مطابق رأی وحدت رویه ی شماره 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه با توجه به مواد قانون مدنی گر چه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.

download (4)

نظر برخی از حقوقدانان در خصوص معامله ی مال مرهونه توسط راهن

برخی از علمای حقوقی در خصوص موضوع فوق الذکر نظری خلاف رأی وحدت رویه ی بالا دارند و با این استدلال که فروش مال مرهونه حقی از مرتهن تضییع نمی کند معتقد به صحت معامله ی عین مرهونه اند به این ترتیب که بیع درست است چرا که ممکن است راهن دین خود را به مرتهن بپردازد و ملک آزاد شود و اگر هم دین داین پرداخت نگردد حق مرتهن مقدم بر حق خریدار است پس نمی توان انتقال مال مرهونه را معامله ی غیرنافذ دانست.

به هر روی آنچه که مورد پذیرش دستگاه قضا است رأی وحدت رویه ی فوق الذکر است و به تبعیت از آن دعوی الزام بر تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن می باشد نیز از سوی خریدار قابل قبول نیست چرا که فروشنده مبادرت به فروش مالی کرده است که قانوناً متعلق به وی نبوده است.

فهرست