گاهی در اساسنامه برخی از شرکت ها پیش بینی داوری انجام گردیده است که در صورت بروز اختلاف بین سهامداران حل اختلاف به داوری ارجاع گردد حال این سوال مطرح می گردد که آیا پیش بینی داوری در اساسنامه شرکت یا هر شخص حقوقی باعث می شود که شرکا یا سهامداران ملزم به رعایت قواعد داوری و ممنوع از مراجعه اولیه به دادگاه باشند و آیا وضعیت خریداران بعدی سهام که قائم مقام سهامداران اولیه هستند نیز به همین ترتیب است؟

با توجه به ماده 15 و بند 12 ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز ماده 108 قانون تجارت که راجع به شرکت با مسئولیت محدود بیان می دارد: «روابط بین شرکا تابع اساسنامه است» و به طور کلی و با عنایت به ماهیت اساسنامه و پذیرش آن در روابط شرکا و سهامداران، شرط داوری، یکی از بخش های توافق جمعی تلقی می شود و باید رعایت شود. پیش بینی شرط در اساسنامه مانند قید آن در قرارداد مستقیم دو جانبه است و دلیلی بر عدول از آن وجود ندارد. حتی شرط برخلاف داوری، در قرارداد سهامدار و منتقل الیه سهام، اثری نسبت به دعاوی بعدی که منتقل الیه به طرفین شرکت یا دیگر سهامداران (در حدود شرط داوری که در اساسنامه آمده است) اقامه می کند، ندارد و در هر حال باید به داوری رجوع نمود زیرا انتقال سهام، تنها با تعهدات و حقوق وابسته به آن ممکن است. به عبارت دیگر یکی از سهامداران نمی تواند بدون رعایت شرایط اساسنامه حق خود را منتقل نماید و منتقل الیه نیز نمی تواند ادعا کند که در زمان قرارداد، شروط اساسنامه را نپذیرفته است. اگر در اساسنامه، شرط داوری قید شده باشد، خود به خود و به همراه سهام، به منتقل الیه بعدی نیز منتقل می شود و همانند تعهدات عینی، او را پایبند می کند البته این شرط در روابط طرفین نافذ است و اگر اختلافی بین آنان رخ دهد می توان به دادگاه رجوع نمود زیرا توافق آنها تا حدی از اثر می افتد که به زیان شرکت و دیگر شرکا باشد اما در روابط طرفین، دلیلی بر بطلان آن نیست.

images-3

پیش بینی داوری در اساسنامه شرکت

با این وجود، شرط داوری نسبت به برخی از دعاوی شرکت ها، با تردید همراه است. دعاوی فسخ، بطلان و به طور کلی دعوای انحلال شرکت یا ابطال مصوبات از این قبیل است.

دلایل تردید عبارتند از:

 1- انحلال شرکت از نظر آثار، همانند ورشکستگی است و به همان جهاتی که در ورشکستگی بیان می شود در مورد سایر جهات انحلال، باید داوری را منع نمود.

2- داوری مدت دارد و داور نمی تواند خارج از آن رأی دهد یا رسیدگی کند اما در مورد انحلال شرکت یا ابطال مصوبات، سخن از اعطای فرصت شش ماهه می باشد و داور نمی تواند با افزودن به مدت داوری، این فرصت را رعایت کند مگر اینکه گفته شود طرفین با پیش بینی داوری، لوازم آن را نیز قبول دارند حتی اگر این لازمه، اعطای فرصت شش ماهه باشد.

3- دعوای ابطال یا انحلال، متوجه تمامیت شخص حقوقی یا یکی از تصمیمات عمومی آن است و باعث می شود که اثر آن، سهامداران و اشخاص ثالث را نیز در برگیرد و معلوم است که شرط داوری، تنها در روابط طرفین اختلاف موثر است و سایرین نباید از آن متأثر شوند.

4- تعیین مدیر تصفیه بر عهده داور نیست و با دادگاه است و می دانیم که حکم انحلال شرکت با تعیین مدیر تصفیه همراه است و قابل تجزیه نیست.

این دلایل البته قابل مناقشه اند و ممکن است مانع داوری نباشد اما به نظر می رسد که دعوای انحلال شرکت، به سختی از طریق داوری قابل حل و فصل است و قرابت بسیار آن با ورشکستگی را نباید نادیده گرفت. به باور ما، این دعوا به هر جهت که باشد، از صلاحیت های خاص دادگستری است و داور حق مداخله در آن ندارد.

فهرست