مواد قانونی مرتبط با نقل و انتقال اموال توقیف شده

مطابق ماده 56 قانون مدنی اجرای احکام هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

و مطابق ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.

با توجه به ظاهر دو ماده ی فوق ضمانت اجرای معامله ی مال توقیف شده دارای تضاد و تناقض است هر چه که در ماده 56 بطلان و در ماده 57 عدم نفوذ ضمانت اجرای معامله ی مال توقیف شده است.

علاوه بر این لازم به ذکر است که ضمانت اجراهای فوق حقوقی است و این امر مانع از این نیست که بتوان علیه منتقل کننده دوم و… شکایت کیفری طرح کرد (به استناد ماده 663 قانون تعزیرات 1375).

ضمانت اجرای نقل و انتقال اموال توقیف شده

برای حل تعارض دو ماده ی فوق باید گفت که بطلان در ماده 56 بطلان به معنای خاص نیست بلکه این کلمه در اینجا به معنای عام آن به کار رفته است یعنی بطلان در این ماده به معنی خاص و غیرنافذ بودن است.

بعلاوه اگر بطلان را در ماده ی 56 قانون اجرای احکام مدنی در همین معنا به کار ببریم و نقل و انتقال مال توقیف شده را باطل بدانیم علاوه بر ایجاد تعارض بین دو ماده ی بالا ممکن است از تأمین یا مال مورد توقیف رفع اثر شود یا حتی بالاتر از آن شخص مقدم در توقیف به هر دلیلی با این انتقال موافقت کند و رضایت بدهد که در این موارد به نظر نمی رسد که بطلان صحیح و عادلانه باشد.

بنابراین با توجه به موارد فوق می توان گفت که معامله ی مال توقیف شده غیرنافذ است و شخصی که تقدم در توقیف دارد می تواند به معاملات بعد از توقیف توسط اشخاص دیگر رضایت دهد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و کادر مجرب وکلای متخصص و مجرب آن با چندین سال سابقه در زمینه دعاوی حقوقی، کیفری، پیمانکاری، ثبتی و… آماده ی ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست