شهرداری ها در قبال مدیریت خدمات شهری و خدماتی که به شهروندان ارائه می دهند، اقدام به تعیین و اخذ عوارض شهرداری می نمایند؛ از جمله عوارض نوسازی، عوارض پسماند و … . اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اخذ این عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها قابل رسیدگی است. این کمیسیون واجد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و متشکل از نماینده شهرداری، نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر می باشد.

صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری ها رفع اختلاف میان پرداخت کننده و شهرداری در باب عوارض و بهای خدمات ارائه شده بر عهده کمیسیون موضوع ماده ۷۷ این قانون می باشد. شایان ذکر است ایجاد صلاحیت رسیدگی برای کمیسیون ماده ۷۷ مستلزم بروز اختلاف میان مودی و شهرداری بوده و صرف عدم پرداخت عوارض از سوی مودی، موجب ارجاع موضوع به این کمیسیون نخواهد بود. اعتراض به پیش آگهی عوارض شهرداری از سوی مودی نیز در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ محدود به مطالبه عوارض در محدوده شهر و حریم آن می باشد و مشمول املاک واقع شده در خارج از حریم شهر نخواهد شد.

همچنین رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ می باشد؛ به جز آنچه در ماده ۸ قانون فوق استثناء شده است. به موجب این ماده اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط ‌موضوع ماده ۴ اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق‌کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری های کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد ‌محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین ‌می‌شود به عمل خواهد آمد، تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این ‌قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها می‌باشد.

رسیدگی به اعتراضات در خصوص عوارض سالیانه خودرو و عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر موضوع ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ خواهد بود.

حدود رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

وضع و مطالبه عوارض از شهروندان منوط به تصویب موضوع در مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر یا روستا می باشد؛ فلذا بدون تصویب مراجع اخیر الذکر، شهرداری حق مطالبه عوارض را نخواهد داشت.

کمیسیون ماده ۷۷ در مقام رسیدگی به اختلافات مطروحه، ابتدا قانونی بودن مطالبه عوارض را مورد بررسی قرار می دهد. چنانچه مطالبه عوارض پس از طی مراحل قانونی انجام شده باشد، میزان عوارض و نحوه پرداخت نیز مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

مراتب اعتراض مودی کتبا به اطلاع اعضاء کمیسیون رسیده و ایشان اقدام به بررسی موارد مذکور در بند قبل خواهند نمود و نتیجه این بررسی نیز کتبا به معترض ابلاغ خواهد شد. چنانچه حضور معترض و بیان موجبات اعتراض به صورت شفاهی در کمیسیون و به تشخیص اعضاء آن ضروری باشد، رسیدگی با حضور معترض پیگیری خواهد شد.

اجرای رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

مطابق ذیل ماده ۷۷ قانون شهرداری ها بدهی هایی که به موجب رای این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات مربوط به نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می باشد. دایره اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، به درخواست ذی نفع اقدام به صدور اجرائیه می نماید و ضمن ابلاغ مفاد اجرائیه از مودی می خواهد ظرف ۱۰ روز مبادرت به اجرای آن نماید و در صورتی که قادر به اجرا نمی باشد مراتب عدم تمکین و صورت جامع دارایی خود را به این اداره تقدیم نماید.

کلیه اقدامات پیش بینی شده در راستای اجرای مفاد اسناد رسمی از قبیل توقیف اموال مدیون، تامین طلب و … در مورد مودی عوارض شهرداری نیز قابل اعمال می باشد.

لازم به تذکر است درخواست صدور اجرائیه ثبتی صرفا بر اساس رای صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها میسر بوده و پیش آگهی عوارض شهرداری مشمول این حکم نمی باشند.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

آراء صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به تصریح این ماده قطعی و لازم الاجرا می باشد. بنابراین آراء این کمیسیون غیر قابل اعتراض است؛ البته دعوای ابطال رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل استماع است.

ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در دیوان عدالت اداری

آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اگرچه قطعی و غیر قابل اعتراض محسوب شده اند اما در صورت نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشند. رسیدگی دیوان به خواسته ابطال آراء کمیسیون مستلزم تقدیم دادخواست از سوی معترض می باشد.

اعتراض به مطالبه عوارض از سوی شهرداری مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری می باشد و مراجعه به محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی کمیسیون میسر نمی باشد.

طرح دعوای ابطال آراء کمیسیون توسط سازمان های دولتی

با توجه به غیر قابل استماع بودن دعاوی سازمان های دولتی در دیوان عدالت اداری، در صورتی که این سازمان ها قصد طرح دعوای ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به دلیل نقض قوانین و مقررات را داشته باشند، دعوای آنان در محاکم عمومی دادگستری قابل استماع می باشد.

ابطال اجرائیه ثبتی بر اساس رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

همانطور که توضیح آن گذشت رای صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل اجرا می باشد. همچنین به موجب ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقامه دعوا نماید.

در نتیجه دعوای ابطال اجرائیه ثبتی که بر اساس رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری صادر شده است نیز از سوی ذی نفع قابل طرح می باشد؛ اما ابطال اجرائیه موخر بر ابطال رای کمیسیون می باشد و در صورت استقام رای کمیسیون، دعوای ابطال اجرائیه ثبتی محکوم به رد است.

تقسیط عوارض شهرداری ها

ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها به شهرداری های کل کشور اجازه می دهد تا مطالبات خود را طی اقساط و حداکثر تا سی و شش ماه مطابق دستور العمل مصوب شورای شهر دریافت نماید. تا زمان وصول آخرین قسط، مفاصا حساب صادر نخواهد شد.

اشتراک گذاری: