9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

سیر تحول سرقفلی

سیر تحول سرقفلی

سیر تحول سرقفلی

الف) از سال ۱۳۰۹ تا سال ۱۳۳۹

۱- قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی، مصوب سال ۱۳۰۹

ظاهراً وضع خاص اماکن تجاری در سال ۱۳۰۹ مورد توجه قانونگذار بوده و نمی خواسته است تخلیه این نوع اماکن، همچون اماکن مسکونی، به راحتی ممکن باشد.( سیر تحول سرقفلی ) در سال ۱۳۰۹ قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی به تصویب رسید.  به موجب ماده ۷ این قانون، در صورتی که یک ماه قبل از انقضای مدت اجاره موجر به مستأجر اخطار داده بود، پس از انقضای مدت، مستأجر متصرف عدوانی محسوب می شود و موجر می توانست از مزایای این قانون در مورد تخلیه محل استفاده کند. اما به موجب ماده ۹ این قانون: «اختلاف بین موجر و مستأجر دکان و مغازه و کاروانسرا راجع به تخلیه، مشمول مواد فوق نبوده و دعوی تخلیه مطابق قانون حکمیت قطع و فسخ خواهد شد.» قانونگذار برای آنکه از تخلیه مکان تجایر تا آنجا که ممکن است جلوگیری شود مقرر داشته از طریق داوری دعاوی موجر و مستأجر مورد بررسی قرار گیرد. به احتمال زیاد یکی از اهداف قانونگذار از وضع این ماده این بوده که به شهرت و اعتباری که مستأجر در آن مکان کسب کرده کمتر لطمه وارد آید. ( سیر تحول سرقفلی )

سیر تحول سرقفلی

۲- قانون آئین دادرسی مدنی، مصوب سال ۱۳۱۸

با اینکه قانون آئین دادرسی در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۱۸ به تصویب نهایی رسید، بحث و بررسی پیرامون ماده ۶۷۷ آن، قبل از تصویب قانون تعدیل مال الاجاره ها (مصوب ۱/۱۰/۱۳۱۷)، در جلسه چهل و هشتم دوره یازدهم قانونگذاری در تاریخ پنجم تیرماه ۱۳۱۷، صورت گرفت.

به موجب ماده ۶۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی:«در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه، دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین، دعوی را ارجاع به داوری نماید،  مشروط بر این که درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی علیه در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید.»

↓ برای مطالعه کامل این مقاله لطفا فایل ( PDF ) مقاله را دانلود کنید ↓

سیر تحول سرقفلی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×