معامله معارض

در حقوق جزای اختصاصی ایران عمل شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله معارض یا تعهدی معارض با حق مزبور می نماید شبیه کلاهبرداری است و تحت عنوان خاص (معامله معارض) قابل مجازات می باشد.

به موجب ماده 117 قانون ثبت: ( هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله با تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس از 3 تا ده سال محکوم خواهد شد )

این جرم از جمله جرایم ثبتی خاص می باشد که دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد.

عنصر مادی جرم معامله معارض

الف) برای تحقق این جرم دو عمل حقوقی پی در پی باید انجام گیرد. منتهی، عمل حقوقی اول قالب معینی ندارد لذا می تواند بصورت قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی راجع به عین یا منفعت مال اعم از منقول و غیرمنقول متجلی و هویدا گردد.

لیکن عمل حقوقی دوم باید حتمآً در قالب حقوقی تعهد یا معامله معارض محقق گردد مشروط بر اینکه این عمل حقوقی دوم نسبت به عین یا منفعت مال موضوع عمل حقوقی اول صورت پذیرد.

ب) دو عمل حقوقی پی در پی باید در قالب تنظیم دو سند باشند که سند اول می تواند به صورت عادی و یا رسمی باشد لیکن سند دوم باید به صورت رسمی باشد. ذکر کلمه سند در ماده یاد شده به این معنی است که انجام تعهد و معامله بدون تنیظم سند و به طور شفاهی از شمول بحث ماده 117 خارج است.

معامله معارض

عنصر قانونی جرم معامله معارض

عنصر قانونی جرم معامله معارض را ماده 117 قانون ثبت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 51/08/10 دیوان عالی کشور که در حکم قانون می باشد و در تکمیل ماده یاد شده صادر شده است تشکیل می دهند که ذیلاً ذکر می شوند

به موجب رأی شماره ی 43 مورخ 51/08/10 دیوان عالی کشور نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله با تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری می باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت. بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود.

عنصر معنوی جرم معامله معارض

در این خصوص بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد عده ای معتقدند صرف انجام عمدی اعمال حقوقی و معاملات و تنظیم اسناد و به طور کلی انجام اموریکه عنصر مادی جرم تعهد با معامله معارض را تشکیل می دهد برای تحقق جرم یاد شده کفایت می کند و ترتیب دیگری در عملی شدن جرم مذکور ضروری و موثر نیست.

اما برخی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده اند که علاوه بر عمدی و ارادی بودن اموری که رکن مادی جرم یاد شده را تشکیل می دهد بایستی سوء نیت مرتکب جرم که همانا علم و اطلاع معامله کننده یا متعهد از وقوع عمل حقوقی اول تعارض مغایرت آن معامله و تعهد دوم می باشد نیز احراز شود اگر نظر اول را بپذیریم و عنصر معنوی جرم را منحصر بدانیم به انجام عمدی و ارادی اعمال حقوقی و تنظیم اسناد دیگر دفاع متهم که از وقوع عمل حقوقی اول بی اطلاع بوده و علم و آگاهی نسبت به آن نداشته است قابل اثر نیست.

چنانچه نظر دوم را پذیرا گردیم، دفاع متهم مبنی بر آگاهی نداشتن از وقوع عمل حقوقی اول قابل پذیرش است.

دعاوی کیفری دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد که در صورت آگاهی از قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه می توان دفاع موثر نمود و شکایت مطرح شده را به بهترین نحو به نتیجه رساند لذا در این راستا موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در امور کیفری آمادگی ارائه خدمات مشاروه و وکالت دعاوی کیفری را دارد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در راستای اهداف و خط مشی خود مبنی بر پیشگیری از اختلافات و نهایتاً کاهش حجم دعاوی در مراجع قضائی و اداری و با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی مورد اعتماد در زمینه معامله معارض ، خدمات حقوقی تخصصی خویش را ارائه می نماید. برای بهره گیری از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

فهرست