مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی ،یکی از موارد بسیار مهم در هر قرارداد می باشد .این امر جهت پیش بینی جرایم و خسارت و میزان آن می باشد.البته ،علاوه بر درج تضامین قراردادی جهت تضمین عملکرد متعهد قرارداد ، نگارش خسارات و جرایم قراردادی نیز به الزام متعهد به انجام درست و به موقع تعهدات قراردادی کمک و حقوق متعهد له را تا حدودی حفظ می نماید.

تعریف وجه التزام

وجه التزام وجهی است که طرفین قرارداد ،در متن قرارداد پیش بینی نموده اند که در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد ،متعهد ملزم به پرداخت این وجه به متعهد له می گردد.

وجه التزام  ،شامل :

• عدم اجرای تعهد
• تاخیر در اجرای تعهد

ماهیت وجه التزام بنابر تصریح ماده مذکور، خسارت است.این اصطلاح می تواند هم در مقام وجه التزام عدم انجام تعهد و هم در مقام وجه التزام تاخیر انجام تعهد یا تاخیر دین بکاررود.

خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد دارای منبع یکسان می باشند.

هر دو ناشی از عهد شکنی است.با این تفاوت که در یکی انجام دادن تعهد به طور قاطع منتفی شده و در دیگری در زمان مقرر انجام نشده و بخشی از مطلوب از دست رفته است.هردو خسارت قابل مطالبه است.و امتیازی بر یکدیگر ندارد.

البته هرکدام از خسارات مذکور احکام و شرایط ویژه ای برای مطالبه دارد:

۱-مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچگاه با درخواست اجرای آن جمع نمی شوند.یعنی طلبکار نمی تواند هم اجبار مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه نماید.حق بر مطالبه خسارت زمانی آغاز می شود که فرصت انجام دادن تعهد پایان یافته است.منشا حق از دست رفتن عوض قراردادی است و مسئولیت مدیون نیز از همین جهت ایجاد می شود.خسارتی که گاه از عدم انجام تعهدهای فرعی ناشی می شود و با تعهد اصلی مورد مطالبه قرار می گیرد.اصل جمع نشدن خسارت و انجام دادن تعهد را نقض نمی کند.

برعکس خسارت تاخیر در انجام تعهد با درخواست اجرایی اصل تعهد منافات ندارد.زیرا مبنای آن از دست رفتن مطلوب دیگری است که با اجرای تعهد نیز به دست نمی آید و با اشکال جمع شدن اصل و بدل روبه رو نمی شود.هم چنین در مواردی که اجرای تعهد ،پس از مدت ها تاخیر و ورود ضرر از این بابت ،سرانجام بدون اجرای ماند،خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد نیز با هم جمع می شود.چراکه هرکدام سبب ویژه خود را دارد.

۲-خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد.طلبکار نمی تواند درحالی که اصل تعهد را می توان اجرا کرد . از بدهکار خسارت بگیرد.از نظر اصول در مرحله نخست باید اجرای تعهد قراردادی را مقدم داشت.و آنگاه که این اقدام ،به نومیدی انجامید به خسارت روی آورد.ولی خسارت تاخیر را در جایی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجرا باشد.

خسارت وجه التزام قراردادی

در بسیاری از قراردادها دو طرف، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را به طور مقطوع معین می کنند .این اقدام به طور معمول در همان قرارداد شرط می شود.ولی مانعی ندارد که در قرارداد جداگانه انجام پذیرد یا در الحاقیه های قرارداد اصلی بیاید.

در پاره ای از قراردادها که طلبکار، به اجبار متعهد و دسترسی یافتن به موضوع قرارداد اطمینان ندارد برای این که ضمانت اجرای موثرتری بیندیشد،  وجه التزام  را شرط می کند . بدون اینکه به رابطه آن با خسارات واقعی توجه داشته باشد.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید،حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم است محکوم کند.”
بدین ترتیب شرط وجه التزام ،همچون سایر قراردادها ، قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی است و دادرس باید با تفسیر شرط در دامان قرارداد ، اراده مشترک طرفین را درباره آن اجرا کند.

چه نکاتی باید در دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی مورد توجه قرار گیرد؟

• وجه التزام ،مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام تعهد است.پس در صورتی قابل مطالبه است که آن خسارت را نیز بتوان گرفت. دعوای وجه التزام با درخواست الزام به انجام دادن قابل جمع نیست.عدم انجام تعهد باید منسوب به متعهد و ناشی از تقصیر او باشد.همچنین باید قرارداد نافذ و الزام آوری بر دو طرف حکومت کند.شرط ضمن عقد باطل اثر ندارد و برای تعهد نامقدور ،وجه التزام نمی توان معین کرد.با این وجود، شرط ،قابل اجرا است .هرچند که هیچ خسارتی به طرف وارد نشده باشد.

• لزومی ندارد تعهدی که برای آن وجه التزام معین می شود از نظر حقوقی قابل مطالبه باشد.برای اجرای تعهد طبیعی نیز می توان وجه التزام معین کرد،کافی است که اجرای تعهد اصلی مخالف با نظم عمومی و قوانین امری نباشد.
• درصورتی که مبلغ وجه التزام یا خسارت واقعی چندان نامتناسب باشد که به نظر مسخره و بی معنی بیاید، درواقع مسئولیت قراردادی را حذف می کند،و تابع قواعد حاکم بر شرط عدم مسئولیت است.
• درموردی که بخشی از قرارداد انجام شده باشد و بتوان همان بخش را برای طلبکار مفید دانست. دادرس می تواند بر مبنای قصد مشترک طرفین و امکان تجزیه تعهد،مدیون را از بخشی از وجه التزام که متناسب با آن است، معاف کند.
• شرط وجه التزام جایی نافذ است که دارای جهت و موضوع نامشروع نباشد.یعنی برخلاف قانون یا نظم عمومی به نظر نیاید.
• تعیین وجه التزام مانعی برای طلبکار در خواستن تعهد اصلی ایجاد نمی کند.و نباید چنین پنداشت که بدین وسیله بدهکار اختیار پیدا می کند که تعهد را به جا آورد یا وجه التزام را بپردازد.

نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی

دعوای مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی، دعوایی مالی محسوب می شود.و می بایست هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی مالی پرداخت گردد.و دادگاه صالح به رسیدگی به قرارداد فی مابین بستگی دارد.

چنانچه قرارداد راجع به مال منقول باشد دادگاه محل اقامت خوانده ،محل تنظیم قرارداد و یا محل اجرای قرارداد صالح رسیدگی می باشد.

پس از ارائه دادخواست و ارجاع به شعبه مربوطه و بررسی اسناد و مدارک و دلایل خواهان ،رای مقتضی صادر می گردد.رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.و پس از قطعیت رای صادره می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود.

اشتراک گذاری: