درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

سیر تحول سرقفلی

مقالات و نکات کاربردی

سیر تحول سرقفلی

الف) از سال ۱۳۰۹ تا سال ۱۳۳۹

۱- قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی، مصوب سال ۱۳۰۹

ظاهراً وضع خاص اماکن تجاری در سال ۱۳۰۹ مورد توجه قانونگذار بوده و نمی خواسته است تخلیه این نوع اماکن، همچون اماکن مسکونی، به راحتی ممکن باشد.( سیر تحول سرقفلی ) در سال ۱۳۰۹ قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی به تصویب رسید.  به موجب ماده ۷ این قانون، در صورتی که یک ماه قبل از انقضای مدت اجاره موجر به مستأجر اخطار داده بود، پس از انقضای مدت، مستأجر متصرف عدوانی محسوب می شود و موجر می توانست از مزایای این قانون در مورد تخلیه محل استفاده کند. اما به موجب ماده ۹ این قانون: «اختلاف بین موجر و مستأجر دکان و مغازه و کاروانسرا راجع به تخلیه، مشمول مواد فوق نبوده و دعوی تخلیه مطابق قانون حکمیت قطع و فسخ خواهد شد.» قانونگذار برای آنکه از تخلیه مکان تجایر تا آنجا که ممکن است جلوگیری شود مقرر داشته از طریق داوری دعاوی موجر و مستأجر مورد بررسی قرار گیرد. به احتمال زیاد یکی از اهداف قانونگذار از وضع این ماده این بوده که به شهرت و اعتباری که مستأجر در آن مکان کسب کرده کمتر لطمه وارد آید. ( سیر تحول سرقفلی )

سیر تحول سرقفلی

۲- قانون آئین دادرسی مدنی، مصوب سال ۱۳۱۸

با اینکه قانون آئین دادرسی در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۱۸ به تصویب نهایی رسید، بحث و بررسی پیرامون ماده ۶۷۷ آن، قبل از تصویب قانون تعدیل مال الاجاره ها (مصوب ۱/۱۰/۱۳۱۷)، در جلسه چهل و هشتم دوره یازدهم قانونگذاری در تاریخ پنجم تیرماه ۱۳۱۷، صورت گرفت.

به موجب ماده ۶۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی:«در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه، دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین، دعوی را ارجاع به داوری نماید،  مشروط بر این که درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی علیه در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید.»

↓ برای مطالعه کامل این مقاله لطفا فایل ( PDF ) مقاله را دانلود کنید ↓

سیر تحول سرقفلی

تماس با موسسه