درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

وکیل دعاوی اراضی زمین شهری

مقالات و نکات کاربردی

وکیل دعاوی اراضی زمین شهری

مطابق با قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ شورای انقلاب اسلامی، از زمین موات در ماده ۲ آیین نامه مذکور چنین تعریف نموده است: «زمین موات از نظر این قانون زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در آن به عمل نیامده است» (وکیل دعاوی اراضی زمین شهری). عمران وآبادی مورد قبول این آیین نامه به شرح ذیل است:

  1. زمینی که قبلا به صورت خانه بوده است و در سند مالکیت نیز مقید شده باشد.
  2. زمینی که قبلا ساختمان در آن موجود بوده و به دلایلی خراب شده است که فعلا بقایای آن مشهود باشد.
  3. اراضی زیر کشت محصولات زراعی و باغها که۷۵% از مساحت آن زیر کشت باشد.
  4. هرگاه اعیانی استخر شنا یا ورزشگاهی باشد در این صورت مساحتی معادل ۸برابر سطح زیربنا احداث شده محسوب میشود.

در مقابل اراضی موات اراضی دایر وجود دارد که طبق ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ چنین تعریف شده است: «اراضی دایر زمین های است که آن را احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است. زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور و غیر محصور میباشند».( وکیل دعاوی اراضی زمین شهری )

از جمله دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که حق مالکیت افراد محدود یا از بین میرود موضوع ماده۱۲ قانون زمین شهری است که به موجب این ماده تشخیص عمران و احیا و تاسیسات مناسب و تعیین نوع زمین، همچنین تمیز اراضی دایر از بایر به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد. به منظور طرح دعاوی مربوط در این زمینه اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی از یک وکیل دعاوی اراضی زمین شهری با تجربه استفاده نمایند. مطابق با دستورالعمل های صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تناسب میزان زمین عمران و احیاء شده مطابق با ضابطه های مقرر در آیین نامه اجرایی زمین شهری می باشد، مثلاً شخم غیر مسبوق به احیا، ریختن مصالح و حفر چاه عمران و احیاء محسوب نمی گردد. از این رو با توجه به مثال گفته شده، آگاهی نسبت به قوانین زمین شهری توسط یک وکیل دعاوی اراضی زمین شهری، عامل موفقیت یک موکل در دعاوی مربوطه می باشد.

وکیل دعاوی اراضی زمین شهری

ترکیب اعضای کمیسیون و نحوه صدور نظریه کمیسیون تشخیص

اعضای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری که در آیین نامه به نام کمیسیون تشخیص نامیده می شود که این کمیسیون متشکل از نماینده وزرای دادگستری، مسکن و شهرسازی و شهردار شهر می باشد که جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت پیدا می کند و نظر اکثریت ملاک می باشد (وکیل دعاوی اراضی زمین شهری). این کمیسیون دارای دبیرخانه ای است که در مرکز استان قرار دارد که وظیفه ثبت و ضبط نظریات اعضاء و اهم وظایف دبیر خانه به شرح ذیل می باشد:

  1. اخذ درخواست ها و تکمیل مدارک
  2. تهیه و تشکیل پرونده برای هر پلاک ثبتی
  3. برنامه ریزی و زمانبندی برای مراجعه اعضاء
  4. معرفی محل استقرار زمین بر روی نقشه به اعضای کمیسیون
  5. جمع آوری آراء و نظریات هر کمیسیون
  6. ابلاغ و انتشار آگهی
  7. ارسال یک نسخه از نظریات کمیسیون به واحد سازمان املاک شهرسازی و جهت اخذ سند مالکیت اراضی موات از اداره ثبت محل
  8. جمع آوری مدارک لازم جهت دفاع در دادگاه ها در صورت اعتراض

 ●نحوه تشکیل جلسه کمیسیون و اعلام نظریه اعضای کمیسیون

این کمیسیون پس از اظهار نظر نسبت به مدارک و درخواست های منطبق بر قانون و انجام معاینه محلی و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه و ترسیم کروکی محل و تعیین حدود اربعه ملک و نظر به اینکه ملک متعلق به اراضی ملی می باشد یا خیر و تحقیق از معمرین و معتمدین محل  و همچنین استفاده از نظر کارشناسان مجرب کشاورزی و خاکشناسی و با عنایت به دلایل و مستندات پرونده در صورت مثبت بودن نظریه کمیسیون مبنی بر موات, رای تشخیص صادر و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نظریه طی دو نوبت به فاصله ۱۰ روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی آگهی خواهد شد که در مفاد آگهی مستندات قانونی ماده۱۲ قانون زمین شهری و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نام مالک یا مالکین بر اساس سوابق ثبتی و پلاک ثبتی و حدود اربعه ملک, مهلت اعتراض و نظریه اعتراض در مفاد آگهی درج می گردد.لازم به ذکراست که اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور طرح دعاوی خود در کمیسیون مورد نظر می توانند از یک وکیل دعاوی اراضی زمین شهری استفاده نمایند.

●نحوه اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون تشخیص:

قانون زمین شهری راجع به این که چه کسانی حق اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون دارند مسکوت مانده است, در سال ۱۳۷۰ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این موضوع چنین مقرر داشته است (مدعیان میتوانند حق اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نمایند) ایرادی که بر این موضوع وارد است آیا منظور این مصوبه دارندگان اسناد ماکیت رسمی می باشند یا هر کسی که به موجب سند عادی بتواند مالکیت خود را در محکمه صالحه به اثبات برساند به عنوان معترض تلقی می شود با توجه به عمومات مواد۲۲و۳۶و۳۷و۳۸و۴۶و۴۷قانون ثبت به نظر می رسد ذینفع فقط مالک سند رسمی می باشد که اعتراض او در محاکم دادگستری قابل طرح می باشد. از جمله نکات این طرح دعوی این است که خوانده دعوا، سازمان مسکن و شهرسازی هر شهرستان می باشد. نکته دیگر این که مهلت اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون تشخیص در ماده ۱۲قانون زمین شهری ساکت است ولیکن مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت تبعات و آثار سوئی که متوجه سازمان مسکن و شهرسازی گردیده است در مورد این نقیصه مهلت اعتراض را سه ماه از تاریخ اعلام نظریه و در صورت انتشار آگهی سه ماه از تاریخ آخرین انتشار اصلاح نموده است که مدعیان می توانند ادعای خود را با ارائه دلایل و منضمات مکفی تحویل محکمه صالحه دهند از جمله نکات مهم در امر دعوی مذکور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال از سوی سازمان مسکن و شهرسازی می باشد که در این صورت دادگاه پس از رسیدگی ماهوی و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک حکم به ابطال نظریه تشخیص صادر میگردد.


موسسه  حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از مشاورین حقوقی حاذق و وکلای مسلط به دانش تخصصی ملکی و ثبتی، آماده ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد طرح و پیگیری دعاوی مربوطه به اراضی زمین شهری می باشد. موسسه حقوقی بین المللی دادپویان با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری مجرب در امور زمین شهری ، اراضی ملی و منابع طبیعی آمادگی ارائه خدمات به شرح زیر را دارد:

  • دعاوی راجع به معامله زراعی
  • اعتراض به نظریه ماده ۱۲ قانون اراضی شهری
  • اعتراض به تصمیمات هیأت ۳ نفره و واگذاری زمین
  • رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی کشت موقت
  • رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت
  • صدور پروانه ساختمانی و اعمال نظارت لازم خارج از محدوده شهر
  • رسیدگی به تصمیمات مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
  • رسیدگی به اختلافات و اشتباهات در ارتباط با قوانین و مقررات اصلاحات اراضی
  • رسیدگی به پرونده های موضوع قانون لغو مالکیت اراضی شهری و آئین نامه اجرایی
  • اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها
  • رسیدگی به تصمیمات مرجع تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت
  • اعتراض به تصمیمات ۵نفری در تشخیص زمین های بایر و موات (قانون زمین شهری)
  • رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم هیأت واگذاری زمین و تشخیص اراضی کشت موقت
  • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در پیرامون تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
  • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعاوی مربوط به تصمیمات و آرای ملی ادارات منابع طبیعی، موضوع لایحه قانونی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور
  • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعاوی ناشی از موات اعلام نمودن اراضی خارج از محدوده شهر، موضوع ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
  • ارائه مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی پیرامون تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
  • ارائه مشاوره و وکالت دعاوی در دعاوی مربوط به تصمیمات و آرای ملی ادارات منابع طبیعی، موضوع لایحه قانونی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور
  • ارائه مشاوره و وکالت دعاوی در دعاوی ناشی از موات اعلام نمودن اراضی خارج از محدوده شهر، موضوع ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
تماس با موسسه