درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

لازم الاجرا بودن رای داور

مقالات و نکات کاربردی

رای داور

رای داور پس از صدور آن قطعی است، به استثناء موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت اجرا را خواهد داشت. رای داور زمانی لازم الاجرا خواهد بود که محکوم له رای داوری درخواست اجرای آن را نموده باشد و متعاقب آن اجرائیه توسط دادگاه عمومی- حقوقی صادر شده باشد در صورتیکه ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به اجرای آن از سوی محکوم علیه و یا از طرف ایشان اقدام مقتضی به عمل نیاید و مقدمات اجرای حکم داور فراهم نگردد، وفق مقررات قانونی جهت شناسایی، توقیف، مزایده و فروش اموال محکوم علیه در جهت استیفاء حقوق محکوم له رای داوری اقدام مقتضی توسط اجرای احکام دادگستری به عمل خواهد آمد، مگر اینکه طرفین رای داوری به نحو دیگری مصالحه و سازش نموده باشند. نخستین مطلبی که در بحث اجرای رای داور قابل طرح است موضوع دادگاه صالح جهت اجرای رای داور می باشد. طبق ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد». در ماده قانونی اخیرالذکر در خصوص دادگاه ذیصلاح جهت اجرای رای داور اشاره به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری گردیده است. فلذا هر دادگاه ذیصلاح که موضوع اختلاف اصحاب دعوی را به داوری ارجاع نموده، اجرای رای داور نیز بر عهده همان دادگاه خواهد بود.

رای داور

 در فرضی که مقام ارجاع کننده دعوی به داوری دادگاه تجدیدنظر استان بوده باشد آیا اجرای آن نیز بر عهده همان دادگاه  خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به آن سوال  اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه شماره ۱۳۲۰/۷- ۲۱/۷/۵۹ پاسخ مثبت داده است ولیکن به نظر می رسد با توجه به ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی که اجرای حکم را بر عهده دادگاه بدوی دانسته و اینکه مرجع تجدیدنظر عملا و عرفا فاقد دایره اجراء می باشد. فلذا باید مقصود و مراد قانونگذار را در آن خصوص حمل به دادگاه بدوی نمود. بخش دیگری از ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد اینکه آیا دادگاه ذیصلاح مزبور کدام است، باید بر مبنای قواعد صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها به شرح منعکس در فصل اول از باب اول قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قواعد حقوقی مربوطه اقدام نمائیم. نتیجتا اینکه چنانچه موضوع دعوی در ارتباط با مطالبه طلب باشد اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و در صورتی که دعوی مربوط به اموال غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد ذیصلاح خواهد بود دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت نیز در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد اقامه می شود.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل های پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد های داوری داخلی و بین المللی، قرارداد پیمانکاری و قراردادهای مهندسی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت  در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

تماس با موسسه