دعوای مطالبه وجه چک علیه وکیل یا نماینده

به موجب ماده ۱۹ قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحل حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد مسئولیت حقوقی (پرداخت وجه چک و خسارت) بر عهده نماینده و صاحب حساب به طور تضامنی خواهد بود.

صادر کننده به وکالت یا نمایندگی نیز مسئولیت کیفری دارد مگر اینکه ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده ی بعدی اوست. که در این صورت کسی مئجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئولیت خواهد داشت.این ماده مقرر می دارد:

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب متضامن مشئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود  به علاوه امضا کننده ی چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

اگر وکیل یا نماینده مجبور  شود خسارت وجه چک را از اموال خود بپردازد به طور طبیعی می تواند به موکل یا موب عنه برای استرداد آن مراجعه کند. ضرر و زیان شاکی را فقط می توان از اموال متهم تامین کرد. بنابراین در صورتی که مدیر عامل شرکتی متهم به صدور چک بلامحل به عهده شرکت یا موسسه ای باشد تامین کیفری را فقط می توان از اموال وی گرفتا و نمی توان اموال شرکت را وثیقه برای قرارهای تامین کیفری قرارداد. بدیهی است که خواسته را هم می توان از اموال شرکت و هم از اموال نماینده و وکیل تامین کرد، به عبارت دیگر وکیل یا نماینده با موکل یا منوب عنه مسئولیت تضامنی دارند این موضوع در مورد وکیلی که وکیل نخست معرفی کرده و یا نماینده ای که نماینده نخست او را منصول نموده نیز صادق است این گونه اشخاص نیز با شرکت مسئولیت تضامنی دارند. این امر جز اصول کلی حقوقی است و احتیاج به تصریح قانون گذار ندارد. مسئولیت تضامنی خلاف اصل است در حقوق ایران اصل بر مسئولیت نسبی (یا به تغییر دیگر مسئولیت مشترک) است یعنی هرگاه تردید شود که آیا چند نفر صادر کننده سند تجاری یا چند نفر دارنده ای که متعاقباً ظهر نویسی کرده و سند را منتقل نموده اند به عنوان یک مجموعه محسوب شده و همگی به صورت انفرادی ضامنند و یا مجموع آن ها یک مسئولیت مشترک دارند باید به اصل مراجعه کرد و مسئولیت را تضامنی ندانست.

با این تعبیر اگر صدور چک به امضای کلیه ی اعضای ۵ نفرع عیئت مدیره یک شرکت مجتمعاً با مهر شرکت قرار داده شده باشد تمامی ۵ نفر یک مسئولیت تضامنی دارند. به عبارت دیگر هیئت مدیره به عنوان صادر کننده محسوب می شود و شرکت متبوع آن ها به عنوان صاحب حساب شمرده می شوند که هر دو شخص مذکور مسئولیت تضامنی دارند به عبارت دیگر شش مسئولیت تضامنی وجود ندارد بلکه دو مسئولیت تضامنی موجود است. یکی صادر گنندگان صاحب حسال البته این دو شخص نمی توانند مسئولیت تضامنی خود را تبدیل به مسئولیت مشترک کنند زیرا مسئولیت یک الزام قانونی است و قابل اسقاط یا تبدیل نمی باشد.

هرگاه صاحب حساب چند نفر باشند و چک به امضای هر کدام قابل پرداخت باشد چنانچه یک نفر چک بلا محل صادر کند فقط خود او مسئولیت کیفری و حقوقی دارد و سایرین امضاء کرده اند و به طور طبیعی سئولیتی ندارند.

هرگاه مدیر عامل به نمایندگی از شرکت چک را صادر کرده باشد هم شرکت و هم مدیر عامل مسئولیت تضامنی دارند و این موضوع با موارد صدور چک امضائی از حساب مشترک فرق دارد.

اگر مدیر عامل از حدود اختیارات خود فرا تر رود و تمدید اختیار او در مقابل اشحاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد وی شخصاً مسئول پرداخت مازاد بر اختیارات خود می باشد. اما چنان چه محدود نبودن اختیارات وی در مقابل اشخاص ثالث بالا اثر بوده و اشخاص ثالث بتوانند شرکت را مسئول بشناسند هر دو تنصاضاً در برابر اشخاص مسدول بوده، ولی شرکت حق رجوع به مدیر عاملی که فرا تر از اختیارات خود عمل کرده است را دارد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در  دعوای مطالبه وجه چک علیه وکیل یا نماینده با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی اسناد تجاری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی اسناد تجاری به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.