تعریف قرارداد بیمه

قراردادی است که همسان با قمار و شرط بندی شمرده می شود. به منظور آنکه قرارداد بیمه تبدیل به شرط بندی و قمار نشود باید اجازه داد کسانیکه نسبت به مال، علاقه و نفعی دارند مجاز به بیمه کردن آن باشند.

images (8)

نفعی که اشخاص نسبت به مالی دارند منحصر در حقوق مالکیت اعم از عین و منفعت، یا حقوق عینی تبعی مثل وثیقه یا حق انتفاع و ارتفاق نیست و اساساً نفع در قرارداد بیمه مفهومی عام تر از حق دارد. بعلاوه نفع لازم نیست نفع مسلم و منجز باشد، نفعی که معلق شمرده شود یا هنوز مسلم نباشد و احتمالی شمرده شود نیز کافی است تا قرارداد بیمه را از عنوان شرط بندی و قمار خارج کند.

لزوم داشتن نفع، هم در مقطع زمانی انعقاد عقد بیمه و هم در مقطع زمانی وقوق خطر لازم است منتها شرطیت نفع در این دو زمان، بنابر علل موجبات متفاوتی است. اگر شخص در زمان وقوع خطر نفعی نداشته باشد در نتیجه خسارتی بابت از دست دادن نفع متحمل نشده تا نوبت به میزان آن برسد. ماده ۴ قانون بیمه ایران با اجمال هر چه تمامتر از لزوم داشتن نفع قابل بیمه سخن می گوید. مطابق این ماده ممکن است موضوع بیمه مال باشد اعم از عین، منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بهای آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا می توان قرارداد بیمه ای را منعقد کرد که اثر به گذشته داشته باشد؟ یعنی اگر خریداری محموله در حال حمل در دریا را خریداری کرده و محموله بیمه شده است و در عین حال مطلع نیست آیا قبل از تاریخ خرید آن کالا خطری نسبت به آن رخ داده یا خیر، و لذا مایل است جهت اطمینان، کالا را از همان زمان ارسال یعنی فرضاً دو هفته قبل بیمه کند، آیا این عمل مغایرتی با اصل لزوم داشتن نفع قابل بیمه در زمان انشاء عقد دارد؟ این سوال از این حیث مطرح می شود که این خریدار در تاریخ خرید این محموله نسبت به آن نفع پیدا کرده، در حالیکه درصدد است که این کالا را نسبت به دو  هفته قبل در آن زمان که نفع قابل بیمه نداشته، بیمه کند.

– بند یک ماده ۶ قانون بیمه دریایی انگلستان این شرط را صحیح می داند، اما قانون بیمه ایران نسبت به انعقاد اینگونه قرارداد بیمه موضعی متفاوت و متناقض با مصالح تجاری اتخاذ کرده است.

مطابق ماده ۸ قانون بیمه هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است، قرارداد بیمه باطل است در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد کند.

بنابراین ماده ۱۸ قانون بیمه ایران، چنانچه به عنوان حکم امری تفسیر شود که ظاهراً چنین است امکان انعقاد قرارداد بیمه ای را که به گذشته اثر کند به بیمه گر و بیمه گذار نمی دهد و این شرط ظاهراً به دلیل مغایرت با حکم امری ماده ۱۸ قانون بیمه ایران باید باطل شمرده شود. اما بعضی آئین نامه های بیمه ای شورای عالی بیمه از حکم ماده ۱۸ فاصله گرفته اند.

– آئین نامه شماره 79 شورای عالی بیمه مصوب 26/10/91 ذیل شرایط عمومی بیمه باربری نیز به موضوع انعقاد قرارداد بیمه با اثر به گذشته می پردازد و پیش از آن، آئین نامه شماره 36 شورای عالی بیمه که سلف آئین نامه 79 است نیز به این موضوع پرداخته.

مثلاً م 11 از close  الف مندرج در این آئین نامه (36) بیان می دارد:

(1-11) برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه گذار می بایستی نسبت به مورد بیمه به هنگام بروز خسارت نفع بیمه ایی داشته باشد.

(2-11) بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث می شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه در مورد اخیر، بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بودده و بیمه گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.

سوال: آیا این 2 بند با یکدیگر در تعارض هستند؟

آنچه مسلم است اینکه بند 2 این ماده با حکمی که در ماده 18 قانون بیمه ایران آمده است متعارض است.

حالا سوال این است: آیا قرارداد بیمه ایی می توان منعقد کرد که بنابر توافق طرفین پوشش بیمه ایی قبل از تاریخ انعقاد قرارداد شروع شود یا به عبارت دیگر قرارداد دارای اثر به گذشته باشد؟ و فرضاً در صورت انعقاد چنین قراردادی چگونه می توان بین این موضوع «لزوم داشتن نفع قابل بیمه» بعنوان یکی از شرایط صحت عقد ارتباط برقرار کرد؟

همانطور که بیان شد حکم بند 2 ماده 11 آئین نامه شماره 36 را نمی توان استثنای بر لزوم وجود نفع در زمان بروز خسارت شمرد. اگر چنین بود بین بند 2 ماده 11 و بند یک تناقض وجود داشت. بند یک بر  لزوم وجود نفع در زمان بروز خسارت اشاره می کند، بند 2 را نیز در همین راستا باید اینگونه تفسیر کرد که اگر شخصی در تاریخ 1/12/95 کالایی را خریداری کرده و در تاریخ 1/1/96 سال بعد آن بیمه نمود، اجازه دارد قراردادی با بیمه گر منعقد کند که پوشش بیمه ای آن از 1/12/95 آغاز شود یعنی از همان تاریخی که ایشان نفع پیدا کرده است و الا قرارداد بیعی که در تاریخ 1/1/96 منعقد شود یعنی خریدار در تاریخ 1/1/96 نفع بیمه ایی بر کالا پیدا کند، این امکان را فراهم نخواهد کرد چنین شخصی قرارداد بیمه ایی منعقد کند که پوشش بیمه ای آن از 1/12/95 آغاز شود.

به طور خلاصه این آئین نامه امکان انعقاد قرارداد بیمه با اثر به گذشته را می دهد مشروط بر اینکه اگر قرارداد بیمه که از گذشته شروع می شود از تاریخی شروع شود که بیمه گذار نسبت به مال موضوع بیمه نفع داشته باشد.

در آئین نامه شماره 79 شورای عالی بیمه صریحاً آئین نامه شماره 36 نسخ شده است و البته در آئین نامه جدید نیز ماده 11 به هر یک از کلوزهای َA و B و C به موضوع نفع قابل بیمه اختصاص دارد منتها ابهامی که در آئین نامه پیشین بود مربوط به ارتباط میان بند یک ماده 11 و بند 2 این ماده برطرف شده است.

لزوم وجود نفع قابل بیمه ای در زمان انشاء قرارداد و در بیمه های اموال اهمیت دارد.

images (14)

– در بیمه های مسئولیت به ویژه در بیمه شخص ثالث هر شخص که وسیله نقلیه را بیمه کند قرارداد بیمه صحیح خواهد بود چرا که در بیمه های شخص ثالث غرامت قرار است به شخص زیان دیده یعنی ثالث پرداخت شود نه اینکه عاید خود بیمه گذار شود به عبارت دیگر در بیمه شخص ثالث وقوع خطر نفعی را عاید بیمه گذار نخواهد کرد تا او ترغیب شود هر چه سریع تر این خطر رخ دهد تا قبل از وقوع خطر سود ببرد. لزوم وجود نفع در زمان انعقاد قرارداد بیمه به طور یکسان در بیمه های جبرانی و نیز بیمه های دارای نقش سرمایه گذاری اجرا می شود. لیکن ماده 4 قانون بیمه ایران صرفاً به لزوم وجود این نفع در بیمه های جبرانی اشاره می کند.

– اختلاف شده است آیا این اصل «لزوم وجود نفع» در زمان انعقاد قرارداد بیمه مثلاً در بیمه عمر که به عنوان یکی از بیمه های دارای نقش سرمایه گذاری اند نیز باید اجرا شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مجاز است هر شخصی را بیمه عمر کنیم به نحویکه در صورت وقوع امر پیش بینی شده بتوان وجه بیمه عمر را دریافت کرد؟

در واقع هر شخص نسبت به بیمه کردن عمر خود نفع دارد اما اگر قرار است عمر، دیگری را بیمه کند باید قبلاً رضایت کتبی آن شخص را اخذ نماید. لزوم اخذ رضایت جانشین، شرط لزوم داشتن نفع قابل بیمه است.

– حتی نفع جزئی، قابل بیمه کردن است- مثلاً مستأجر نسبت به عین مستأجره صرفاً از جهت مالکیت منفعت نفع دارد یا مرتهن نسبت به عین مرهونه از جهت حق وثیقه نفع دارد.

ماده 7 ق بیمه مصوب 1316 در قالب مثالی بیانگر یک قاعده عمومی است. مطابق این ماده طلبکار می تواند مالی را که نزد او وثیقه یا رهن است بیمه کند. در این صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

– اصولاً برای صحت قرارداد بیمه شرط نیست که فقط نفعی که بیمه گذار خود شخصاً دارد بیمه شود مثلاً مستأجر می تواند عین مستأجره را در قبال خطر آتش سوزی بیمه کند، این قرارداد از جهت وجود نفع در زمان انعقاد قرارداد صحیح است.

فهرست