زمین های مزروعی

طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۰۱/۶۳ کلیه موقوفاتی که بدون مجوز به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و در صورتی که موقوفه قابل اجاره باشد مستأجر تقاضا کند به اجاره او در می آید و برابر ماده ۲ قانون کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجاره و تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزروعات موقوف عام مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق منتقل و بین آن ها تقسیم شده باشد با مصلحت وقف به متصرفان و زارعان صاحب نسق اجاره نامه تنظیم می شود.

ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۷۱ نسخ گردیده است در این قانون موقوفات خاص از دایره شمول قانون مستثنا گردیده است به موجب ماده واحده یاد شده از تاریخ اجرای این قانون کلیه ی موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

در خصوص تشخیص مجوز شرعی در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون بالا مصوب ۰۳/۰۷/۷۴ کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که با انتخاب وزیر مربوطه و نماینده ولی فقیه تشکیل می شود پیش بینی شده است.

قانون اصلاحات اراضی که در مرحله ی اول موقوفات خاص در مراحل بعدی موقوفات عام را در برگرفت منطبق با قانون مدنی نبود. و در خصوص موقوفات مزروعی با عنایت به اینکه رابطه استیجاری با مستأجرین مربوط وجود داشت و کمترین منافع موقوفه وصول و صرف اجرای نیت واقف می گردید پس فروش آن به زارعان متصرف به عنوان تبدیل به احسن مصداقی نداشت.

از میان انگیزه های احتمالی اصلاحات اراضی چنین آمده چون بیشترین اراضی ملکی مشمول قانون شده و برای اینکه روستائیان بیشتری صاحب زمین گردند و وضع روستائیان از نظر معیشت بهبود یابد و فاصله ی بین ارباب و رعیت کوتاه شود لازم است که زمین های وقفی نیز مشمول قانون قرار گیرد و البته می شد با حفظ عین موقوفات برنامه ای را در جهت سهولت بهره برداری و بیشتر منتفع شدن زارعان مستأجر قرار دارد ولی این امر حاصل نشد

اصولاً با فروش زمین های موقوفه نیز بابت ملکی جهت جایگزینی تهیه می شد و این عمل نیز تحقق نیافت.

اگر چه انگیزه تصویب قانون ابطال رقبات موقوفه احیای موقوفات بود و در تدوین قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی آن اقتضاء داشت به سود آور بودن موقوفات توجه بیشتری می شد. زیرا در برخی مناطق امکاناتی که صرف شده تا موقوفات بار دیگر احیاء شوند و یا هزینه های که صرف وصول عواید آن می گردد به اندازه ای است که موقوفه را می توان با اتکاء به انگیزه وقف و نیت واقف موانع شرعی را تعدیل و با فروش موقوفات در قالب تبدیل به احسن بلافاصله ملک دیگری را خریداری و جایگزین کرد به ویژه در مورد زمین های کوچک وقفی که در جاهای پراکنده است باید آن ها را فروخت و زمین دیگری با ابعاد اقتصادی تهیه کرد.

البته در تنظیم سند اجاره دراز مدت باید منافع موقوفات در نظر گیرد. در غیر اینصورت اگر مردم احساس کنند دولت جهت اجرای طرح های عمومی خود ابتدا از موقوفات استفاده می کند و در تأمین حقوق موقوفه دقت به خرج داده نشود گرایش به وقف اموال کم می گردد.

اضافه می گردد ممکن است در توجیه تبدیل به احسن گفته شود که در هر حال نیت واقف که اموال خود را وقف می کند جهت خیرات و در راه خدا است و همین هدف در اجرای طرح های عمرانی عمومی از زمین های موقوفات استفاده می گردد و زمین های بخش خصوصی از اجرای طرح تا جایی که ممکن است مصون بماند زیرا در ذیل ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی عمرانی و نظارت دولت اشاره به آن دسته از اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی شده است که مورد نیاز طرح باشد و وقف هم یک شخص حقوقی است. البته باید متذکر شد نیت واقف در وقف از جایگاه مهمی برخوردار است زیرا به اعتبار این نیت واقف ملک خود را از مالکیت خارج و جهت تسبیل منافع حبس می کند مثلاً اگر واقف از نوع انتفاع باشد یعنی واقف ملکی را وقف کرده تا در آن مسجد یا مدرسه ساخته شود اگر مصرف مورد وقف به خاطر مصالح اجتماعی ضرورت یابد دست کم باید اجرای نیت واقف با همان مشخصات وقف نامه به محل دیگر انتقال یابد.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی زمین های زراعی وقفی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.