دعوای فسخ و تنفیذ فسخ قرارداد ،در مواقعی که یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد ،حق بر هم زدن معامله را داشته باشند مطرح می گردد.اما از آنجایی که هر قرارداد ممکن است دستخوش تغییرات و اوضاع و احوالی در حین قرارداد شود ،یا اساسا بعد از انعقاد قرارداد معلوم گردد که شرایط معامله همانی است که توافق شده است.فلذا لازم است با بررسی مفاد هر قراردادی این نتیجه حاصل شود که آیا این حق وجود دارد یا خیر؟

تعریف فسخ قرارداد

یکی از موارد بسیار شایع و مهم در متن قراردادها، ماده فسخ قرارداد است .این موضوع با هدف برهم زدن معامله یا قرارداد به جهات گوناگون قانونی و قراردادی ایجاد شده و مورد قبول تمامی سیستم های حقوقی دنیاست.

درحالت کلی ، فسخ موضوعی جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر یا برای جبران ضرر وارده و بازگرداندن اوضاع به زمان پیش از انعقاد قرارداد ،می باشد.

انواع فسخ در قراردادها

فسخ از منظر علت دار بودن آن به دو نوع تقسیم می شود.

• فسخ بدون علت یا همان خاتمه
• فسخ با علت

فسخ بدون علت یا خاتمه

این فسخ که به خاتمه نیز شهرت دارد، در زمانی است که یکی از طرفین بخواهد بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشد قرارداد را فسخ نماید.این نوع فسخ در تمامی قراردادهای پیمانکاری رایج و مورد استفاده است.تفاوتی که در جهت آثار این نوع فسخ و فسخ با علت در قراردادها پیش بینی می گردد.

این است که…

در صورت اعمال فسخ بدون علت از سوی صاحب حق وی باید نه تنها کلیه مطالبات پیمانکار که متناظر با کارهای انجام شده موضوع قرارداد باشد را بپردازد.بلکه باید از عهده کلیه خسارات ناشی از فسخ وارده به طرف مقابل نیز برآید. اما اگر فسخ با علت اعمال گردد.تعهدی بر دوش صاحب حق فسخ نیست،به غیر از پرداخت مطالبات طرف قرارداد تا جایی که کارهای تحت قرارداد انجام شده است منهای خسارات قراردادی.

فسخ با علت

فسخ می تواند علل گوناگونی داشته باشد.این اسباب گاهی قانونی است و گاهی قراردادی .

علل قانونی عللی است که در متن قانون آمده و طرفین قرارداد اگر آن را اسقاط نکرده باشند می توانند از آن علل برای فسخ قرارداد استفاده نمایند.چه در قرارداد به فسخ اشاره شده باشد یا نشده باشد.
اقسام فسخ قانونی عبارتند از :

• خیار مجلس
• خیار شرط
• خیار تاخیر ثمن
• خیار رویت و خیار تخلف از وصف
• خیار غبن
• خیار عیب
• خیار تدلیس
• خیار تبعض صفقه
• خیار تخلف شرط
• خیار حیوان

جهات فسخ بنابر علل قراردادی ،به اختیار طرفین و نوع قرارداد بستگی دارد .هر قراردادی برحسب نحوه ایفای تعهدات و آنچه مطلوب متعهدله می باشد،می تواند اسباب گوناگونی جهت تجویز نقض تعهدات قراردادی، تاخیر در انجام تعهدات قراردادی، واگذاری تعهدات قراردادی به اشخاص ثالث بدون اذن کارفرما داشته باشد.

شرایط ایجاد حق فسخ در قراردادها

۱-زمان پیدایش حق فسخ

سبب پیدایش حق فسخ های مندرج در قانون مدنی، قبل یا همزمان با قرارداد ،حادث شده است.مگر درخصوص خیار تاخیر ثمن، خیار تفلیس، خیار تخلف شرط که سبب پیدایش اینها پس از عقد وقوع می یابد.

۲-تعدد فسخ در یک قرارداد

ممکن است دریک قرارداد حق فسخ های مختلف به وجود آید.حق فسخ می تواند به اسباب گوناگون ایجاد شود که این اسباب می تواند در یک زمان ایجاد شده باشند.براین مبنا صاحب حق فسخ می تواند درآن واحد ، صاحب حق فسخ های گوناگونی باشد.

۳-عدم تعارض حق فسخ با اجرای قرارداد

وجود حق فسخ در قرارداد مانع از اجرای قرارداد نمی شود .درصورتی که حق فسخ در قراردادی برای صاحب حق فسخ ایجاد شود، طرف دوم قرارداد یا حتی صاحب حق فسخ نمی تواند اجرای قرارداد را متوقف سازد.

۴-اسقاط حق فسخ

حق فسخ از جمله حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط می باشند .لذا طرفین قرارداد می توانند حق فسخ را از خود اسقاط نمایند.در قراردادهای خرید و فروش اسقاط خیارات بسیار رایج است.به نظر برخی اسقاط خیارات باعث می شود صاحب حق فسخ اختیار فسخ قرارداد را تحت هیچ شرایطی نداشته باشد .اما به اعتقاد برخی دیگر اگر خیارات هم ساقط شده باشد مشمول خیار غبن افحش نمی شود.

۵-حق فسخ طرفینی است

هریک از طرفین قرارداد می توانند حق فسخ داشته باشند.بر این مبنا گاهی حق فسخ می تواند دارای یک صاحب حق با یک سبب باشد و گاه می تواند دارای دو صاحب حق با یک سبب باشد.

۶-اصل فوری بودن یا نبودن استفاده از حق فسخ

در قانون مدنی فوری بودن اعمال حق فسخ در خیار رویت و تخلف از وصف ، خیار غبن ، خیار عیب ، و خیار تدلیس اشاره گردیده است.

لذا فوریت تنها درخصوص موارد تصریح شده حاکمیت دارد ولی از سوی دیگر چنانچه صاحب حق فسخ ،دارای این حق بدون محدودیت زمانی باشد، موجب تزلزل در روابط معاملاتی شده و طرف مقابل نمی داند که صاحب حق فسخ قصد فسخ قرارداد را دارد یا خیر.

نحوه فسخ قرارداد

برای اعمال حق فسخ تشریفاتی در قانون قید گردیده است و همچنین با توافق طرفین می تواند در قرارداد لحاظ گردد.این تشریفات عبارتند از :

۱-اخطار رفع نواقص

در برخی موارد مناسب است که صاحب حق فسخ برای جبران وضع موجودی که جزو اسباب حق فسخ طبق قرارداد است مهلت بدهد.اگر طرف دیگر قرارداد اصلاحات را ظرف مدت اعطا شده انجام ندهد کارفرما می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید.

۲-مهلت یا عدم مهلت قبلی

معمولا در قراردادها قید می شود که چنانچه طرف قرارداد به تعهدات خود عمل ننماید، صاحب حق فسخ می تواند با اخطار یک هفته ای قبلی و کتبی قرارداد را فسخ نماید.در برخی موارد نیز این اختیار به صاحب حق فسخ داده می شود.که فورا قرارداد را فسخ نماید.

۳-ابلاغ حق فسخ

بدیهی است که هرنوع اعلام قراردادی از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر باید از طرق اطمینان آوری، صورت پذیرد .نمی توان حق فسخ را به گونه ای اعلام نمود که مورد پذیرش طرف مقابل نباشد و این طریق می تواند در ماده مربوط به نحوه اخطار بدین صورت به طور مشخص درج گردد که اخطارها و اعلام ها و مکاتبات فی مابین طرفین از چه طریقی باید صورت پذیرد.

۴-عدم امکان الزام طرف قرارداد به انجام تعهد

طبق قانون حق فسخ ناشی از تخلف شرط زمانی محقق می شود که متعهد به تعهد خود وفا نکرده و اجبار متعهد به انجام تعهد نیز امکان پذیر نباشد.بنابراین چنانچه بتوان متعهد را مجبور به ایفای تعهد نمود و متعهد اعلام نماید که می تواند تعهد را انجام دهد، صاحب حق فسخ نمی تواند قرارداد را فسخ نماید.

تنها خیار تاخیر ثمن است که به محض تاخیر در پرداخت، برای صاحب حق فسخ به وجود می آید و او می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید.

نحوه طرح دعوای فسخ و تنفیذ فسخ قرارداد

اجرای حق فسخ از طریق اعلام اراده به طرف دیگر صورت می گیرد.و دادگاه در وقوع قرارداد نقشی ندارد.با وجود این، نقش دادگاه را در تمیز حق و رفع اختلاف نباید فراموش کرد. فسخ قرارداد زمانی به وقوع می پیوندد که یا دو طرف در آن خصوص توافق داشته باشند یا مقام رسمی (دادگاه) شرایط ایجاد حق فسخ و اجرای درست آن را احراز و اعلام کند.

در بیشتر مواقع طرف، قرارداد فسخ را نمی پذیرد و تسلیم اراده صاحب حق فسخ نمی شود.بنابراین صاحب حق فسخ ناچار است که اجرای آثار فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد.و به عنوان مقدمه ، درستی اقدام خود را در معرض دادرسی قرار دهد.

حکم صادره در دعوای فسخ و تنفیذ فسخ قرارداد اعلامی می باشد.و چیزی بر اعتبار فسخ انجام شده نمی افزاید.اشخاص ثالث نیز برای اطمینان یافتن از وضع خویش تنها به این حکم اعتماد می کنند.و صاحب حق را ناچار می سازند که برای تحصیل آن اقدام کند.

اشتراک گذاری: