اجرای حکم مهریه

[us_post_title tag=”h1″ link=”post” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23f24822%22%7D%7D”]

طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶ << هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون تعیین می کند صادر شده باشد.اجرا احکام دادگاه ها نیز مطابق ماده ۲ همان قانون زمانی است که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا آن را از دادگاه تقاضا نماید.بنابراین متعاقب حکم و ابلاغ آن به ترتیب مزبور اجرای حکم بدواً منوط به درخواست محکوم له یا نماینده قانونی وی از دادگاه است. اجرای حکم برابر ماده ۴ قانون مزبور با صدور اجرائیه در خصوص دعوای مهریه صورت می پذیرد. بدین منظور محکوم له باید ضمن تدوین لایحه ای مراتب را از دادگاه صادر کننده رای بدوی درخواست کند.

تنظیم و صدور برگ اجرائیه و عملیات احرایی بر عهده ی دادگاهی است که ابتدا به دعوی رسیدگی کرده است. اعم از اینکه به واسطه عدم تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد. لذا زوجه باید ضمن تنظیم تقاضای مزبور آن را برای اقدام بعدی به دادگاه صادر کننده حکم اولیه تسلیم و پس از اخذ دستور و ثبت لایحه مدیر دفتر دادگاه نسبت به صدور اجرائیه وفق قانون اقدام می نماید.

پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه نسخه ابلاغ شده به محکوم علیه به همراه نامه ای از سوی مدیر دفتر همان شعبه بنا به تقاضای محکوم له (زوجه) جهت اجرای حکم به اجرای دادگاه خانواده ارسال می شود.

اجرائیه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود. مدیر اجرا موظف است برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل و برگ اجرائیه و کلیه اوراق اجرائیه ،نام مامور اجرا را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او می گذارد.

در صورت صدور قرار تامین خواسته حسب تقاضای خواهان در دادخواست مطالبه مهریه،پرونده اجرایی قرار تامین خواسته به دنبال ارسال قرار مزبور از سوی شعبه صادر کننده به اجرای احکام از قبل تشکیل و متعاقب ابلاغی اجرائیه و ارسال آن از سوی دادگاه بدوی به اجرای احکام این دو در یک پرونده جمع می شود و طی پرونده ی کلاسه اجرایی مشخص تعقیب می گردند.

محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن مفاد اجرائیه را به موقع اجرا گذارده و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی معرفی کند که اجرای احکام و استیفاء محکوم به (موضوع حکم قطعی دادگاه) از آن ممکن باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای حکم و پرداخت محکم به نداند باید ظرف مدت فوق صورت جامع دارایی خویش را به اجرای احکام تسلیم نماید. بنابراین در صورت عدم معرفی اموال خود به منظور فرار از دین یا اظهار خلاف واقع در تسلیم صورت دارایی ها مستوجب مسئولیت کیفری برای محکوم علیه و تعقیب جزائی وی بنا به درخواست شاکی و سبب حبس از شصت و یک روز تا شش ماه برای وی خواهد بود.

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + 1 =