دعوای مطالبه وجه چک علیه صادر کننده

برابر با ماده ۳۱۰ قانون تجارت باید گفت که چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید.

با توجه به اینکه صدور چک یک عمل حقوقی است، صادر کننده برای انجام دادن آن باید اهلیت داشته باشد لازم به ذکر می باشد که چک های صادره عهده ی بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده ی چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا ما بقی مانده آن را با طرح دعوای کیفری یا مدنی علیه صادر کننده وصول نماید.

با توجه به مطالب فوق الذکر باید گفت که دعوای مطالبه وجه چک علیه صادر کننده به سه طریق امکان پذیر می باشد :

  • شکایت کیفری
  • از طریق اجرای ثبت
  • از طریق دعوای مدنی (مراجعه به دادگاه حقوقی)

 

  1. شکایت کیفری

شکایت کیفری صادر کننده هنگامی امکان پذیر است که دارنده چک نزد مراجع قضایی، علیه صادر کننده شکایت کند و این شکایت باید در مهلت های ذکر شده در ماده ۱۱ قانون صدور چک به عمل آید برابر با این ماده: در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت لازم به ذکر است که چک وعده دار و چک امانی قابل شکایت کیفری نمی باشد  و منظور از دارنده ی چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده ی چک، هویت کامل و دقیق او را در ثبت چک با ذکر تاریخ قید نمایند لذا کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال آن قهری باشد.

برای شکایت کیفری نیازی نیست که دارنده ی چک شخصاً به بانک مراجعه کند اگر دارنده چک بخواهد چک را به وسیله ی وکیل دادگستری وصول کند و در عین حال حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ بماند باید هویت و نشانی خود را با تشریح نمایندگی وکیل دادگستری در ظهر چک قید کند.

همچنین لازم به توضیح می باشد که در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد با تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده ی چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در ثبت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه ی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در این مورد هم بانک باید اعلامیه ی ذکر شده در ماده ۴ و ۵ قانون صدور چک را برای صاحب حساب ارسال نماید.

لازم به ذکر است که ارائه گواهینامه موضوع ماده ۴ و ۵ قانون صدور چک وسیله اثبات ادعای عدم موجودی یا کسر موجودی و شرط لازم تعقیب کیفری است. هر گاه گواهینامه مزبور ارائه نگردد تعقیب صادر کننده مجاز نخواهد بود. البته صرف ارائه گواهینامه برای تعقیب کافی نیست بلکه دارنده باید گواهینامه مزبور را به موقع از بانک درخواست کند و به موقع نیز آن را به مرجع قضائی ارائه دهد مهلت تقاضای صدور گواهینامه شش ماه از تاریخ صدور چک و مهلت مراجعه به مرجع قضائی شش ماه از تاریخ صدور گواهی نامه بانک خواهد بود.

پس از صدور کیفر خواست در دادگاه کیفری ۲ به شکایت دارنده ی چک رسیدگی می شود. نحوه ی رسیدگی تابع مقررات ویژه نیست و همان مقررات آئین دادرسی کیفری در مورد رسیدگی به جرم صدور چک بلا محل نیز قابل اعمال است. با این حال ماده ۱۶ قانون صدور چک تاکید می کند در مورد این جرائم رسیدگی در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد قانون گذار علاوه بر این قواعد خاصی در مورد اخذ تامین از شخصی که متهم به صدور چک بلا محل است و همچنین نحوه ی احضار او پیش بینی کرده است.

در مورد اخذ تامین ماده ۱۸ قانون صدور چک مقرر می دارد: در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی ( که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید.

در مورد احضار متهم طبق قانون جدید صدور چک در صورتی که متهم به دسترسی حاصل در مورد احضار متهم طبق قانون در بانک محال علیه، اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید مگر اینکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد. هرگاه متهم به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مامور به منزله ی ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله ی مطبوعات ادامه خواهد یافت.

  1. از طریق اجرای ثبت

ماده ۲ قانون صدور چک، چک را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده و به موجب آن دارنده ی چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول کند. صدور اجرائیه موکول به رعایت مهلت ها و شرایط دیگری مربوط به دعاوی جزایی نیست ولی دارنده در صورتی می تواند صدور آن را تقاضا کند که چک مطابق شرایط مندرج قانون صدور چک تنظیم شده باشد.

برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد.

  1. از طریق طرح دعوای مدنی (مراجعه به دادگاه حقوقی)

اقامه ی دعوای مدنی در دادگاه به تبعیت دعوی جزایی ممکن و میسر است هر گاه به علتی اقامه دعوی تبعی در دادگاه ممکن نباشد دارنده می تواند مستقلا، در دادگاه اقامه دعوای مدنی کند. ماده ۱۵ قانون صدور چک به دارنده حق داده است که وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند. در چنین صورتی دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت بدون آن که میزان مبلغ چک تاثیری در صلاحیت دادگاه بگذارد. رسیدگی به این دعوی مطابق مقررات عام قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی خواهد بود در صورتی که مرجع جزایی قبلاً تامین لازم را به صورت وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی موضوع ماده ۱۸ قانون صدور چک اخذ کرده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست.

اقامه ی دعوی مستقل مدنی در یک صورت نیز میسر است و آن در صورتی است که چک پس از رسیدگی کیفری قابل تعقیب جزایی تلقی نشده و قرار موقوف یا منع تعقیب جزایی متهم صادر شده باشد و یا اینکه مهلت های قانونی سایر شرایط مذکور در قانون صدور چک از طرف دارنده رعایت نشده باشد اما چون اقامه دعوای جزایی و صدور اجرائیه فقط علیه صادر کننده میسر است دعوای مدنی معمولاً هنگامی اقامه می شود که دارنده بخواهد برای وصول وجه چک سایر مسئولان چک (ظهرنویس و ضامن) را مورد تعقیب قرار دهد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای مطالبه وجه چک علیه صادر کننده با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی اسناد تجاری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی اسناد تجاری به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.