برای این که یک قرارداد تشکیل شود باید حداقل ارکان اصلی آن وجود داشته باشد. هر گاه این ارکان وجود داشته باشد، قانونگذار آن را به رسمیت می شناسد. اگر این ارکان وجود نداشته باشد، تا زمانی که اختلافی حاصل نشده و طرفین به آن پایبند باشند مشکلی ایجاد نمی شود. ولی چنانچه اختلاف حاصل شده مراجع قانونی، چنین قراردادی را به صورت صحیح یا نافذ به رسمیت می شناسد.

هر گاه قرارداد توسط قانون به رسمیت شناخته نشود، گفته می شود چنین قراردادی باطل است.

شرایط اساسی قرارداد درست با توجه به ماده ی 190 قانون مدنی

به موجب ماده ی 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله، شرایط اساسی ذیل لازم است:

1- قصد طرفین و رضای آنها

2- اهلیت طرفین

3- موضوع معین که مورد معامله است

4- مشروعیت جهت معامله

قصد طرفین و رضای آنها در قرارداد

قصد و رضای طرفین قرارداد را با مثالی روشن می سازیم، به طور مثال فردی خانه ای را تصور می کند و پس میل به داشتن آن پیدا می کند و متوجه می شود که قابل خریداری است. در این هنگام نفع و ضرر خانه را با یکدیگر می سنجد و پس از برتری نفع آن بر ضررش اشتیاق به ایجاد مالکیت خانه پیدا می شود که این اشتیاق به ایراد را رضا می گوییم.

پس از فراهم آوردن مقدمات خرید از مذاکره با فروشنده و توافق در حقیقت طرفین تصمیم به معامله می گیرند و آن را ایجاد می نمایند که به آن قصد انشاء گفته می شود.

نکته بسیا مهم در رابطه با قصد انشاء طرفین که لازم است به آن اشاره کنیم این است که هر یک از طرفین باید قصد انشاء معامله ای را کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را دارد. مثلاً اگر کسی مالی را به طور عاریه به دیگری بدهد، دیگری باید آن را به قصد عاریه قبول کند و هر گاه آن را به قصد بیع یا به قصد هبه یا قرض قبول کند، هیچ یک از عقود نامبرده منعقد نمی شود که این امر در ماده ی 194 قانون مدنی توسط قانونگذار تصریح شده است.

اهلیت طرفین قرارداد

مطابق ماده 210 قانون مدنی برای آنکه قرارداد صحیح واقع شود طرفین قرارداد باید برای معامله اهلیت داشته باشند. اهلیت تمتع با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود و قانون مدنی در ماده ی956 بدان تصریح نموده است. اما اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق و آن قابلیت شخص است برای آنکه بتواند حق خود را استیفاء و اعمال نماید، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود مصرف کند و یکی از معاملات و عقود را منعقد نماید.

برای آنکه فردی بتواند حق خود را استیفاء بنماید داشتن حق تمتع کافی نیست و قانون مدنی در قسمت اخیر ماده 958 می گوید: هیچکس نمی تواند حق خود را اجرا کند مگر اینکه بر این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

موضوع معین که مورد قرارداد باشد

قرارداد باید دارای مواردی باشد که موضوع تعهد یا انتقال قرار بگیرد یعنی مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از طرفین بتواند تعهد تسلیم یا ایفاء آن را بکنند.

مورد معامله ممکن است عملی باشد که متعهد با انجام آن عمل تعهد بنماید یا مالی باشد که متعهد به تسلیم آن تعهد کند. (ماده ی 214 قانون مدنی)

به موجب ماده ی 215 و 216 قانون فوق نیز مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد بعلاوه باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

در مشروعیت جهت قرارداد

چهارمین شرط اساسی صحت قرارداد مشروعیت جهت معامله می باشد «جهت معامله امری است که هر یک از متعاملین قبل از معامله تصور می نماید تا بوسیله انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید. جهت، متعاملین را بر می انگیزد که معامله را انجام دهند تا بتوانند به منظور خود نائل گردد. بنابراین جهت قبل از معامله تصور می شود و پس از معامله ممکن است در خارج ایجاد گردد.

ماده ی 217 قانون مدنی صراحتاً می گوید: در معامله مهم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با کادر اداری مجرب و پرسنل حقوقدان و وکیل آماده ارائه هر گونه خدمات و مشاوره حقوقی در زمینه تنظیم قراردادهای داخلی یا خارجی به صورت دقیق و اصولی می باشد.

به موجب ماده 190 قانون مدنی هر قرارداد برای آنکه اثر قانونی داشته باشد لازم است شرایط اساسی صحت معاملات را دارا باشد که اهم شرایط به شرح ذیل می باشد: 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله

فهرست