9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

وکیل مدنی

وکیل مدنی

 

ابطال وکالت بلاعزل

 

از بین رفتن موضوع وکالت

 

استعفاء وکیل

 

حجر وکیل یا موکل

 

حق الوکاله وکیل مدنی

 

عزل وکیل

 

فوت یا جنون وکیل یا موکل

وکالت دعاوی


وکیل پایه یک دادگستری

 

وکیل مدنی

 

وکیل حقوقی

 

وکیل کیفری

 

وکیل بین المللی

 

وکیل دیوان عدالت اداری

 

وکیل خانواده

نکات و مقالات کاربردی

پرسش و پاسخ

مشاوره با وکیل

ابطال وکالت بلاعزل

تعریف وکالت بلاعزل

عقد وکالت از جمله عقود جایز می باشد بنابراین مانند تمامی عقود جایز هریک از طرفین هر وقتی بخواهد می تواند آن را فسخ نماید اما در ماده ۶۷۹ قانون مدنی آمده است که در صورتی که وکالت یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد موکل نمی تواند او را عزل نماید به عبارت دیگر وکالتی که ضمن عقد لازم ، انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلاعزل است.

شرایط بطلان وکالت بلاعزل

هنگامی که عقد وکالت در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد تبدیل به عقد لازم نمی شود و صرفاً غیر قابل انفساخ شدن آن به اراده مشروط علیه می باشد و آثار دیگر عقد جایز همچنان می ماند .

لذا وکالت بلاعزل در موارد زیر منفسخ می شود :

۱- موت و جنون وکیل یا موکل

۲- حجر یکی از آن دو در مواردی که مانع از توکیل یا اقدام به وکالت است.

۳- از بین رفتن متعلق وکالت ، خواه به وسیله حوادث خارجی باشد یا اقدام موکل

حال این سؤال پیش می آید که آیا می توان در عقد وکالت شرط نمایند که بعد از فوت و جنون عقد وکالت به قوت خود باقی بماند ؟

در جواب بایستی گفت وکیل تنها به اذن موکل می تواند در اموال او تصرف کند و با فوت و جنون او اراده باطنی که مبنا و تکیه گاه اذن است از بین می رود و لذا قابلیت اجرای وکالت را از بین می برد .

لذا وکالت بلاعزل در موارد فوق الذکر قابل ابطال می باشد و شخص یا اشخاص ذینفع می توانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند .

 

 

وکالت بلاعزل

وکالتی که ضمن عقد لازم ، انعقاد آن شرط می شود وکالت بلاعزل نامیده می شود وکالت عقدی جایز است و در عقود جایز حق فسخ توسط هریک از طرفین جایز می باشد ولی قانون این حق را به طرفین عقود جایز داده است که حق فسخ خود را ساقط کنند به گونه ای که تا پایان عمر به مفاد عقد پای بند باشند .

در عقد وکالت نیز طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه به وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . البته این ماده در استعفای وکیل نیز قابل استناد می باشد ، و می توان گفت وکیل نیز هر زمان بخواهد استعفا دهد مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم استعفای او ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .

وکالت بلاعزل بدین مفهوم نمی باشد که با اسقاط حق فسخ طرفین ، عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و دارای تمامی شرایط عقد لازم می باشد چرا که در عقود لازم نه تنها طرفین حق فسخ نداشته و لازم الاتباع می باشد بلکه فوت یا جنون آنها بعد از عقد نیز خللی به آن وارد نمی کند در حالی که وکالت بلاعزل مانند تمامی عقود جایز با فوت یا جنون وکیل یا موکل از بین می رود چرا که در عقد وکالت ، موکل به وکیل جهت انجام امری نیابت می دهد و با توجه به اینکه نیابت رابطه خصوصی است که به شخصیت طرفین وابسته است با فوت و حجر آنان از بین می رود .

شرایط وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل می تواند بدون مدت و تا پایان عمر باشد و یا مدت داشته باشد که پس از انقضاء مدت وکالت بلاعزل نیز منتفی می گردد .

امروز شاهد هستیم که وکالت های بلاعزل که افراد به یکدیگر اعطاء می نمایند آن ها را دچار مشکلاتی می نماید لذا هنگام تنظیم وکالتنامه بلاعزل می بایست دقت نمود تا اموری که نسبت به آن ها به وکیل ، وکالت داده می شود به صورت کلی و مطلق نباشد چرا که وکیل می تواند نسبت به اختیاری که طی وکالتنامه به وی داده شده است هرگونه اقدامی نماید و با توجه به اینکه وکالت دادن اذن از طرف موکل به وکیل جهت انجام امری می باشد نمی تواند نسبت به اقداماتی که وکیل نموده است اعتراض نماید لذا توصیه می شود پیش از اعطاء وکالت بلاعزل با وکیل دادگستری مشاوره نمائید تا از بروز خسارت های ناشی از وکالت بلاعزل پیشگیری نمائید.

از بین رفتن موضوع وکالت

طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد ، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، وکالت منفسخ می شود .

بنابراین طبق این ماده از بین رفتن متعلق وکالت ممکن است به یکی از دو صورت باشد :

۱- از بین رفتن موضوع در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث

۲- از بین بردن موضوع وکالت به وسیله موکل

در صورتی که انجام امر وکالت به جهتی از جهات موقتأ ممتنع گردد ، وکالت ممتنع نمی شود ، چنانکه هر گاه مورد وکالت مالی باشد و از طرف مقامات صالحه به جهتی بازداشت شود پس از رفع بازداشت وکیل می تواند آن را به غیر واگذار نماید . در خصوص انجام عملی از طرف موکل که منافی با وکالت باشد ، قانون اعمالی مانند هبه یا صلح  یا انتقال مالی که وکالت فروش آن داده شده را موجب انفساخ وکالت دانسته است . اقدام موکل به عملی که منافی با وکالت است ، عزل وکیل نمی باشد لذا هرگاه موکل شروع به عمل منافی نمود و بعداً به جهتی از جهات از خاتمه دادن آن صرف نظر کرد و یا با مانعی مواجه گردید ، وکالت به قوت خود باقی می ماند لذا هر گاه در جریان اقدامات موکل ، وکیل امر وکالت را خاتمه دهد عمل وکیل صحیح می باشد .

استعفاء وکیل

 

عقد وکالت ، عقدی جایز است و هر زمان که وکیل و موکل بخواهند می توانند آن را برهم زنند . برخی به اشتباه فکر می کنند تعیین مدت در عقد وکالت آن را در طی مدت تعیین شده لازم می نماید و طرفین نمی توانند در طی آن مدت برهم زنند در صورتی که تعیین مدت بدین منظور است که پس از خاتمه مدت دوره وکالت منقضی می شود و هرکاری که وکیل پس از خاتمه مدت انجام دهد فضولی می باشد لذا عقد وکالت در تمامی مدت جایز باقی می ماند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم استعفای او در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ( وکالت بلاعزل باشد ) .

یکی از طرقی که در ماده ۶۷۸ قانون مدنی جهت انحلال عقد وکالت بیان گردیده استعفای وکیل می باشد .

مقصود از استعفای وکیل ، اقدام وکیل جهت عزل کردن خود از وکالت می باشد .

استعفاء وکیل باعث انحلال عقد وکالت می شود و علم و آگاهی موکل از استعفاء وکیل لزومی ندارد و مانند تمامی عقود جایز هریک از طرفین می توانند آن را در حضور و غیاب طرف دیگر برهم زند و علم طرف دیگر شرط انحلال عقد جایز شناخته نشده است .

در خصوص استعفاء وکیل در ماده ۶۸۱ قانون مدنی آمده است : ( بعد از این که وکیل استعفاء داد ، مادامی که معلوم است موکل ‌به ‌اذن خود باقی ‌است ، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند . ) یعنی اگر وکیل استعفاء دهد و موکل از استعفای وکیل بی اطلاع باشد و در این مدت خود نیز وکیل را عزل نکرده باشد و یا از استعفای وکیل مطلع شود ولی استعفای او را نپذیرفته باشد هرگونه اقدامی که وکیل در راستای عقد وکالت انجام دهد نافذ می باشد .

حجر وکیل یا موکل

طبق ماده ۶۸۲ قانون مدنی : (( محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و هم چنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد))

مقصود از حجر در ماده ۶۸۲ قانون مدنی ، عدم رشد است یعنی سفه چرا که ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین را به سه دسته تقسیم نموده است : ۱- صغار  ۲- اشخاص غیر رشید  ۳- مجانین .

محجوریت در اثناء وکالت نمی تواند صغر باشد چرا که صغیر از ابتدا نمی تواند عقد وکالت را منعقد نماید و حکم جنون هم در ماده ۶۷۸ قانون مدنی بیان گردیده است لذا مقصود ماده ۶۸۲ قانون مدنی از محجور ، شخص سفیه می باشد .

سفیه می تواند تملک بلاعوض مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات بنماید و در آن امور نیز می تواند به غیر وکالت دهد ولی نسبت به امور دیگر که سفیه نمی تواند در آن تصرف بنماید مانند معاملات و عقود غیر از قبول صلح و هبه ی بلاعوض ایجاباً و قبولاً سفه در اثناء وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود .

در خصوص ورشکستگی نیز در صورتی که موکل ورشکسته شود به جهت این که نمی تواند در اموال خویش تصرف داشته باشد لذا نمی تواند به شخص دیگری نیز برای تصرف در اموال وکالت دهد لذا ورشکستگی موکل باعث انحلال وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است ولی ورشکستگی وکیل در آن اثر ندارد زیرا ورشکسته اهلیت تصرف در اموال دیگران را از دست نمی دهد .

در خصوص حجر وکیل یا موکل نیز تا زمانی که وکیل از حجر موکل بی اطلاع باشد اعمالی که در حدود وکالت انجام می دهد نافذ می باشد .

حق الوکاله وکیل مدنی

در عقد وکالت قانون مدنی تعهداتی را برای موکل قید نموده است که یکی از آن ها ماده ۶۷۵ قانون مدنی اجرت وکیل می باشد و موکل را متعهد نموده اجرت وکیل را پرداخت نماید .

برای پرداخت حق الوکاله وکیل دو حالت متصور می باشد :

۱- هرگاه وکیل قراداد حق الوکاله داشته باشد موکل باید طبق آن عمل کند و طبق ماده ۶۷۶ حق الوکاله وکیل را در صورت وجود قراداد تابع قرارداد بین طرفین دانسته است .

۲- هرگاه قراردادی بین وکیل و موکل جهت حق الوکاله وجود نداشته باشد طبق عرف و عادت مسلم اجرت المثل عمل وکیل می بایست پرداخت گردد و هرگاه عرف مسلمی نسبت به آن امر نباشد ، مستحق اجرت المثل عادله می باشد که در صورت عدم توافق به وسیله کارشناس مقدار آن تعیین می گردد .

در صورتی که اجرت قراردادی گزاف باشد ، موکل می تواند در حدود قواعد مربوط به خیار غبن قرارداد حق الوکاله را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد .

پرداخت هزینه ها

موکل علاوه بر پرداخت حق الوکاله ، می بایست هزینه هایی که وکیل برای انجام وکالت نموده است پرداخت نماید . زیرا کاری است که به دستور موکل انجام می شود و پرداخت هزینه ها منوط به حصول نتیجه مورد نظر موکل است .

اثبات صرف هزینه یا انجام دادن کاری که مستلزم پرداخت اجرت است با وکیل می باشد که ضمن دادن حساب مدت وکالت انجام می شود . حال اگر در این خصوص که هزینه های انجام شده برای وکالت مفید یا ضروری بوده است می بایست گفته وکیل را مقدم شمرد .

عزل وکیل

با توجه به اینکه عقد وکالت عقدی جایز می باشد ، موکل می تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل نماید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .

بنابراین می توان عقد وکالت را به دو طریق غیر قابل انحلال گردانید :

الف) وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود و آن به دو صورت انجام می شود :

۱- وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی قرارداده ، شود که در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و مادامی که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان برهم زد .در این مورد اگر موکل وکیل را از وکالت عزل نماید آن عزل تأثیر نخواهد داشت ولی وکیل می تواند استعفاء دهد مانند اینکه اگر شرط وکالت ضمن عقد لازم به نفع موکل باشد وکیل نمی تواند استعفاء دهد ولی موکل می تواند وکیل را عزل نماید لذا اگر شرط وکالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد هیچ کدام نمی توانند عقد وکالت را منحل نمایند .

۲- وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود ، در این صورت نیز نمی توان وکیل را عزل نمود در حقیقت این نوع وکالت ، وکالت بلاعزل می باشد اگرچه به این امر تصریح نشود .

ب) عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود ، در این صورت عقد وکالت مستقلاً واقع می شود و موکل عقد لازمی را منعقد می نماید و عدم عزل وکیل را ضمن عقد مزبور شرط می نماید در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم قرار می گیرد .

در مواردی که به آنها اشاره گردید موکل نمی تواند وکیل را عزل نماید و یا به نوعی حق فسخ عقد وکالت را ندارد اما در صورت فوت یا جنون یکی از طرفین عقد وکالت مزبور منفسخ می شود .

در مواردی که موکل می تواند وکیل را عزل کند ،چنانچه او را عزل کرد مادام که خبر عزل به وکیل نرسد اعمالی که وکیل برای موکل انجام می دهد نافذ می باشد لذا تنها در صورت عدم آگاهی وکیل از عزل موکل و حسن نیت وکیل ماده ۶۸۰ قانون مدنی رعایت می گردد لذا در صورتی که اعمال وکیل به ضرر موکل باشد نافذ نمی باشد .

فوت یا جنون وکیل یا موکل

عقد وکالت به فوت هریک از طرفین طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی مرتفع می شود در واقع با توجه به اینکه عقد وکالت عقد جایز می باشد ، مانند تمامی عقود جایز به موت یکی از طرفین منفسخ می شود .

عقد وکالت نیابت درتصرف می باشد و قابل انتقال به ورثه نیست و باتوجه به اینکه با فوت موکل شخصیت حقوقی او زایل می گردد نمایندگی و نیابت از بین خواهد رفت علاوه بر آن که در وکالت استدامه ی اذن لازم می باشد و به فوت موکل اذن مرتفع می شود .

در خصوص عزل وکیل گفته شده که تا زمان اطلاع و آگاهی وکیل ، اقداماتی که وی در حدود وکالت انجام می دهد نافذ می باشد اما در خصوص فوت یا جنون موکل قانون ساکت می باشد و اتفاق نظر بر این است که نمی توان مورد مزبور را مانند مورد عزل وکیل دانست و بر آن بود که تا اطلاع وکیل از فوت موکل ، وکالت باقی می باشد لذا به محض فوت یا جنون عقد وکالت منفسخ می گردد .

در وکالت بلاعزل نیز به همین صورت می باشد و با فوت یا جنون وکیل و موکل ، وکالت منفسخ می شود و نمی توان در عقد وکالت شرط نمود که وکالت پس از فوت یا جنون باقی بماند .

همچنین جنون خواه اطباقی باشد و یا ادواری اگرچه مدت آن کوتاه و چند دقیقه بیش به طول نیانجامد موجب ارتفاع وکالت می شود چرا که با جنون موکل و وکیل اهلیت استیفاء آن ها از بین می رود و در صورتی که جنون رفع شود نیازمند این است که عقد وکالت مجدد منعقد گردد .

 

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×