اجاره ملک اوقافی

اجاره ملک اوقافی

یکی از شایع ترین و مهمترین روش های ایجاد درآمد برای موقوفه، اجاره ملک اوقافی می باشد. اجاره ملک اوقافی جهت افزایش در آمد و صرف آن برای موضوع وقف صورت می گیرد. اما این نکته باید در نظر گرفته شود که متولی باید در اجاره ملک اوقافی مصلحت موقوفه را رعایت نماید و در صورتی که با اجاره دادن موقوفه استفاده از منافع آن موجب تعذر گردد باید از اجاره دادن موقوفه خودداری شود. اجاره ملک موقوفه، تحت شرایطی امکان پذیر می باشد. انعقاد قرارداد اجاره برای اموال موقوفه مستلزم رعایت شرایطی است. این شرایط شامل شرایط عمومی که در همه قراردادهای اجاره رعایت آن الزامی است و شرایط خاصی که طبق قوانین و مقررات مربوط به وقف می بایست رعایت گردد، می باشد.

در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، شرایط اجاره ملک اوقافی قید گردیده است. در آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱ لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب۱۳۵۸،  به دو نوع املاک استیجاری و املاک متصرفی اشاره نموده است. که در این مقاله در خصوص هر یک توضیح خواهیم داد. و در ماده ۴ آیین نامه مزبور، رعایت کلیه ضوابط و شرایط مندرج در قراردادهای اجاره ملک اوقافی را برای مستاجرین لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض اعلام نموده است.

یکی از دعاوی وقفی که مطرح می شود، مربوط به اختلاف بین مستاجر موقوفه و متولی می باشد. و به جهت اتمام مدت قرارداد اجاره ملک وقفی، متولی یا موقوفه از تمدید قرارداد اجاره امتناع می نمایند که در اینجا دعوای الزام به تمدید اجاره ملک وقفی در مراجع قضایی اقامه می گردد.

شرایط اجاره ملک موقوفه

شرایط عمومی اجاره ملک موقوفه همان شرایطی است که در همه ی قراردادهای اجاره وجود دارد. و شرایط خاص اجاره اموال موقوفه نیز شرایطی است که خاص وقف است و در موارد دیگر کاربرد ندارد.

طبق ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اوقاف و متولیان موقوفات مکلف هستند که رقبات بلامعارض وقفی اعم از عرصه و اعیان را صرفا از طریق برگزاری مزایده و با رعایت شروط مندرج در ماده ۱۱ به اشخاص واگذار نمایند.

شرایط اجاره ملک موقوفه طبق آئین نامه فوق الذکر به شرح ذیل می باشد:

  1. خسارت احتمالی حتی الامکان به عهده مستاجر می باشد.
  2. از مستاجر باید ضامن معتبر و یا وثیقه مناسب برای تادیه حقوق موقوفه و تخلیه و تحویل آن در پایان مدت اخذ شود.
  3. حق انتقال مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر، موکول به موافقت کتبی متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه می باشد. بدیهی است رعایت آئین نامه نحوه وصول پذیره و اهدایی الزامی است.
  4. مدت اجاره نباید بیش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان.
  5. از پیشنهاد دهندگان برابر ده درصد قیمت پایه ای که با نظر کارشناس یا خبره برای انجام مزایده تعیین می شود به عنوان سپرده اخذ شود.
  6. حداقل مال الاجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و به نرخ عادله روز و سایر شرایط لازم در آگهی مزایده قید گردد.
  7. اجاره نامه باید رسمی باشد و در مواردی که تنظیم اجاره نامه رسمی میسر نیست قرارداد تنظیم گردد.
  8. در مورد رقباتی که درآمد سالیانه آنها تا دویست هزار ریال می باشد مزایده الزامی نیست.
  9. آگهی مزایده باید متضمن شرایط مذکور در قرارداد اجاره و هرگونه اطلاعات باشد و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی منتشر شود. فاصله انتشار آگهی تا تاریخ قرائت پیشنهاد ها کمتر از ۱۵ روز و بیشتر از ۳۰ روز نخواهد بود.

مال الاجاره موقوفه

اگر واقف ترتیبی برای تعیین مال الاجاره موقوفه نداده باشد باید متولی مصلحت وقف را رعایت نماید و امکان تعدیل اجاره بها موقوفه را در عقد قرارداد اجاره بیاورد.
میزان اجاره املاک اوقافی، طبق ماده ۲ آئین نامه لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب۱۳۵۸ هیأت وزیران به شرح زیر تعیین می شود:

  • اجاره بهای املاک و مستغلات مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ براساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می گردد.
  • در محل هایی که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره عادله عبارتست از ۸ درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می شود.
  • در مورد آپارتمان ها، اجاره بهای قسمت های اشتراکی نیز با توجه به مقررات قانون تمکلک آپارتمان نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور خواهد شد.
  • در خصوص اجاره املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناسی تعیین خواهد شد که اجاره برآوردی ۶% ارزش ارزیابی شده خواهد بود.
  • در مورد اراضی مزروعی باید امکانات متقاضیان از نظر قابلیت اراضی و میزان کشت و مقدار مساحتی که برای یک واحد زراعی سودآور است به هنگام تعیین اجاره بها و تنظیم سند اجاره مورد نظر قرار گیرد.

وصول پذیره در قرارداد اجاره ملک اوقافی

پذیره به مبلغی اطلاق می شود که هنگام اجاره اراضی موقوفه با اعطای حق تملک اعیانی از مستاجر اخذ می گردد. طبق ماده ۱ آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۳، در مواردی که زمین بلامعارض وقفی، ابتدائا با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری، خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می شود، مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمین که در هر حال نباید از ۳۰ درصد قیمت آن کمتر باشد طبق نظر کارشناس رسمی یا دو نفر خبره محلی به هنگام نتظیم سند اجاره به عنوان پذیره اهدایی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی دریافت خواهد شد. تنها استثنایی که در این ماده مقرر گردیده نسبت به وزارت آموزش و پرورش، می باشد. طبق تبصره ۲ آئین نامه فوق الذکر، در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلا برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشند، برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره حق پذیره تعلق نمی گیرد.  انواع پذیره طبق قوانین و مقررات اوقاف عبارتند از:

  • پذیره ابتدایی
  • پذیره نقل و انتقال
  • پذیره تفکیک
  • پذیره تغییر شغل
  • پذیره تغییر کاربری
  • پذیره سرقفلی
  • پذیره مازاد تراکم

در صورتی که مستاجری دارای حق تملک اعیانی باشد و اعیانی را احداث نموده باشد و بخواهد آن را منتقل نماید، ۱۵ درصد ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان اجاره را به عنوان پذیره باید پرداخت نماید. گه به آن پذیره نقل و انتقال گفته می شود. و در انتقالات بعدی نیز این پذیره اخذ می شود.

مدت در قرارداد اجاره موقوفه

در صورت قید مدت اجاره در وقف نامه، به همان نحو عمل خواهد شد. و در غیر اینصورت متولی بنا به مصلحت و غبطه وقف عمل خواهد کرد.

در ماده ۷ قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۳، اجاره بیش از ده سال موقوفات خاص را با اطلاع و تصویب وزارت معارف و اوقاف و با رعایت ماده ۹۰ قانون مدنی مجاز می دانست. در ماده ۲۰ قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ نیز اجاره زائد بر ده سال موقوفات با موافقت و تصویب شورای عالی اوقاف ممکن بود. در ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۹۱ نیز اجاره بیش از ده سال منوط به اخذ موافقت نماینده ولی فقیه می باشد. اگر متولی عین موقوفه را برای مدت بیش ار ده سال بدون اخذ تائید نماینده ولی فقیه اجاره دهد در صورت تایید نماینده ولی فقیه عقد اجاره نافذ و صحیح می باشد در غیر اینصورت عقد اجاره باطل می گردد.

مدت در قرارداد اجاره موقوفه

مدت در قرارداد اجاره موقوفه

مدت قراردادهای اجاره موقوفه پیش از انقلاب

اجاره ۹۹ ساله اوقاف رویه ای بود که در سال های قبل از انقلاب متداول بود. در زمان پیش از انقلاب برخی موقوفات را با اجاره های طویل المدت (۹۹ ساله) واگذار می نمودند. و طبق ماده ۲۰ قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ اجاره زائد بر ۱۰ سال مشروط به موافقت شورای عالی اوقاف بود. اجاره های طویل المدت احتمال ایجاد تضییع حقوق موقوفه را فراهم ساخته و بخصوص با افزایش مال الاجاره ناشی از تورم بخش زمین و بلکه خود قانون در مواردی به آن دامن می زند. برابر ماده ۲ از مواد الحاق شده به قانون اصلاحات اراضی ۳۰/۱۰/۱۳۴۱ املاک موقوفه عام با در نظر گرفتن منافع وقف به اجاره طویل المدت ۹۹ سال به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می شود.

مدت قراردادهای اجاره موقوفه پس از انقلاب

به دلیل جلوگیری از تضییع هر گونه حق در موقوفات، قواعد خاصی در محدودیت مدت مذکور وضع گردیده است. از آن جمله ماده ۱ لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب ۴/۰۲/۵۸ که طبق این ماده از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادهای منعقده بین مستأجرین و اوقاف، فسخ و به مستأجرین اخطار داده شده که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضعیت املاک استیجاری و متصرفی خود و تأدیه اجاره بهای گذشته و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف محل وقوع ملک مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و انقضای مهلت مقرره اداره اوقاف از ادامه استفاده و تصرفات غیرقانونی آنها جلوگیری نموده و با خلع ید از مستأجرین، موقوفه را به اشخاص متقاضی واگذار می کند و کلیه مطالبات موقوفه را نیز از مستأجر یا متصرف قبلی و یا از محل فروش و واگذاری اعیانی متعلق به آنها دریافت می دارد.

طبق این قانون اجاره ملک اوقافی بیش از ده سال باید با جلب موافقت سرپرست سازمان اوقاف باشد. و در برخی از قراردادهای اجاره متولی متعهد می گردد پس از انقضای مدت  آن عقد اجاره را تجدید نماید.

اقدام دیگری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در جهت احیای امر وقف و اعاده ی حقوق موقوفات از دست رفته، انجام گرفت و اثرات مثبت زیادی در این زمینه داشت، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که در این اصل، دولت موظف شده است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات و… را گرفته و به صاحب حق رد کند. مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را که شامل ۱۵ ماده و پنج تبصره بود تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
به موجب ماده ۳ این قانون قوه ی قضائیه مکلف شده است که در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرها که لازم بداند شعبه ای از دادگاه قانونی را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی معین نماید تا برابر مفاد همین قانون در احقاق حقوق موضوع این اصل از جمله، سوء استفاده از موقوفات اقدام نماید و از تاریخ تصویب این قانون، به موارد بسیاری از سوء استفاده موقوفات رسیدگی و حقوق آن ها به موقوفه مسترد گردیده است و این دادگاه ها هم اکنون نیز مشغول فعالیت هستند.

اجاره ملک وقفی پس از ابطال سند مالکیت

پس از ابطال سند مالکیت طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و ۱۳۷۱ در مواردی که مال موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف قرارداد اجاره با متصرف موقوفه تنظیم خواهد شد.

پس از ابطال انتقالات، اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی وقف متصرف را برای تنظیم سند اجاره دعوت می نماید و در صورتی که متصرف ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برای تنظیم سند اجاره مراجعه نکند، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

  1. از متصرف قبلی خلع ید شده و مال موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف یا به اصطلاح فقهی غبطه، به داوطلبان دیگر اجاره داده خواهد شد.
  2. در صورتی که در مورد میزان حقوق مکتسبه (مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه، حق نسق زارعان، حفر چاه و…) قبلی بین مستاجر و اداره اوقاف یا متولی اختلافی به وجود آید از طریق مراجع قضائی تعیین تکلیف خواهد شد. دادگاه این گونه موارد را در خارج از نوبت رسیدگی و به صدور حکم مبادرت می نماید.
  3. در صورتی که موقوفات به هر نحوی در رهن یا وثیقه و یا تأمین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته باشد، که در این صورت، به تبع ابطال اسناد مالکیت آزاد خواهد شد.
  4. در صورتی که خریدار زمین یا خانه موقوفه ای بدون اطلاع از وقفی بودن خانه یا زمین اقدام به خرید کرده باشد، مانع ابطال سند مالکیت نیست و خریدار می تواند برای دریافت خسارت به فروشنده رجوع کرده و در صورتی که متصرف تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند با متصرف اجاره تنظیم نماید.

در حالت کلی نیز در خصوص اجاره مال وقفی، به چند نکته دقت داشته باشیم:

  • مال وقفی را اگر به دلایلی نظیر اینکه بین موقوف علیهم اختلاف پیش آید و یا اینکه احتمال از بین رفتن مال وجود داشته باشد بفروشند، میبایست پول آنرا به نزدیکترین منظور واقف در وقف صرف کنند، اما از آنجا که با اجاره دادن مال وقفی و بهره بردن از آن مال همچنان موجود می ماند لذا اجاره دادن مال موقوفه هیچ اشکالی ندارد.
  • مطابق تبصره ۱ ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۷۱ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و رعایت حقوق ‌مکتسبه متصرف، قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تخلیه ملک اوقافی

تخلیه ملک اوقافی

تخلیه ملک اوقافی

تخلیه ملک اوقافی با توجه به سال تنظیم قرارداد اجاره و رعایت شرایط شکلی در آن، طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ و ۷۶ امکان پذیر است. در املاک اوقافی، اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی نماینده وقف تلقی شده و با رعایت مصلحت وقف می تواند آن را اجاره دهد. مستاجر هم کسی است که به موجب عقد اجاره، مالک منافع عین مستاجره در مدت اجاره می گردد. مرجع رسیدگی به دعوای تخلیه ملک اوقافی با توجه به اینکه ملک تجاری باشد یا مسکونی متفاوت است. در صورتی که ملک اوقافی تجاری باشد برای تخیله ملک می بایست به دادگاه محل وقوع ملک تجاری مراجعه نمود و چنانچه ملک مسکونی باشد چنانچه قرارداد اجاره بعد از سال ۷۶ تنظیم شده باشد و شرایط شکلی اجاره نامه رعایت شده باشد می توان جهت اخذ دستور تخلیه به دادگاه صلح محل وقوع ملک مراجعه نمود. در غیر اینصورت باید برای اخذ حکم تخلیه مسکونی به دادگاه صلح مراجعه نمود.

نحوه تخلیه ملک اوقافی

درخواست تخلیه ملک اوقافی در قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۷۶به چه شکل است؟

درخواست تخلیه مورد اجاره در قرارداد اجاره باید تابع شرایط شکلی مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶باشد. و بدون نیاز به تقدیم دادخواست و صرفا با تقدیم درخواست کتبی صورت می گیرد. اما درصورتیکه قرارداد اجاره بدون رعایت شرایط شکلی مذکور، یعنی وجود۲ نفر شاهد امضاءکننده ذیل قرارداد تنظیم شده باشد، امکان استفاده از تسهیلات مندرج درقانون روابط موجر و مستاجر درتقدیم درخواست کتبی فراهم نبوده است و به ناچار می بایست نسبت به ارائه دادخواست اقدام نمایند.

دعاوی وقفی از جمله دعاوی تخصصی است که نیازمند داشتن وکیل متخصص در دعاوی وقفی باشد. باتوجه به وجود قوانین و مقررات خاص در زمینه املاک وقفی، عدم داشتن آگاهی و اشراف به این قوانین، باعث می گردد دعاوی وقفی از لحاظ شکلی و ماهوی مورد ایراد قرار گیرد و در نهایت با صدور قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع دعوا روند پرونده طولانی تر و پیچیده تر شود. لذا داشتن وکیل متخصص در دعاوی وقفی می تواند موجبات تسریع در رسیدگی و حصول نتیجه مطلوب را فراهم آورد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از قبول وکالت دعاوی وقفی و ارائه مشاوره حقوقی تخصصی به شما عزیزان می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫12 نظر

  • قاسم رضوی

    با سلام من یک خانه اوقفی اولاد ذکور از متولی اوقاف که فرزند وقف کننده میباشد خریداری کردم حدود ۱۲سال پیش و تا سال ۹۶ سر سال میامد واجاره را میگرفت سال ۹۶ فوت کرد و پسرش با حکم دادگاه متولی ملک شد و اجاره و مقدار ی اضافه تر از من گرفت و رسید داد بعد از یک سال او هم فوت کرد حالا اداره اوقاف میگه باید تخلیه کنی نظر شما چیست

    اسفند ۲۷, ۱۴۰۱ در ۱۶:۱۲
    • دادپویان حامی

      سلام. اوقاف از چه جهت تقاضای تخلیه کرده است؟ در صورت تمایل با دفتر تماس حاصل فرمائید تا با توضیحات بیشتر راهنمایی دقیق انجام شود.

      خرداد ۶, ۱۴۰۲ در ۱۶:۱۴
  • قریفی

    ميخواستم بپرسم پروانه ساختماني درخصوص قراردادهاي اجاره صادره از اوقاف بنام چه كسي بايد صادر بشه بنام اوقاف يا مستاجر؟

    شهریور ۲۷, ۱۴۰۱ در ۱۴:۴۰
    • دادپویان حامی

      سلام به نام مستاجر.

      شهریور ۲۷, ۱۴۰۱ در ۱۵:۳۴
  • رضا طبری

    با سلام پدر اینجانب درسال۱۳۴۴منزل مسکونی راطبق اجاره نامه باحجوزیارت امورخارجه آن زمان تنظیم واکنش بود بعد فوت ایشان بنده با اوقاف قراداد بستم درآن زمان باتوجه به قدیمی بودن خانه سالی۳۰هزار تومان اجاره میدادم ولی ناگهان اجاره سالانه بهماهی۵۰۰هزارتومان تغییر کرد وحالا هم برایم ابلاغ فرستادند یا تخلیه کنم یا مشارکتی با اوقاف آپارتمان بسازم آیا اینکار از ضوابط اوقاف است وازنظر شرعی درست استثنث

    مرداد ۳۱, ۱۴۰۱ در ۱۲:۵۶
    • دادپویان حامی

      سلام. پاسخ به سوال شما مستلزم بررسی مدارک و وقف نامه و اجاره نامه می باشد.

      خرداد ۶, ۱۴۰۲ در ۱۶:۱۳
  • میلادی

    سلام. سوالی داشتم ممنون میشم پاسخ بدهید. بنده ملکی را ۴ سال پیش از اوقاف اجاره کردم اما الان اوقاف اجاره نامه را تمدید نمی کند می خواستم ببینم چه کار می توانم انجام بدهم؟

    خرداد ۲۳, ۱۴۰۱ در ۱۵:۰۶
    • دادپویان حامی

      باسلام؛ شما می توانید علیه اداره اوقاف دعوای الزام به تمدید اجاره نامه را درخواست نمائید.

      خرداد ۲۳, ۱۴۰۱ در ۱۵:۲۱
  • یاسر

    باعرض سلام وخسته نباشید
    ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات
    درمورد زمین های کشاورزی موقوفه
    آیا مستاجر زمین حق فروش درختان مثمر به صورت هیزم
    درصورتی که خود مستاجر بانی کاشت وپرورش درختان بوده
    البته با زمین وحق آبه وقفی را دارد
    باتشکر

    اردیبهشت ۷, ۱۴۰۱ در ۱۵:۱۷
    • دادپویان حامی

      سلام بله در صورتیکه طبق قرارداد اجاره عرصه وقفی مستاجر حق احداث اعیانی من جمله حق غرس اشجار داشته باشد تمام منافع آن متعلق به مستاجر هست و در صورتیکه درختان از قبل در عرصه وجود داشته باشد مستاجر حق قلع و قمع درختان و استفاده از چوب آنها برای فروش به عنوان هیزم را نخواهد داشت.

      اردیبهشت ۷, ۱۴۰۱ در ۱۶:۰۷
  • مجتبی

    ایا متولی ملک اوقافی نظر کارشناس رسمی دادگستری برای میزان اجاره بها را نپدیرد واز تمدید اجاره به بهانه کم بودن مبلغ اجاره سر باز زند قرارداد ما طبق قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ میباشد من چکار باید بکنم اظهار نامه بدم من مالک سر قفلی و کسب وپیشه میباشم ممنونم که جواب میدهید

    اردیبهشت ۶, ۱۴۰۱ در ۱۴:۴۵
    • دادپویان حامی

      سلام میتوانید از دادگاه تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره کنید

      اردیبهشت ۶, ۱۴۰۱ در ۱۵:۲۹

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    17 − یازده =