ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه سال ۶۳ مقرر می دارد؟ از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است.

با توجه به ماده فوق ممکن است این سوال پیش آید که قانون فوق دربرگیرنده ی هر دو نوع وقف هست یا خیر؟

همانطور که مشاهده می شود ماده اخیر از واژه ی «کلیه موقوفات» استفاده کرده است بنابراین با اطلاق این ماده واحده می توان معتقد بود که این قانون دربرگیرنده موقوفات عام و خاص هر دو است.

نظر سازمان اوقاف و امور خیریه نیز این است که ماده واحده ی مذکور شامل موقوفات خاص نیز می شود ولی با توجه به همه ی اینها عملاً سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفه های خاص حالت تسامح دارد سخت گیری زیادی نمی کند و فقط در مورد چند مورد از موقوفه های خاص آنها را به وقف برگردانده است.

نهایتاً در سال ۱۳۷۱ ماده واحده دیگری تصویب شده که به نظر می رسید به کلیه ی شبهات پایان داده که صراحتاً مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است.

اما باز هم ابهاماتی در این زمینه وجود داشت که موجب شد استفتائاتی از سوی مراجع صادر شود مثلاً اینکه چه دلیلی وجود دارد که ماده واحده شامل موقوفات خاص نشود؟ که با توجه به همین استفتائات و فتاوی شرعی شورای نگهبان با استناد به آنها نظر خود را مبنی بر مغایرت داشتن این قانون با شرع بیان داشتند.

تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه

با توجه به مواد ۵۵،۵۶،۸۸،۸۹،۳۴۹ قانون مدنی بیع و انتقال موقوفه صحیح نبوده و حتی به نظر فقها در مورد این سه ماده نیز به ندرت می توان حکم داد و این موارد هم در مورد موقوفات خاص می باشد یعنی تنها در مورد موقوفات خاص می توان این سه ماده را اعمال نمود و در مورد موقوفات عام به هیچ عنوان انتقال یا فروش مال موقوفه جایز نمی باشد.

نتیجه ای که می توانیم از این مطلب بگیریم این است که انتقال یا فروش اموال موقوفه باطل بود و در موارد جواز شرعی آن در موقوفات خاص نیز باید به ندرت انجام گیرد و از تغییر طبق نظر واقف تا حد امکان خودداری شود و درآمد حاصل از وقف باید طبق نظر واقف مصرف شود.

در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بعضی از موقوفه ها به فروش رفته یا انتقل یافتند یعنی بعضی از متصرفین که یا به دلیل قانونی و یا شرعی موقوفه ها در اختیار آنها بود مانند تولیت یا موقوف علیه بودن و یا به دلایل غیرقانونی و غیرشرعی موقوفه ها را در اختیار داشتند مبادرت به فروش یا انتقال این موقوفه ها نمودند. البته این امر منحصر به دوران قبل از انقلاب بوده و تا سال تصویب این قانون یعنی سال ۶۳ نیز مواردی از فروش و انتقال موقوفه ها وجود داشت که منجر به تصویب قانون مذکور گردید.

دفتر حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

اشتراک گذاری: