درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

سرقت آب و برق و گاز از دولت یا مردم

مقالات و نکات کاربردی

پیش تر در خصوص شمول حکم سرقت بر ربودن آب، برق و گاز اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه دیوان عالی کشور در برخی آراء خود آن را مشمول حکم سرقت قرار داد.

برای مثال در رأی شماره ی ۳۰۰۸ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آمده است:

«شمول سرقت با عمل مرتکبین مادام که تعریفی در قانون از آن نشده است مرجع تشخیص آن عرف و عادت می باشد… به علاوه تعریفی که در لغت از سرقت شده عبارت است از ربودن مال دیگری بدون حق و به طور خفا و برق در عرف و عادت مال بوده و خرید و فروش می شود و ربودن آن بدون حق و اجازه به طور خفا سرقت است.»

پس از آن تردید دادگاه ها در این زمینه به دلیل تصویب «قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی می کنند یا گران می فروشند» در سال ۱۳۲۲ و در حال حاضر با تصویب ماده ی ۶۶۰ قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ از بین رفت. تبصره ی ۱ این ماده واحده فوق صراحتاً برق را کالا محسوب کرده و مقرر می دارد:

برق که به مصرف روشنایی و دیگر مصارف عمومی می رسد و آب که به وسیله بنگاه های لوله کشی به مصرف عمومی می رسد جزء کالا محسوب می شود و مشمول این قانون می باشد. بنابراین ربایش این کالا باید سرقت محسوب گردد.

سرقت

نکته ی مهم در این بحث این است که استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود به کنتور شخص صورت گیرد تا بتوانیم عمل فرد را «ربایش» و در نتیجه سرقت بدانیم مثل اینکه کسی با گرفتن انشعاب غیرمجاز از سیم اصلی برق یا از سیم برق همسایه بدون اطلاع اداره ی برق یا همسایه از برق استفاده کند.

ولی اگر کسی اجازه ی استفاده از نیروی برق را دارد با دست کاری در کنتور خود باعث شود که مبلغ کمتری به عنوان هزینه ی برق مصرفی به حساب وی بیایید یا با اجازه ی همسایه و برخلاف مقررات اداره برق برای فرار از پرداخت حق انشعاب از سیم منزل همسایه انشعاب غیرمجازی بگیرد عمل او را نمی توانیم سرقت محسوب کنیم.

چرا که در حالت اول او در لحظه ی گرفتن برق آن را با اجازه ی مالک آن که اداره برق بوده است گرفته و در زمان پرداختن مبلغ کمتر بابت برق مصرف شده نیز عمل ربایش (به عنوان عنصر مادی جرم سرقت) وجود نداشته است.

در حالت دوم نیز وی نیروی برق را با اجازه ی همسایه که پس از ورود برق به کنتور مالک آن شده، دریافت داشته است و بنابراین عمل وی را نمی توان«ربودن» مال غیر و در نتیجه با استناد به قواعد کلی، سرقت دانست.

در حال حاضر با توجه به ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵، به دلیل وقوع گسترده ی عمل ربایش آب، برق و گاز، این عمل مورد صراحت قانونگذار به عنوان سرقت قرار گرفته است و شکی در شمول عنوان سرقت بر آنها نیست.

مطابق ماده فوق: هرکس بدون پرداخت حق انشعاب واحد انشعاب آب، برق، گاز و تلفن مبادرت به استفاده ی غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

واضح است با توجه به این حکم خاص مواردی نیز که انشعاب غیرمجاز با اجازه ای صاحب انشعاب(مثلاًٌ همسایه) ولی بدون رعایت مقررات و ضوابط ادارات مربوطه گرفته شد، حکم این جاری است و در چنین حالتی همسایه را می توان از باب تسهیل عمل مجرمانه معاون جرم دانست.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متبحر این موسسه آماده ی ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دعاوی مربوط به جرم سرقت (اعم از سرقت آب، برق و گاز) چه در مرحله ی مقدماتی ( دادسرا ) و چه در مرحله ی رسیدگی و صدور رأی ( دادگاه ) می باشند.

تماس با موسسه