مقالات و نکات کاربردی

کلاهبرداری در امور ثبتی

مقالات و نکات کاربردی

کلاهبرداری

با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 اعمال مختلفی در حکم کلاهبرداری قرار گرفته اند که در ذیل به طور مختصر به آنها اشاره می کنیم:

تقاضای ثبت ملک دیگری در حکم کلاهبرداری

با توجه به ماده ی 105 قانون ثبت اسناد و املاک جز در مورد ماده 33 قانون ثبت (در مورد بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را کند که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک نبوده و سند مالکیت بگیرد و یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ی ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

کلاهبرداری

ماده 106 این قانون در مورد وراثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای  صدرو سند مالکیت آن ملک را به اسم خود می کنند، نیز مجازات کلاهبرداری را در نظر گرفته است.

امتناع از رد حق به صاحب آن در حکم کلاهبرداری

به موجب ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین موجود در ماده 33 این قانون انتقال داده شده، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه ی خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننماید، مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یکسال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی حق خود را مطالبه کند. هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب خواهد شد.

انجام معامله ی معارض در حکم کلاهبرداری

به موجب ماده 117 قانون ثبت عمل کسی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مال(اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید، در حکم کلاهبرداری است و به حبس از سه ماه تا 10 سال محکوم می شود.


 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب این موسسه آماده ی ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت ، تنظیم قرارداد در زمینه دعاوی کیفری از قبیل جرم کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری از نوع ثبتی می باشند.