دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی، در صورتی مطرح می شود که قراردادی منعقد گردد و تعهداتی نیز در قرارداد مطرح شود اما متعهد به تعهدات مندرج در قرارداد عمل ‌ننماید. از این رو متعهد له با اقامه دعوای الزام به ایفای تعهدات در دادگاه، متعهد را ملزم به ایفای تعهدات خود می نماید.

تعهد به چه معناست و عدم ایفای تعهدات یعنی چه؟

تعهد به معنای تکلیف و وظیفه ای است که یک یا هردو طرف قرارداد به موجب قرارداد یا قانون متقبل شده و مقرر می نمایند که آن را حسب شرایط مورد توافق یا حسب تکلیف قانونی انجام دهند. اصل و بنای هر قراردادی، تعهدات آن است و زمانی منافع طرفین قرارداد به صورت کامل رعایت می شود که تعهدات آن صحیح و کامل نوشته شده و حدود و نحوه آن در قرارداد تدوین گردد. زمانی که با وجود مشخص بودن تعهدات قراردادی مثل قرارداد تعهد انجام کار ساختمانی متعهد بر خلاف الزامات قراردادی از انجام تعهد خودداری می کند عدم ایفای تعهد محقق می شود.

موارد عدم پذیرش دادخواست الزام به ایفای تعهدات قراردادی

در مواردی دادخواست الزام به ایفای تعهدات قراردادی مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد و دادگاه حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می کند این موارد عبارتند از:

• طرف متعهد، تعهد تعیین شده را انجام داده باشد.
• دو طرف قرارداد با رضایت خود ایفای تعهد را منتفی کرده باشند.
• متعهدله ذمه متعهد را بری کرده باشد.
• تبدیل تعهد صورت گرفته باشد یعنی تعهد سابق تغییر کرده و به تعهدی جدید تبدیل شده باشد.

اقسام تعهدات قراردادی

• تعهد قطعی و تعهد مشروط

تعهدات می توانند قطعی و بدون قید و شرط باشند یا اینکه انجام تعهد منوط به شرایطی باشد.

 مثال : تسلیم ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات در قرارداد ، تعهد اصلی است و منوط به شرایط یا قید خاصی نیست. متعهد قرارداد باید ضمانت نامه بانکی را به متعهد له تسلیم نماید. در مقابل، تعهد به پرداخت مبالغ قراردادی منوط به شرایطی از قبیل انجام موضوع قرارداد و ارائه صورت وضعیت است. همچنین پرداخت پیش پرداخت در صورت ارائه ضمانت پیش پرداخت امکان پذیر است.

مشروط نمودن تعهد از دو منظر قابل توجه است:

•  مشروط نمودن انجام اصل تعهد به امری: در برخی موارد در قرارداد قید می شود که پیمانکار در صورت تحقق امر (الف) موظف است کار (ب) را انجام دهد. در اینجا اصل تعهد انجام نمی شود مگر اینکه امر پیش گفته محقق شده باشد.
•  مشروط نمودن چگونگی انجام تعهد به امری: در برخی مواقع انجام تعهدی که بر عهده یکی از طرفین قرارداد است قطعی است اما نحوه انجام آن بستگی به شرایطی دارد که در قرارداد ذکر شده است. مثلا در بحث قرارداد ساخت و ساز شرط می شود در صورتی که مالک تا فلان تاریخ مبلغی را پرداخت نماید از مصالح برند X  باید در ساخت و ساز استفاده کند و اگر مبلغ مذکور پرداخت نشود تعیین نوع مصالح بر عهده سازنده باشد.

• تعهد مسئولیتی و تعهد هزینه ای

انجام هر تعهد دارای دو وجه است. یکی مسئولیت انجام آن و دیگری هزینه انجام آن. برخی تعهدات هستند که از بابت مسئولیت انجام آن و برخی دیگر نیز از بابت هزینه انجام تعهد بر عهده یکی از طرفین معامله قرار می گیرند و لازم به ذکر است که برخی تعهدات نیز متضمن هر دو وجه می باشند.

• تعهد اصلی و تعهد فرعی

هر قراردادی مشتمل بر تعهدات اصلی و فرعی است.

تعهدات اصلی تعهداتی هستند که جزو شرایط اساسی انجام قرارداد محسوب شده و متعهد له به هیچ وجه عدول از آن تعهدات را نمی پذیرد. قاعدتا این تعهدات اصلی در موضوع قرارداد به صورت عناوین مشخص قید شده یا به صورت عنوان ماده ای مستقل در قرارداد درج می گردد.ویژگی تعهدات اصلی این است که در صورت عدم انجام آن، قرارداد انجام نشده تلقی می‌شود و متعهد قرارداد موظف است آن تعهد را به انجام برساند.

تعهدات فرعی دارای اهمیت تعهدات اصلی نیستند و اگر چه عدم انجام تعهدات فرعی نیز نقض تعهد قراردادی محسوب می شود اما آثار نقض تعهدات اصلی را ندارند. قاعدتا متعهد له یک قرارداد، در موارد نقض تعهد فرعی، اقدام به الزام متعهد به انجام تعهد مذکور یا مطالبه خسارت عدم انجام تعهد می نماید.

• تعهد قراردادی و تعهد قانونی

تعهدات طرفین قرارداد منحصر در تعهدات مندرج در قرارداد نیست. بلکه برخی تعهدات ناشی از تکلیف قانونی است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آنها می باشند. ضمن اینکه تکلیف قانونی منوط به توافق طرفین یا درج در متن قرارداد نیست. مثلا مطابق تکلیف ماده۳۸ قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف است از هر پرداخت به پیمانکار، ۵ درصد را به عنوان سپرده تامین اجتماعی نزد خود نگه دارد تا پیمانکار اقدام به بیمه کردن کارکنان خود نماید. پرداخت مبلغ مذکور به پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی است. این مسئله هرچند در قرارداد ذکر نشده باشد یک تعهد و تکلیف قانونی است و باید رعایت گردد.

اگر کارفرما مبالغ مکسوره بیمه را قبل از اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی از پیمانکار، به وی پرداخت نماید و پیمانکار نیز مفاصا حساب را از سازمان بیمه اخذ ننماید، کارفرما مسئول پرداخت بیمه قرارداد خواهد بود.

تعهدات قراردادی و تعهدات خارج از قرارداد (ضمان قهری)

تعهد قراردادی، تعهدی است که منشا آن قرارداد است ولی برخی تعهدات هستند که منشا آنها قرارداد نیست، بلکه به موجب عوامل دیگری خارج از قرارداد ، طرفین یا یکی از طرفین قرارداد مسئول شناخته می شوند که به آن ضمان قهری نیز می گویند.

عواملی که سبب ایجاد مسئولیت خارج از قرارداد یا ضمان قهری می گردند عبارتند از :

• دارا شدن غیر عادلانه
• غصب و آنچه در حکم غصب است.
• اتلاف.
• تسبیب.
• استیفای ناروا.

تعهد تابع قرارداد

تعهد تابع قرارداد و تعهد مستقل از قرارداد

تعهدات قراردادی از این جهت که از منظر اعتبار، تابع قرارداد هستند یا خیر به دو دسته تقسیم می شوند.

• تعهدات قراردادی تابع قرارداد:  برخی تعهدات قراردادی تابع قرارداد هستند بدین منظور که در صورت انقضای قرارداد یا احراز عدم اعتبار قرارداد، آن تعهدات نیز از درجه اعتبار ساقط گردیده و برای طرفین قابل استناد نخواهند بود.
• تعهدات قراردادی  مستقل از قرارداد: برخی تعهداتی هستند که در متن قرارداد درج می گردند ولی به جهت ماهیت آنها نباید تابع قرارداد تلقی شوند و برحسب شرایطی، بایستی مستقل از قرارداد باشند.

تعهد معوض و تعهد غیرمعوض (تبرعی)

تعهد معوض به تعهدی گفته می شود که در قبال آن منافعی اعم از وجه نفد یا مال به متعهد تعلق میگیرد.به گونه ای که انجام تعهد بدون عوض مزبور مورد توافق طرفین نیست. اما تعهد تبرعی صرفا یک تعهدی است که در ضمن قرارداد بر عهده یکی از طرفین قرار داده شده است. بر این مبنا، عقود و قراردادها نیز به عقود معوض و غیر معوض، تقسیم شده اند. مانند بیع یا قرارداد خرید و فروش که عقدی معوض هستند.

تعهد فعلی و تعهد ترک فعلی

برخی تعهدات قراردادی، ممکن است متضمن انجام یک کار و برخی نیز دلالت بر عدم انجام کاری نماید. تعهد نوع اول را تعهد فعلی و تعهد نوع دوم را تعهد ترک فعلی می نامند. بسیاری از تعهدات قراردادی تعهد فعلی هستند.

تعهد طرفینی و تعهد یک طرفه

برخی تعهدات در متن قرارداد، ممکن است بر عهده هر دو طرف قرارداد و برخی دیگر برعهده یکی از طرفین قرارداد باشد. تعهدات از این حیث به طرفینی و یک طرفه تقسیم می شوند.

تعهد به نتیجه و تعهد به فعل یا وسیله

تعهدات گاهی به نتیجه هستند و گاهی به فعل (به وسیله)

1. تعهد به نتیجه: عبارتست از تعهدی که حصول نتیجه خاصی مدنظر بوده و متعهد زمانی ایفای تعهد نموده است که به آن نتیجه برسدو مانند تعهد یک نجار به ساخت کمد چوبی
2. تعهد به فعل یا تعهد به وسیله: عبارت است از اینکه، متعهد باید مطابق شرایط قرارداد و در حدود امکانات و توانایی ها اقدام نماید و حصول نتیجه اهمیت ندارد. بلکه صرف اینکه متعهد تمام تلاش خود را به کار گیرد و از همه امکانات و وسایل، جهت رسیدن به مقصود استفاده نماید، کفایت می کند. صرف نظر از اینکه نتیجه حاصل گردد یا نگردد. در تعهد به فعل ، متعهد، ضامن حصول نتیجه برای متعهد له نیست و فقط وسیله و امکان رسیدن را فراهم می آورد. مانند تعهد یک پزشک در انجام عمل جراحی برای بیمار

شرایط الزام به انجام تعهد

برای الزام به ایفای تعهد قراردادی ، اجتماع شرایطی لازم است و در صورت فقدان یکی از آنها الزام متعهد به ایفای تعهد ناممکن خواهد بود. این شرایط به شرح ذیل می باشند:

1. بقای قرارداد: الزام طرف متعهد قرارداد به ایفای تعهدات، درصورتی ممکن است که قرارداد مورد تعهد، به اعتبار خود باقی بوده و به علتی منحل نشده باشد. در غیر اینصورت تعهد همراه قرارداد زایل می شود و ماهیتی باقی نمی ماند تا بتوان متعهد سابق را به اجرای آن ملزم ساخت.
2. امکان اجرای تعهد: یکی دیگر از شرایط الزام به ایفای تعهدات قراردادی، امکان اجرای تعهد است. در صورت ناممکن بودن اجرای مورد تعهد، تعهدی موجود نیست و قراردادی که مورد آن امری غیر ممکن باشد، باطل خواهد بود. ضابطه تشخیص عدم امکان ایفای تعهد، عرف و عادت است. بنابراین هر تعهدی که اجرای آن عرفا و عادتا غیر ممکن باشد باطل و قرارداد مربوط به این تعهد فاقد اعتبار است. هر چند که اجرای تعهد عقلا محال و غیرممکن نباشد.
3. فرا رسیدن زمان اجرای تعهد: یکی دیگر از شرایط الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی، فرارسیدن زمان اجرای تعهد است درصورتی که زمان انجام تعهد، نرسیده باشد. متعهد را نمی توان الزام به انجام تعهدات قراردادی کرد زیرا زمان اجرا، مانند مکان اجرا، از خصوصیات تعهد است و پیش از رسیدن زمان، تکلیف قانونی انجام تعهد، برعهده متعهد فعلیت پیدا نمی کند.
4. باقی بودن زمان اجرای تعهد وابسته به زمان: اجرای مورد تعهد، همواره در ظرف زمانی باید انجام گردد. اما گاهی زمان قید مورد تعهد است و مورد تعهد عبارت از عمل مقید به زمان خاص. عمل و زمان خاص به عنوان مقید و قید، به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد واقع می شود و عمل خارج از زمان خاص هرگز مطلوب و مورد تعهد نیست. مانند تعهد یک قناد برای درست کردن کیک تولد در یک زمان خاص. در این گونه تعهدات روشن است که شرط اقامه دعوای الزام به ایفای تعهد، باقی بودن زمان مقرر است. لذا متعهد له نمی تواند متعهد را خارج از زمان، ملزم به انجام تعهد کند و تنها اقدامی که برای متعهدله ممکن است مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از متعهد است.
5. پیش بینی دگرگونی شرایط به وسیله متعهد: یکی دیگر از شرایط الزام به تعهد این است که در صورت تغییر و سخت تر شدن شرایط اجرای تعهد، این دگرگونی به وسیله متعهد به هنگام تشکیل قرارداد قابل پیش بینی باشد. درصورت غیرقابل پیش بینی بودن شرایط سخت پس از انشای عقد ، متعهد را نمیتوان به اجرای تعهد وادار ساخت.
6. وجود حق الزام متعهد به انجام تعهد قراردادی: یکی از شرایط الزام متعهد به انجام تعهد، وجود بالفعل حق الزام است. در صورت عدم ایفای تعهد، برای متعهد له حق الزام به انجام تعهد وجود دارد، منتهی اعمال حق مزبور گاهی به علت حق خودداری متعهد از اجرای تعهد، به صورت مطلق ممکن نیست و به علت وابستگی دو مورد قرارداد به یکدیگر ، الزام یکی از دو طرف به اجرای تعهد او پیش از اجرای تعهد طرف دیگر مجاز دانسته نشده و به هریک از دو طرف حق داده شده است که اجرای تعهد خود را تا اجرای تعهد طرف دیگر به تاخیر اندازد.

دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی

با توجه به توضیحات فوق این سوال پیش می آید که اگر یکی از دو طرف قرارداد از اجرای تعهدات قراردادی خویش خودداری کند، طرف دیگر قرارداد برای جلوگیری از ورود ضرر به خود چه اقدام حقوقی می تواند داشته باشد؟

دو راه قابل تصور است : یکی الزام قانونی متعهد به اجرای قرارداد و دیگری فسخ قرارداد و رهایی از تکالیف ناشی از آن.

طبق قانون تا آنجا که بتوان قرارداد را اجرا کرد فسخ قرارداد امکان ندارد و به صرف روبرو شدن با خودداری طرف قرارداد ، نمی توان آن را بر هم زد. به این ترتیب طرف قرارداد، درصورت خودداری طرف دیگر از اجرای آن، می تواند اجرای قرارداد را درخواست کند و نیز خسارتی که براثر این خودداری به او وارد شده است، را از طرف متعهد مطالبه کند.

دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی با توجه به موضوع قرارداد می تواند مالی یا غیرمالی باشد. در دعوای الزام به ایفای تعهد مالی دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل تنظیم قرارداد یا دادگاه محل اجرای قرارداد می باشد.

پس از ارائه دادخواست و بررسی مدارک و مستندات خواهان ، دادگاه خوانده یا همان متعهد را ملزم به ایفای تعهدات قراردادی می نماید. درصورتی که متعهد از ایفای تعهد خودداری نماید و موضوع هم از جمله کارهایی باشدکه متعهد توان انجام آن را دارد. متعهدله ناچار به فسخ قرارداد می باشد. اما درصورتی که متعهدله خود بتواند آن عمل را انجام دهد، می تواند شخصا آن عمل را انجام داده و هزینه های مربوط به آن را از متعهد مطالبه نماید.

تعهد به ایفای تعهدات قراردادی

مراحل الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی

در بحث الزام به ایفای تعهدی که متعهد از انجام آن استنکاف می کند، قانون گذار بسته به نوع تعهد تدابیر متفاوتی پیش بینی کرده است. در خصوص تعهداتی که بر عهده یکی از طرفین قرار داده شده ولی ماهیت تعهد به نحوی است که شخص ثالث یا خود متعهد له نیز می توانند تعهدمذکور را انجام دهند، دادگاه ابتدائا متعهد را الزام به ایفای تعهد مذکور می نماید و اگر همچنان متعهد از اجرای دستور دادگاه استنکاف کند به دستور دادگاه مستند به ماده ۲۳۸ قانون مدنی متعهدله می تواند راسا یا توسط شخص ثالث دیگری تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را با دستور دادگاه از متعهد مستنکف وصول نماید. برای مثال تعهد به حمل بار از شهری به شهر دیگر از جمله تعهداتی است که در صورت خودداری متعهد، متعهد له می تواند توسط شخص ثالث تعهد مذکور را انجام داده و هزینه های آن را از متعهد مطالبه نماید.

در قسم دیگر تعهدات که اجرای آن توسط شخص دیگری غیر از متعهد ممکن نباشد یا اگر هم اجرای تعهد توسط شخص ثالث ممکن است غرض متعهدله اجرای تعهد توسط خود متعهد باشد. در صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد حتی با وجود حکم دادگاه، متعهد له می تواند ضمن فسخ قرارداد، از متعهد مطالبه خسارت عدم ایفائ تعهد را نماید. برای مثال در قراردادی که یک مجسمه ساز متبحر و صاحب نامی تعهد نموده تا مجسمه ای برای متعهدله درست کند، از آن جایی که غایت و هدف قرارداد ساخت مجسمه توسط مجسمه ساز معروف(متعهد) بوده لذا نمی توان گفت که متعهدله می تواند تعهد را شخصا یا توسط ثالثی انجام دهد.

نظریه مشورتی الزام به ایفای تعهد به شماره ی ۷/۴۸۶۸ مورخ ۸۶/۷/۲۴

اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون، در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است اما به طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای انجام ندادن تعهد و فسخ قولنامه نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتی که در قرارداد آمده است و به مجموع شرایط توجه کرد. در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند، با پرداخت وجه التزام، حق انصراف از معامله را خواهند داشت.

اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشند، ولو این که متخلف، وجه التزام را پرداخت کند طرف مقابل می تواند هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست کند که در هر حال تشخیص این که در این مورد نحوه ی عمل چگونه است، با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.