مقالات و نکات کاربردی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مقالات و نکات کاربردی

با توجه به اینکه جرم با اجتماع عناصری از جمله عناصر روانی محقق می گردد و در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه توانایی درک و اراده برخوردار بود چنین کیفیتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص حقیقی جستجو کرد. در برابر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته اند نیز خود را واجد شخصیت می دانند. حال این سوال مطرح می گردد که آیا اشخاص حقوقی نیز قادرند مرتکب جرم شوند و مانند اشخاص حقیقی مجازات گردند؟

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی تعریفی نشده است. اصطلاح اشخاص حقوقی در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می رود و مقصود از آن  گروه ها، جمعیت ها و انجمن هایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل دادند.

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی اند در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و دارایی های آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود مرتکب جرم شود و متهم شناخته شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رئیس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند و در نتیجه شخصاً در قبال رفتار خود مسئول خواهند بود. آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند:

1- کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید) خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.

2- کیفر دادن اشخاص حقوقی مغایر با اصل شخصی بودن مجازات ها است.

3- مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است.

images-17
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در مقابل موافقان به این پرسش ها اینگونه پاسخ داده اند

1- طیف انواع مجازات ها گسترده است و هرچند اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی درباره اشخاص حقوقی ممتنع است هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمه نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. همچنین می توان بعضی کیفرها را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت مثلآً به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد.

2- این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاص بیگناه متحمل صدمه و زیان شوند ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست و در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می کند.

3- مقصود از هدف تربیتی مجازات ها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است در اینباره دادگاه می تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف داشته باشد و در هیأت مدیره یا مجمع عمومی رأی و تصمیم صائب را تأیید نماید، فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد.

در قوانین موضوعه کشور ما نخستین بار در قانون جرایم رایانه ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره گردید و پس از آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در ماده 143 اشاره گردیده است.

در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است

«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

شرط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی طبق این ماده قانونی این است که “نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود…”. جرم در ماده 143 به صورت مطلق ذکر شده است لیکن از نوع مجازات های هفت گانه ای که در ذیل ماده 20 پیش بینی شده و با توجه به ماده 19 چنین بر می آید که شخص حقوقی را فقط برای ارتکاب جرم موجب تعزیر می توان مسئول کیفری قلمداد کرد.

در ماده 143 مرتکب جرم را نماینده قانونی شخص حقوقی نامیده است لذا برای ایجاد مسئوولیت کیفری، نماینده قانونی باید جرم را به نام یا در راستای منافع  شخص حقوقی مرتکب شده باشد.

نماینده قانونی کسی است که یا به موجب قانون یا به موجب قرارداد اختیاراتی به او داده شده تا برای دیگری کار یا کارهایی را انجام دهد، مانند مدیرعامل، هیأت مدیره، شهردار، دبیرکل و یا وکیل شرکت که به نیابت از طرف شخص حقوقی تعهداتی برای او ایجاد می نماید.

اگر مدیر شخص حقوقی از اختیارات خود در جهت منفعت شخصی سوء استفاده کند و یا به نفع شخص ثالث اقدام کند،شخص حقوقی هیچ مسئوولیتی نخواهد داشت. شخص حقوقی فقط زمانی باید پاسخگوی افعال خود باشد که نفعی از ارتکاب جرم حاصل کرده باشد.

download-10
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مجازاتهای اشخاص حقوقی

ماده 20 قانون مجازات اسلامی مجازات های شخص حقوقی را نام برده است که نوعاً مجازات شخص حقوقی تعزیرات و مراتبی از شدیدترین تا خفیف ترین درجه تعزیر در بین آنها به چشم می خورد.

درجه 1

انحلال شخص حقوقی

مصادره کل اموال

درجه 5

ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی

ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه

درجه 6

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی حداکثر تا مدت پنج سال

ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه حداکثر تا مدت پنج سال

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر تا مدت پنج سال

انتشار حکم محکومیت در رسانه ها

جزای نقدی به موجب ماده 21 به میزان حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که برای ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی در قانون تعیین شده است بنابراین درجه آن تابع مبلغ مقرر در قانون شخص حقوقی باید به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن توجه کند و اجازه دارد به یک تا دو مجازات از مجازات های هفتگانه ذیل ماده 20 شخص حقوقی را محکوم کند.ولی برابر ماده 22 به «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف شروع نخستین ،فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.»

بنابراین اگر برای دادگاه ثابت شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم تأسیس شده به این معنی که قصد بر آن بوده که از پوشش ظاهری آن برای فعالیت های مجرمانه گروهی استفاده شود و یا برای هدفی شروع تأسیس شده ولی فعالیت خود را تغییر داده و به فعالیت های مجرمانه منحصر گردیده است، دادگاه در انتخاب نوع مجازات اختیاری ندارد و باید شخص حقوقی را به هر دو مجازات انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال (و نه مصادره اموال) محکوم کند.

اما صدور حکم به جزای نقدی در حق شخص حقوقی هنگامی مقدور شده است که قانونگذار برای جرم پایه یعنی رفتار شخص حقیقی جزای نقدی پیش بینی کرده باشد در هر حال،با انحلال و مصادره کل اموال شخص حقوقی حکم به جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت در رسانه ها دیگر مجوزی ندارد.

مجازات های مقرر در ماده 20 مجازات های اصلی اند. مجازات های تکمیلی و تبعی در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست. به طور کلی جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی از شمول احکامی مانند عفو، گذشت شاکی، تخفیف مجازات خارج اند.

علاوه بر مسئولیت کیفری، شخص حقوقی در قبال خسارات مالی و وقوع جنایات نیز ضامن است که می توان به موضوع ماده 505 قانون مجازات اشاره نمود. طبق این ماده شخص حقوقی ضامن حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن به موانع به هنگام رانندگی است مشروط بر اینکه مستند به شخص حقوقی باشد.

شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آئین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجل گردد، همچنین پیشینه محکومیت کیفری اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی در سجل کیفری آنها مستقلاً درج و ضبط می شود.