سرقفلی حقی است معنوی که مستاجر برای تقدم در اجاره محل و ادامه کسب و تجارت در محل کار خود دارد. قوانین تخلیه سرقفلی توسط مالک در قانون روابط موجر  و مستاجر سال ۵۶ و ۷۶ مقرر گردیده است. در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ مالک در صورت تخلف مستاجر از موارد مقرر قانونی می تواند نسبت به تخلیه سرقفلی اقدام نماید. برخی از تخلفات مستاجر موجب از بین رفتن تمام حق سرقفلی می شود و برخی دیگر موجب از بین رفتن نصف حق سرقفلی و برخی دیگر صرفا حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه سرقفلی را با پرداخت کل حق سرقفلی،  برای مالک ایجاد می نماید. در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶، تخلیه سرقفلی با اتمام مدت قرارداد اجاره امکان پذیر می باشد.  در این مقاله موارد تخلیه سرقفلی را طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ و ۷۶ به تفکیک شرح خواهیم داد.

تخلیه سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶

در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ به حق سرقفلی اشاره ای نگردیده و در ماده ۱۹ قانون مذکور، اصطلاح حق کسب یا پیشه یا تجارت به کار رفته است. مگر اینکه طی سند صلح، سرقفلی مغازه به موجب مبلغی که به مالک پرداخت شده است، به مستاجر منتقل شده باشد. نکته قابل توجه در قانون روابط موجر  و مستاجر سال ۵۶ این است که مستاجر نمی تواند بابت یک ملک تجاری هم حق سرقفلی را مطالبه نماید و هم حق کسب یا پیشه و تجارت.

طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶، موجر حق تخلیه ملک تجاری را ندارد مگر در مواردی که در قانون معین شده باشد. همچنین در ماده ۱۴ قانون مذکور قید گردیده است مالک برای فسخ اجاره یا تخلیه آن می بایست به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم تخلیه را نماید. البته در این قانون تخلیه ملک تجاری، مستلزم پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر بوده است. مگر در صورت تخلف مستاجر و اثبات آن توسط مالک که موجبات عدم پرداخت تمام یا بخشی از حق کسب و پیشه و تجارت را فراهم می آورد.

موارد تخلیه با پرداخت تمام حق سرقفلی در قانون موجر و مستاجر سال ۵۶  به شرح ذیل می باشد:

• تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید

طبق ماده ۱۵  قانون مذکور، مالک می تواند پس از انقضاء مدت اجاره، تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت را از دادگاه بنماید. در بند ۱ این ماده اشاره گردیده چنانچه موجر قصد تجدید بنای ملک خود را داشته باشد می تواند تقاضای تخلیه ملک را بنماید. اما برای صدور حکم در این خصوص نیازمند وجود شرایطی است که به شرح ذیل می باشد:

• ارائه گواهی یا پروانه ساختمانی از سوی شهرداری
• اتمام مدت اجاره
• پرداخت تمام حق و حقوق قانونی مستاجر

برای اینکه مالک بتواند حکم تخلیه را بگیرد می بایست تمامی شرایط فوق وجود داشته باشد. از مهم ترین مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای به منظور احداث ساختمان جدید، ارائه گواهی یا پروانه ساختمانی از سوی شهرداری می باشد و به صرف اینکه ساختمان قدیمی شده یا نیاز به تجدید بنا دارد کفایت نمی کند.

و مورد دیگر اینکه باید مدت اجاره تمام شده باشد. لذا موجر در مدت اجاره نمی تواند درخواست تخلیه نماید و در صورتی که شرایط مذکور وجود داشته باشد ضمن حکم تخلیه به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر نیز حکم صادر می گردد.

• تخلیه سرقفلی به منظور رفع نیاز شخصی

بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ یکی دیگر از موارد تخلیه را نیاز شخصی موجر به محل مورد اجاره نام برده است. موجر می بایست تمامی مدارکی که بتواند نیاز شخصی وی را اثبات نماید به دادگاه ارائه نماید. و تشخیص نیازمندی موجر به آن مکان با دادگاه است. در صورتی که دادگاه احراز کند، اگر مالک در آنجا به کسب و کار نپردازد، زندگی اقتصادی و مادی او تامین و اداره نمی شود، رای بر صدور حکم تخلیه صادر می شود. در این مورد نیز ضمن صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت تمامی حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر نیز صادر می گردد.

• تخلیه سرقفلی به منظور سکونت

طبق بند ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، مالک می تواند برای سکونت خود یا یکی از اشخاص مذکور در بند چهار این ماده، درخواست تخلیه ملک را بنماید. برای اینکه مالک بتواند از این بند برای تخلیه استفاده نماید، لازم است که ملک تجاری، مناسب برای سکونت باشد. در غیر اینصورت نمی تواند با استناد به این ماده تقاضای صدور حکم تخلیه ملک تجاری را بنماید.

موارد تخلیه با پرداخت نصف حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ به شرح ذیل می باشد:

تخلیه سرقفلی به جهت انتقال به غیر

طبق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶،  چنانچه در اجاره نامه شرط انتقال منافع به غیر، برای مستاجر وجود نداشته باشد، مستاجر نمی تواند بدون رضایت مالک اقدام به انتقال آن به غیر نماید. در صورتی که مستاجر بدون اجازه مالک اقدام به انتقال سرقفلی به غیر نماید، مالک می تواند با استناد به این ماده و ارائه مدارک و دلایلی که حاکی از انتقال می باشد، تقاضای تخلیه ملک تجاری را بنماید. انتقال سرقفلی از هر طریقی اعم از وکالت یا نمایندگی یا مشارکت مشمول این ماده می باشد.  در این صورت جهت تخلیه می بایست نصف حق کسب و پیشه و تجارت را به مستاجر پرداخت نماید.

موارد تخلیه بدون پرداخت سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ به شرح ذیل می باشد:

• تخلیه سرقفلی به لحاظ تعدی و تفریط

طبق بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر  ومستاجر سال ۵۶، یکی از مواردی که طبق آن مالک می تواند قرارداد اجاره را فسخ نموده و تقاضای تخلیه نماید، تعدی و تفریط مستاجر نسبت به عین مستاجره می باشد. تعدی به معنای فعلی که خارج از قرارداد و عرف باشد. و تفریط به معنای ترک فعل می باشد. اینکه عمل مستاجر تعدی و تفریط می باشد یا خیر،  بستگی به نظر کارشناس دارد. تغییرات جزئی که برای استفاده بهتر از عین مستاجره صورت می گیرد، تعدی و تفریط نمی باشد. در غیر اینصورت عمل مستاجر، تعدی و تفریط محسوب گردیده و موجبات فسخ اجاره و تخلیه سرقفلی را فراهم می نماید. برای مثال خراب کردن دیوارهای داخلی عین مستاجره برای ایجاد فضای بزرگ با توجه به اینکه ممکن است به اصل بنا خسارت وارد کند از نظر عرف تعدی و تفریط می باشد.

اما تقسیم عین مستاجره با فیبر و دیوارهای آلومینیومی که استحکام بنا را تهدید نکند تعدی و تفریط محسوب نمی شود. در صورت اثبات تعدی و تفریط مستاجر، مالک می تواند بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت نسبت به تخلیه ملک تجاری اقدام نماید.

• تخلیه سرقفلی به علت تغییر شغل

تخلیه ملک تجاری به جهت تغییر شغل، از جمله مواردی است که امکان تخلیه بدون پرداخت سرقفلی را فراهم می نماید. طبق بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مالک می تواند نسبت به تخلیه عین مستاجره اقدام نماید. مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.

در این صورت تخلیه مغازه سرقفلی توسط مالک، بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت صورت می گیرد. برای اینکه مالک بتواند از این بند برای تخلیه استفاده نماید شرایط ذیل وجود داشته باشد:

1. در اجاره نامه شغل یا مشاغلی که مستاجر باید به آن اشتغال داشته باشد قید گردد.
2. تغییر شغل بدون حکم دادگاه صورت گرفته باشد.
3. شغل جدید مشابه شغل مندرج در اجاره نامه نباشد.
4. مالک رضایت برای تغییر شغل نداشته باشد.

حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا چنانچه مستاجر تغییر شغل دهد اما پس از مدتی به همان شغل سابق باز گردد، باز هم مالک می تواند به جهت تغییر شغل نسبت به تخلیه اقدام نماید؟

در پاسخ باید گفت به محض اقدام مستاجر جهت تغییر شغل این حق برای مالک ایجاد می گردد و در صورت بازگشت مستاجر به شغل سابق باز هم مالک می تواند به استناد تغییر شغل اقدام به تخلیه ملک نماید.

تخلیه سرقفلی به علت تغییر شغل

• تخلیه سرقفلی به جهت تخلف از شرط

در صورتی که در قرارداد اجاره شرطی درج شده باشد و مستاجر از یکی از شرایط شفاهی یا کتبی مقرر بین خود و موجر عدول نماید،  موجر می تواند با اثبات وجود آن شرط در صورت کتبی بودن با ارائه سند و درخواست ارجاع امر به کارشناسی برای اثبات تخلف از شرط، موضوع را پیگیری نماید.

• تخلیه سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها

یکی دیگر از موارد تخلیه بدون پرداخت سرقفلی، تخلیه سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها می باشد. از جمله مواردی که در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶، برای آن اهمیت خاصی قائل گردیده، پرداخت اجاره بها می باشد و هیچ جای بهانه ای برای عدم پرداخت اجاره بها باقی نگذاشته است. در ماده ۶ قانون روابط موجر  ومستاجر سال ۵۶، مقرر گردیده مستاجر باید ظرف مدت ۱۰ روز از اول ماه نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نماید و عدم تعیین اجاره بها یا اتمام مدت اجاره نمی تواند دلیلی برای عدم پرداخت اجاره بها محسوب گردد. چرا که در صورت انقضاء مدت اجاره، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل به اندازه اجرت المسمی است.

البته برای اینکه مالک بتواند از این ماده برای تخلیه استفاده نماید مستلزم وجود شرایط به شرح ذیل می باشد:

• در صورت عدم پرداخت اجاره بها، مالک می بایست از طریق اظهارنامه در صورت عادی بودن اجاره نامه و از طریق دفتر اسناد رسمی در صورت رسمی بودن نسبت به مطالبه اجاره بها اقدام نماید.
• مستاجر باید طرف  دو روز اقدام به پرداخت اجور معوقه نماید.
• در صورت عدم پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر، مالک می تواند در صورت رسمی بودن اجاره نامه از طریق اجرای ثبت و در صورت عادی بودن اجاره نامه از طریق دادگاه اقدام به تخلیه ملک تجاری و وصول اجاره بها نماید.
• چنانچه اجاره نامه رسمی باشد، هرگاه پس از صدور اجرائیه، مستاجر اقدام به پرداخت اجاره بها نماید، اجرای ثبت تخلیه را توقیف می نماید.
• چنانچه اجاره نامه عادی باشد و مالک از طریق دادگاه اقدام به تخلیه ملک تجاری نماید و مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه، اضافه بر اجور معوقه، صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید، حکم تخلیه صادر نمی شود.
• در تبصره ۱ ماده ۱۴ قید گردیده اگر مستاجر در طول یک سال دوبار در اثر اخطار یا ارسال اظهارنامه به پرداخت اجاره بها مبادرت نماید و بار سوم نیز از پرداخت به موقع اجاره بها خودداری کند، موجر می تواند با تقدیم دادخواست از دادگاه تقاضای تخلیه ملک تجاری را نماید.

• تخلیه سرقفلی به لحاظ امتناع مستاجر از تنظیم اجاره نامه

یکی از مواردی که کمتر شاهد وقوع آن بوده ایم تخلیه سرقفلی به لحاظ امتناع مستاجر از تنظیم اجاره نامه می باشد.  طبق ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶، در صورت عدم وجود اجاره نامه بین موجر و و مستاجر یا انقضاء مدت یا اختلاف در خصوص تنظیم اجاره نامه هر کدام از طرفین می توانند برای تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه نمایند. در ماده ۹ قانون مذکور، مقرر گردیده در صورت صدور حکم، از تاریخ ابلاغ، طرفین مکلف هستند ظرف یک ماه نسبت به تنظیم اجاره نامه اقدام نمایند. در غیر اینصورت به تقاضای یکی از طرفین، دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند.

چنانچه مستاجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می گردد و این حکم قطعی است.

تخلیه سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶

در صورتی که تاریخ تنظیم قرارداد اجاره سال ۷۶ به بعد باشد مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ بر آن حاکم خواهد بود. در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ موارد تخلیه سرقفلی، مشخص و معین بود.  اما در قانون روابط موجر  و مستاجر سال ۷۶، موارد تخلیه سرقفلی مسکوت می باشد.  از طرفی نیز در ماده یک این قانون ذکر گردیده خلاء های قانونی یاد شده باید با مراجعه به قانون مدنی جبران گردد به همین جهت تخلیه سرقفلی طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶، در موارد ذیل امکان پذیر می باشد:

• اتمام مدت اجاره سرقفلی

یکی از موارد تخلیه سرقفلی که در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ به آن اشاره گردیده تخلیه سرقفلی در صورت اتمام مدت قرارداد اجاره می باشد. در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶، پس از پایان مدت اجاره تخلیه بسیار آسان می باشد به نحوی که نیازی به صدور حکم تخلیه نمی باشد و با دستور تخلیه ظرف مدت یک هفته ملک می گردد. البته ذکر این نکته در اینجا ضروری می باشد که اخذ دستور تخلیه طبق قانون شورای حل اختلاف، مختص امکان مسکونی می باشد. و تخلیه ملک تجاری که دارای حق سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و نیاز به صدور حکم تخلیه می باشد.

• فسخ اجاره سرقفلی

یکی دیگر از موارد تخلیه سرقفلی در قانون سال ۷۶، فسخ عقد اجاره می باشد. در قانون سال ۷۶ بحثی در خصوص فسخ اجاره وجود ندارد و برای یافتن موارد فسخ و به تبع آن تخلیه مورد اجاره ، بایستی به عمومات قانون مدنی مراجعه نمائیم. یکی از این موارد تعدی و تفریط مستاجر نسبت به عین مستاجره می باشد. در زمان فسخ عقد اجاره سرقفلی ساقط نمی گردد و موجر با اثبات موضوع در زمان فسخ عقد اجاره سرقفلی ساقط نمی گردد و موجر با اثبات موضوع در محکمه و تنفیذ فسخ و با پرداخت سرقفلی اقدام به تخلیه سرقفلی می نماید.

موارد عدم پرداخت سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶

طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶، هرگاه مالک هنگام اجاره مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر گرفته باشد، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

در ماده ۹ قانون فوق الذکر، مقرر گردیده چنانچه مدت اجاره تمام شده باشد و مالک نیز مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت ننموده باشد، و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد، هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت. منظور از استیفاء کلیه حقوق ضمن عقد این است که چنانچه ملک تجاری برای مدت ده سال با مبلغ اجاره بها ی معین به شخصی اجاره داده شود و مستاجر بعد از اتمام ده سال تخلیه نماید، نمی تواند حق سرقفلی را مطالبه نماید اما چنانچه قبل از اتمام ده سال تخلیه نماید می تواند حق سرقفلی را مطالبه نماید.

مراجع صالح جهت تخلیه سرقفلی

دعاوی تخلیه سرقفلی با توجه به سال انعقاد اجاره، رسمی یا غیر رسمی بودن قرارداد اجاره، در دو مرجع قابل رسیدگی می باشد. این مراجع عبارتند از : دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، دایره اجرای اداره ثبت.

آیا امکان صدور دستور تخلیه سرقفلی وجود دارد؟

در صورتی که قرارداد اجاره سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ باشد، امکان صدور دستور تخلیه سرقفلی وجود ندارد. طبق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۷۶، مرجع قضایی در صورت انقضای مدت اجاره، می تواند دستور تخلیه مورد اجاره را صادر کند. در آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر قانون مصوب ۷۶، مقرر گردیده مقررات تخلیه سریع و آسان یا همان دستور تخلیه شامل موارد تخلیه قبل از انقضای مدت نمی شود. ( بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶)

در قانون روابط موجر  و مستاجر سال ۷۶ مشخص ننموده دستور تخلیه نسبت به ملک تجاری که دارای حق سرقفلی می باشد نیز قابلیت صدور دارد یا خیر. اما در بند ۴ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲ تخلیه ملک تجاری که دارای حق سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد را از حیطه صلاحیت دادگاه صلح خارج نموده است. بنابراین می توان گفت، چنانچه قرارداد اجاره ملک تجاری به پایان برسد و دارای حق سرقفلی نباشد، می توان در صورتی که اجاره نامه عادی باشد و شرایط شکلی مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ نیز رعایت شده باشد از طریق دادگاه صلح، اقدام به اخذ دستور تخلیه ملک تجاری نمود.

تخلیه سرقفلی از طریق دادگاه

در صورتی که قرارداد اجاره ملک تجاری، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ باشد، برای تقاضای صدور حکم تخلیه سرقفلی، نیازمند وجود یکی از شرایط مقرر در مواد ۱۴ و ۱۵ و ۹ قانون مذکور می باشد. طبق قانون موجر  و مستاجر سال ۵۶، مالک در صورت تخلف مستاجر می تواند نسبت به تقاضای صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه ملک تجاری اقدام نماید. با توجه به اینکه علت طرح دعوای تخلیه سرقفلی کدام یک از موارد مقرر در قانون مذکور باشد، در صورت احراز ادعای مالک، همزمان با صدور رای نسبت به حکم تخلیه، مبلغ سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص می گردد و مالک مکلف به پرداخت آن می باشد. مگر اینکه جهتی که مالک بر مبنای آن، تقاضای صدور حکم نموده از جمله موارد اسقاط حق سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد. در این صورت بدون پرداخت مبلغ سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت، رای بر تخلیه ملک تجاری صادر می گردد.

چنانچه قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ باشد، در صورت اتمام مدت اجاره و یا فسخ قرارداد اجاره، و وجود حق سرقفلی باید تقاضای صدور حکم تخلیه را از طریق دادگاه عمومی حقوقی مطرح نمود.

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

دستور تخلیه ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه صادر می گردد، و نیازی به صدور اجرائیه ندارد و قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نمی باشد. ولی حکم تخلیه فوری نبوده و نیاز به رسیدگی دارد. و پس از صدور رای مبنی بر تخلیه، قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی می باشد و پس از قطعیت حکم نیازمند صدور اجرائیه می باشد.

دستور تخلیه در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ پیش بینی گردیده است. طبق این قانون می توان نسبت به قراردادهای اجاره که مدت آن خاتمه یافته تقاضای دستور تخلیه نمود. در این قانون قراردادهای اجاره دارای سرقفلی مستثنی گردیده است. بدین معنا که تقاضای تخلیه نسبت به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد. جهت صدور دستور تخلیه، قراردادهای اجاره باید دارای شرایط مقرر در ماده ۲ این قانون را دارا باشند. از جمله این شرایط قید مدت اجاره و تنظیم قرارداد اجاره  در۲ نسخه و امضای ۲ شاهد در ذیل قرارداد می باشد.

تخلیه سرقفلی از طریق دایره اجرای اداره ثبت

 یکی از مهمترین آثار اسناد رسمی، قدرت اجرایی آن است. منظور از قدرت اجرایی این است که دارنده سندرسمی می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی و صدور حکم، اجرای مفاد آنرا بخواهد. البته کلیه اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی نیستند. بلکه قانون این قدرت را اختصاص به اسناد معینی داده است.

در خصوص قراردادهای اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ می باشند، امکان تخلیه ملک تجاری از طریق اجرای ثبت، صرفا در یک مورد امکان پذیر است. در ماده ۹ قانون مذکور مقرر گردیده در صورتی که اجاره نامه رسمی باشد و مستاجر از پرداخت اجاره بها امتناع نماید، مالک می تواند از طریق دفترخانه مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نسبت به تخلیه و وصول اجاره بها را بنماید. در ادامه این ماده تصریح گردیده چنانچه مستاجر پس از صدور اجرائیه، اجور معوقه را تودیع نماید، اجرای ثبت تخلیه را متوقف نموده و مالک برای درخواست تخلیه می بایست به دادگاه صالح مراجعه نماید.

در خصوص قراردادهای اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ می باشند در صورت تنظیم اجاره نامه رسمی و اتمام مدت قرارداد اجاره ملک تجاری می توان از طریق دفترخانه مربوطه تقاضای صدور اجرائیه نسبت به تخلیه ملک تجاری را نمود. در قانون مذکور مشخص نگردیده چنانچه مستاجر ملک تجاری دارای حق سرقفلی باشد، می توان از طریق اجرای ثبت نسبت به تخلیه اقدام نمود یا خیر؟ اما به نظر می رسد با توجه به اینکه در قانون اشاره گردیده در صورت وجود حق سرقفلی مالک باید در هنگام تخلیه باید مبلغ سرقفلی را به قیمت عادله روز پرداخت نماید، و این امر نیازمند ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می باشد لذا برای تخیله ملک تجاری که دارای حق سرقفلی باشد، باید از طریق دادگاه صالح اقدام نمود.

دعاوی مربوط به تخلیه سرقفلی به جهت وجود قوانین متعدد و لزوم انطباق قرارداد اجاره با این قوانین، دارای پیچیدگی های فراوانی است که این امر جز با دانش حقوقی تخصصی و تجربه فعالیت در این حوزه امکان پذیر نمی باشد. کما آنکه مشاهده می شود افرادی که بدون داشتن وکیل متخصص در دعاوی تخلیه سرقفلی اقدام به طرح دعوا می نمایند صرفا وقت و هزینه را از دست می دهند بدون اینکه به نتیجه مطلوب دست یابند. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه درخشان در حوزه دعاوی مربوط به سرقفلی با گردهم آوری وکلای متخصص و متبحر در این حوزه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در این زمینه به شما عزیزان می باشد.

اشتراک گذاری: