برای احراز و درک دقیق مفهوم « قرارداد بین المللی» ابتدا لازم است خود « قرارداد» اجمالاً مورد بررسی قرار گیرد.

  • قرارداد

قرارداد معادل Contract انگلیسی و Contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر در خصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین قراردادی موضوعاً می تواند راجب به شناسایی و یا ایجاد و یا تغییر و یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد.

  • قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی معادل International Contract انگلیسی و Le Contract International فرانسوی بوده و به معاملات و عقودی گفته می شود که اساساً تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده و تابع این باشد. بنابراین وصف بین المللی آن نباید موجب ایجاد تردیدی از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد. به عبارت دیگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان « قرارداد بین المللی» از نظر تبعیت آنها از حقوق مدنی و نیز شمولیتشان به احکام و مقررات جاری در حقوق مدنی هیچ گونه تفاوتی را با همدیگر ندارند. لکن صفت بین المللی ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به منظور تفکیک این معنی می باشد، که طرفین قرارداد ، تابعیت های مختلفی داشته باشد و یا اینکه محل انجام قرارداد و موضوع قرارداد وصف بین المللی پیدا کرده و مفهوم یک قرارداد بین المللی را دارا گردد. این نوع قرارداد علی رغم ویژگی بین المللی آن نوعاً به حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نمیکند و در نتیجه تابع ضوابط حقوق بین المللی عمومی نیز نخواهد بود. از این رو قراردادهای مزبور به رغم وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین المللی آن همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی (داخلی) خواهند بود. به دیگر سخن در صورتی « قرارداد بین المللی» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال کالا و یا خرید و فروش میان اشخاص « حقیقی و یا حقوقی » یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف باشد به لحاظ این که تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و از سوی دیگر ارتباطی هم با حاکمیت کشورها پیدا نمی کنند لذا مشمول حقوق بین الملل(عمومی) نمی گردند.

بعنوان مثال قرارداد خرید کابل که بین شرکت برق با یک شرکت خارجی منعقد می گردد و یا قرارداد خرید تاسیسات و لوازم تجهیزاتی و مخابراتی که برای وزارت پست و تلگراف و تلفن از یک کشور خارجی و همچنین قرارداد استفاده از خدمات یک کشور خصوصی خارجی در کشور دیگر منعقد می شود همگی در زمره قراردادهای بین المللی محسوب می شوند. که نسبت می باید مقررات قانون مدنی و حقوق اداری و همچنین محاسبات حمومی اعمال و اجرا گردد.

« دیوان بین المللی دادگستری » نیز در دعوی « شرکت نفت ایران و انگلیس » در رای مورخ 22 ژوئیه 1952 در خصوص قرار داد آوریل 1933 منعقده بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس آن را یک قرارداد اعطای امتیاز بین یک دولت (ایران) و یک شرکت خصوصی خارجی (شرکت نفت ایران و انگلیس ) تلقی نموده و به لحاظ عدم امکان شمول آن به قواعد و ضوابط حقوق بین المللی «عمومی» در رای اصداری خود ادعای بریتانیا را مبنی بر لزوم تلقی آن به عنوان یک معاهده بین المللی مردود خوانده و نتیجتاً حکم خود را برله ایران داده است.

بنابراین یک قرارداد در حقوق داخلی (و موضوع حقوق مدنی ) از نظر ماهیت و کیفیت و همچنین آثار حقوقی با یک قرارداد بین المللی تفاوتی بنیادی نداشته و کاملاً داخل در یک ردیف حقوقی قابل مطالعه بوده و «بین المللی» تلقی شدن آن به لحاظ یک عنصر خارجی همچون تابعیت های متفاوت طرفین و یا محل انجام ویا موضوع قرارداد که مربوط به یک کشور دیگر است بوده و ارتباطی با حاکمیت دولت ها که موضوع اصلی حقوق بین الملل است ندارد. مثلاً در قرارداد خرید کابل برق که بین شرکت خارجی با یک شرکت برق ایرانی منعقد می گردد. طرف ایرانی قرارداد یک سازمان و موسسه دولتی بوده و خود حکومت ایران نمی باشد.

  • معاهده بین المللی

معاهده بین المللی معاده Treaty انگلیسی و Traite فرانسوی و Verttag آلمانی بوده و مطابق تعریفی که در بند الف از فراز یک ماده دو کنوانسیون های مورخ 1969 و 1989 وین از معاهدات بین المللی شده است به توافق بین المللی اطلاق می گردد که بین تابعان حقوق بین الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول حقوق بین المللی «عمومی» باشد.

بیشتر بخوانید :  خسارات قراردادی

لازم به ذکر است که همانطوری که در حقوق داخلی منشاء تعهدات و الزامات افراد کشور را قانون و قراردادها تشکیل می دهد در حقوق بین الملل (عمومی ) نیز تعهدات دولتها عمدتاً ناشی از معاهدات منعقده بین آنها می باشد. نظر به اینکه موضوعات معاهدات ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولتها پیدا می کنند لذا بر خلاف قراردادهای  بین المللی معاهدات مزبور در چهارچوب حقوق بین المللی قابل مطالعه بوده و متعاقبا نیز مشمول مقررات آن می باشد. بنا به مراتب فوق، معاهده در مفهوم موسع یک توافق کتبی مابین یا دو یا چند تابع حقوق بین الملل (کشورها و سازمان بین المللی ) است که مشمول قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد برای اینکه معاهده از نظر اجرایی قدرت قانونی پیدا نماید ، می بایست تشریفات کامل در تصویب یک قانون را عیناً طی نماید.

معاهدات بین المللی عمدتاً به چهار گروه قابل تقسیم می باشند:

الف ـ عهدنامه

عهدنامه معاهده ای است که راجع به بنیادی ترین روابط بین دو یا چند کشور و طی تشریفات کاملاً رسمی منعقد می گردد مانند عهدنامه های مودت

ب ـ کنوانسیون (مقاوله نامه)

کنوانسیون (Convention) یا مقاوله نامه به معاهده ای گفته می شود که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای متعددی تنظیم و منعقد می گردد. مانند مقاوله نامه های چهارگانه ژنو در مقابل مقاوله نامه راجع منع کار اجباری.

ج ـ موافقتنامه

معادل Agreement انگلیسی و Accord فرانسوی بوده و به معاهده ای اطلاق می گردد که روابط دو کشور در زمینه های مختلفی از قبیل فرهنگی و اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل و امثالهم را تنظیم و نتیجتاً منشاء تعهدات متقابل میگردد مانند موافقت نامه سرحدی یا مرزی بین بین دو کشور .

د ـ پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی (Pact)

پیمان به هر نوع معاهده ای اطلاق می گردد که دولت را به یکی از تشکیلات بین المللی وارد و یا دولت را در سازمان های بین المللی عضو نماید.

  • معاهدات بین المللی و لزوم تصویب

معاهده بین المللی اصولی ترین منبع حقوق بین الملل است و برای اینکه دارای اثر قانونی باشد ضرورتاً می باشد در هر کشوری بر حسب سیستم حقوق اساسی آن کشور مورد تصویب قرار گیرد. یعنی بعد از اینکه موضوع معاهده از جانب کشورها مورد مذاکره قرار گرفته و توافقات لازم حاصل و پس از تنظیم و تحریر آن پاراف (امضاء موقت) گردید، در آن صورت همچنان قدرت معاهده بین المللی را نمی تواند دارا باشد و منشاء حقوق و تکالیف برای کشورها باشد مگر اینکه معاهده در نظر مقامات صلاحیت دار آن کشور مورد تصویب قرار گیرد.

بنا به مراتب همانطوری که یک قانون در قوه مقننه کشورمان مراحل لازم را برای تصویب نهایی می گذارند. و طی نمودن مراحل مزبور برای کسب اعتبار قانونی جهت اجرای آن ضروری است یک معاهده هم عیناً همان مراحل را به منظور تصویب می باید پشت سر گذارد.

  • قراردادهای بین المللی و عدم لزوم تصویب

اصل 77 قانون اساسی کشورمان علاوه بر احصاء عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها و موافقت نامه ها عنوان قراردادهای بین المللی را نیز به دنبال همان جمله قید و همگی آنها را نیازمند تصویب دانسته است. از طرفی چون قراردادهای بین المللی مشمول مقررات قانونی مدنی بوده و در عین حال با حاکمیت کشورها ارتباطی پیدا نمی کنند لهذا معاهده تلقی نشده و اصولاً شامل اصل 77 قانون اساسی نخواهد بود. از توجه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان که مربوط به تصویب این اصل بوده و همچنین مذاکرات بعدی مربوط به همان موضوع، عدم نیازمندی قراردادهای بین المللی به تصویب مجلس و لزوم تفکیک آنها را از معاهدات بین المللی روشن میسازد. لذا بلحاظ وجود ابهامات و بعضاً تناقضات در بیانات و نظرات برخی از مسئولین و مراجع که ناشی از فقدان صراحت قانونی است در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت تصویب «قراردادهای بین المللی » توسط مجلس نظرات مختلفی ابزار شده است:

شورای نگهبان بعنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نظرات متفاوتی در خصوص موضوع اعلام نموده که بلحاظ اهمیت آنها اختصاراً در ذیل آورده می شود.

بیشتر بخوانید :  نقش وکیل در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و طرح دعاوی مربوط به آن توسط وکیل

الف -« صرفنظر از معاهده ای که میان دو کشور در زمینه روابط مختلف بین المللی بسته می شود قراردادهایی که بر مبنای همان موافقت نامه منعقد میگردد و مطابق اصل 77 قانون اساسی نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد بموقع به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید»

ملاحظه میشود عبارت فوق در سیاقی آورده شده که واژه «قرارداد» در مفهوم توافق بین المللی صرف و لازم به تصویب آورده شده و منظور از آن قرارداد بین المللی با مفهوم حقوقی کلمه که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است نمی باشد.

ب ـ « قراردادهایی که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی میباشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد»

از مفاهیمی که در بحث راجع به قرارداد بین المللی گذشت استدلال فوق محل ایراد بنظر میرسد. زیرا علی الاوصول قراردادهای منعقده میان سازمانهای دولتی ایران با موسسات خصوصی خارجی نیز در محدوده « قرارداد بین المللی » بوده و بلحاظ عدم مطابقت آن با اوصاف معاهده در شمول اصل 77 قانون اساسی نبوده و نتیجتاً ملازمه با تصویب را نخواهد داشت.

بعلاوه معیار تشخیص قرارداد بین المللی از انواع توافقهای بین المللی عمدتاً در موضوع متشکله آن نهفته است. یعنی اگر تعهد مندرج در آن مرتبط با حقوق مدنی بوده و با حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نکند آن یک قرارداد بین المللی تلقی میشود. از این رو معیار قرار گرفتن شخصیت طرف قرارداد در خصوصی یا دولتی بودن آن نمی تواند ضابطه علمی محکمی برای تشخیص این مهم باشد.

پ ـ «اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 همان قانون از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتیکه ضوابط کلی آن بموجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بطور موردی به تصویب مجلس شورای اسلامی موکول نماید.»

ضابطه مورد اشاره شورای نگهبان در فوق که صرفاً شخصیت حقوقی شرکت خارجی دولتی را بعنوان معیار قرارداده منطبق بنظر نمیرسد زیرا با این اعتبار معامله ای که موضوعاً مرتبط با حقوق مدنی بوده و با وزارتخانه های خارجی و یا سازمانهای تابعه یک دولت خارجی واقع شود یک معاهده تلقی و الزاماً مشمول اصل 77 قانون اساسی بوده و قاعدتاً ملازمه با تصویب مجلس را خواهد داشت.

با مد نظر قراردادن مفاهیم واقعی هر یک از «معاهده » و «قرارداد» که بیان شد، در انتقاد از ضابطه مزبور یکی از حقوق دانان ایرانی استدلال موجهی را انجام داده اند: « ممکن است دولت خارجی با یکی از سازمانهای تابعه آن (همانند طرف دولت ایرانی ) در زمینه روابط تجاری و معاملاتی قراردادهایی را با مسئولان مملکتی ایران انقضاء نموده باشند در این صورت هیچ دلیل موجهی نیست که اینگونه معاملات را «معاهده» تلقی کرده و مشمول اصل 77 قانون اساسی بدانیم ولی اگر سازمان خارجی بدلایل مربوط به حقوق اداری و داخلی آن کشور مستقل از دولت شناخته شده باشد آن «قرارداد» را مربوط به حقوق مدنی تلقی نموده و مشمول اصل 77 ندانیم. لذا هیچ خصوصیتی نیست که اگر طرف قرارداد جزئی از سازمان اداری دولتی کشور خارجی باشد یا بالعکس شخصیت مستقلی برای آن فرض شده باشد، دو رفتار کاملاً متفاوت درباره آن اعمال نفوذ در مورد اول نیاز به تصویب مجلس داشته باشد و در مورد دوم قوه مجریه خود راساً اقدام کند.»

البته معیار دیگری نیز جهت تشخیص شمول اصل 77 و تصویب مجلس نسبت به پاره ای از قراردادها قابل اعمال بنظر میرسد. زیرا براساس ماده 5 قانون نفت مصوب 9/7/1366 صراحتاً آورده شده در قراردادهایی که وزارت نفت ایران با دولتها در موضوعات نفتی منعقد میکند طبق اصل 77 قانون اساسی عمل خواهد شد با این ترتیب معیاری جهت در شمول قرار گرفتن اصل 77 و تصویب مجلس ارائه شده و ضابطه و ملاک تشخیص را به دولت خارجی بودن طرف قرارداد منوط ساخته است بنحوی که اگر طرف قرارداد وزارت نفت ایران و اشخاص حقوقی خارجی باشند نه دولت خارجی در آن صورت نیاز به تصویب در مجلس نداشته و نتیجتاً مشمول اصل 77 قانون اساسی نیز نخواهد بود.

بیشتر بخوانید :  نحوه ابطال اسناد اوقافی

نظریه ای که توسط یکی از حقوق دانها در شرح اصل 24 قانون اساسی سابق آورده شده عیناً در این مورد نیز قابلیت عمل دارد. بنابراین نظریه «منظور از عهدنامه و مقاوله نامه ، عقود و قراردادهایی نیست که بموجب آن دولت خرید یا فروش اشیاء یا انجام عملیاتی را تعهد میکند و یا دیگران در قبال دولت به انجام و یا خودداری از انجام امور ملزم و متعهد میشوند. اینگونه امور اگر چه عواقب مالی بالنسبه سنگینی را برای دولت ایجاد کند واگر چه طرف خارجی باشد در حدود بودجه مصوب تابع مقررات معاملات دولتی است و در هیچ مورد احتیاج به تصویب مجلس ندارد.»

همانطوری که در فوق نیز اشاره شد بنظر میرسد معیار یاد شده در فوق اساساً برای تفکیک قرارداد از معاهده در حال حاضر نیز ضابطه مناسب و منطقی باشد.

لازم به ذکر است آیین نامه تنظیم معاهدات بین المللی مصوب 1371 هیات دولت و اصلاحیه عنوان «توافق حقوقی ساده » در مقابل « توافق حقوقی تشریفاتی » لازم به تصویب مجلس شورای اسلامی ندانسته است.( ماده 1 و 14 آیین نامه )

  • نتیجه گیری

در مبحثی که انجام شد، کوشش بر این بودکه با جمع بندی موضوعات عنوان شده نتایج زیر قابل استخراج باشد:

* قراردادهای بین المللی مترادف با معاهدات بین المللی نبوده و هر کدام چه از نظم مفهوم و چه از نظر آثار حقوقی مشابه همدیگر نیستند بنابراین ضروریست که در استعمال هر یک از واژه ها با در نظر گرفتن موضوع و ماهیت و آثار حساسیت لازم اعمال شود تا از ارتکاب به سهو در اطلاق آنها اجتناب شده و از عناوین بطور صحیح استفاده شود.

* وفق نظریه شورای نگهبان قوانین عادی می توانند انعقاد بخشی از قراردادها را با ذکر مورد آن موکول به تصویب قوه مقننه نمایند. ولی در شرایط متعارف انعقاد قراردادهای بین المللی بدلیل اینکه مربوط به موضوعات اجاره و خرید و فروش و امثالهم در حقوق مدنی بوده و ارتباطی با حاکمیت دولتها پیدا نمی کند لذا لزومی به تصویب قوه مقننه ندارد.

* معاهدات بین المللی به لحاظ اینکه میان تابعان حقوق بین الملل انعقاد یافته ارتباط مستقیم با حاکمیت دولتها دارند لذا برخورداری آنها از اعتبار قانونی ملازمه با تصویب قوه مقننه دارد.

* دقت علمی ایجاب می کند که ما بین قراردادهای بین المللی و معاهدات بین المللی پیوسته قائل به تفکیک شویم. در حال حاضر قراردادهای بین المللی منعقده با شرکتهای خارجی از معاهدات بین المللی منعقده با دولتها به دشورای قابل تفکیک هستند که علیرغم برخی مقررات اخیر التصویب که برخی ابهامات از این قبیل را برطرف میسازد ولی باز ضرورت پرداختن به تصریح و توضیح قانون بیشتر در این خصوص همچنان محسوس است.

افراد بسیاری هستند که با قراردادهای بین المللی فعالیت و تجارت می نمایند اما در این بین افراد بسیار کمی از اصول قرارداد بین المللی اطلاع دارند کما این که غالبا به پیش نویس طرف خارجی تن در می دهند، بدون اطلاع و آگاهی از تعهدات ناشی از قرارداد و اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. در حالی که می توان با مشاور و با وکلای متخصص در این حوزه اقدام به قرارداد های بسیار دقیق تر و با ریسک تجاری کمتر پرداخت، پیشنهاد ما به شما این است که پیش از امضا قراردادهای بین المللی با وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید چرا که عدم تسلط کافی به قوانین و زبان انگلیسی راه را برای اعمال قدرت طرف مقابل شما باز می گذارد.

تیم وکلای و کارشناسان موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی این امکان را برای شما فراهم آورده است تا شما کلیه قراردادهای تجاری و اقتصادی خود را با نهایت دقت و رعایت موازین قانونی تنظیم نمایید و دیگر گرفتار ضعف و نواقص قراردادهای مشارکت بین المللی نخواهید بود به ویژه تجاری که با کشورهای دیگر مراودات تجاری و اقتصادی دارند می توانند با همراهی با تیم حرفه ای وکلای ما اقدام به تنظیم قراردادهای تخصصی خود نمایند و نگران تعارضات قوانین نباشند.

فهرست