به ساختار شکلی شهر می باشد در طرح هادی قابل بررسی است.

در واقع طرح هادی که پس از سال ۱۳۵۵ به صورت ده ساله تهیه می شوند جشم اندازی از آتیه شهر ارائه می دهد و رضایت مالک در اجرای طرح هادی تاثیری ندارد.اگر این سوال وجود دارد که از کجا بفهمیم زمین در طرح هادی است یا نه ؟ باید به شهرداری مراجعه نموده و نقشه طرح هادی را تهیه نمایید.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه آماده ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫86 نظر

  • هادی

    درودبرشما.من یک مغازه تجاری سند تکبرگ دارم و شغلم تراشکاری جواز کسب هم دارم ۶ساله ک تو این مغازه تراشکاری دارم الان مغازه در طرح پهن کردن خیابانه شهرداری میتونه بدونه رضایت من و ب زور یا با حکم دادگاه منو از کار بیکار کنه و مغازمو ازم بگیرن. باید چکار کنم من چندین ساله ک اونجا کار نیکنم و مشتری جمع کردم الان بخوان مغازه رو بگیرن از هستی ساقط میشم.لطفا راهنمائیم کنید .ممنونم

    دی ۱۳, ۱۴۰۲ در ۰۰:۰۸
    • وکیل متخصص

      سلام. در راستای اجرای طرح های عمرانی شهرداری و دولت، که ممکن است به جهت تعریض خیابان یا محل عبور، ملک شما در طرح قرار بگیرد و تخریب شود، شهرداری حسب مورد می بایست حقوق قانونی شما را بابت تملک بر اساس نظر کارشناسی پرداخت کند و شما با مبلغ تحصیلی آن می توانید در جای دیگر اقدام به فعالیت نمائید. به هر صورت ادعای شما مبنی بر اینکه مشتریان و کار خود را از دست می دهید دلیلی برای عدم اجرای طرح نیست. و این نکته حائز اهمیت است که تحت وجود شرایطی امکان مطالبه حق کسب و پیشه برای مالک ملک تجاری از شهرداری وجود دارد.

      دی ۱۸, ۱۴۰۲ در ۱۸:۴۸

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    بیست + 8 =