اگر واقف ترتیبی برای تعیین مال الاجاره موقوفه نداده باشد باید متولی مصلحت وقف را رعایت نماید و امکان تعدیل اجاره بها موقوفه را در عقد قرارداد اجاره بیاورد.

طبق ماده ۲ آئین نامه لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب ۱۳۵۸ هیأت وزیران مقرر داشته است اجاره بهای املاک مورد اجاره و متصرفی موقوفه به شرح زیر تعیین می شود:

الف) املاک و مستغلات مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ براساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می گردد.

ب) در محل های که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره عادله عبارتست از ۸ درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می شود.

ج) نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناسی تعیین خواهد شد که اجاره برآوردی ۶% ارزش ارزیابی شده خواهد بود.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در مال الاجاره موقوفه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.