کلاهبرداری در شرکت ها

مقالات و نکات کاربردی

کلاهبرداری در شرکت سهامی

به موجب ماده 249 «لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه ی پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه ی انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از وی سوء نیت برای تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به جرم کلاهبرداری در شرکت محکوم و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

کلاهبرداری در شرکت ها

کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی

با توجه به ماده 299 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب سال 1311 مربوط به شرکت های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های سهامی تجاری می باشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است.

به موجب ماده 180 قانون تجارت برخی از مواد این قانون از جمله ماده 92 در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است رعایت شود به موجب ماده 92 مذکور اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند:

  1. هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد مبنی بر سپردن سهام یا پرداخت قیمت سهام یا وقوع تعهد و یا… که واقعیت ندارد شود یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه ی قیمت سهام نماید.
  2. هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام، اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرک معرفی نماید.
  3. مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی جعلی، منافع غیرواقعی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

کلاهبرداری در شرکت های با مسئولیت محدود

با توجه به ماده 115 قانون تجارت مصوب سال 1311 اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند:

  1. موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع در پرداخت سهم الشرکه ی نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه ی غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
  2. کسانی که به وسیله ی متقلبانه سهم الشرکه ی غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
  3. مدیرانی که با نبودن صورت دارایی، یا به استناد صورت دارایی جعلی منافع وهمی را بین شرکاء تقسیم کنند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب این موسسه آماده ی ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در زمینه دعاوی کیفری از قبیل جرم کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری از نوع ثبتی می باشند.