دعاوی ورشکستگی

تعریف ورشکستگی :

در ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی چنین تعریف شده است « ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود …»

بنابراین در صورتی که تاجر یا شرکت تجارتی سرمایه اش کمتر از دیونش باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی شود .

انواع ورشکستگی

گاهی توقف تاجر بر اثر دلائلی است که خارج از اراده اوست و گاهی نیز ورشکستگی تاجر نتیجه اعمالی است که به نحوی جنبه متقلبانه دارد و نتایج آن به زیان طلبکاران است .

بنابراین ورشکستگی را می توان به ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تقسیم نمود .

۱- ورشکستگی عادی

در صورتی که توقف تاجر به دلایلی خارج از اراده او و به جهت وقوع حوادث و جریانات پیش بینی نشده ای مانند پائین آمدن ناگهانی قیمت ها ، آتش سوزی و … باشد با توجه به اینکه تاجر به طور متعارف رفتار کرده ولی در کار خود با شکست مواجه گردیده و در پرداخت وجوهی که بر عهده اوست وقفه حاصل شده است ، ورشکستگی از نوع عادی می باشد در این حالت تاجر می بایست ظرف ۳ روز ازتاریخ وقفه که در ادای قروض و تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند .

۲- ورشکستگی به تقصیر

طبق ماده ۵۴۱ قانون تجارت ، در موارد ذیل دادگاه ملزم می باشد تاجر یا شرکت تجاری را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید ؛

  • مخارج شخص یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود .
  • تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذبور منوط به اتفاق محض باشد .
  • تاجر به منظور تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از حرفه متوسل شود .
  • تاجر پس از توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد .

در صورتی که ورشکستگی از نوع ورشکسته به تقصیر باشد مدیر تصفیه و هریک از بستانکاران و دادستان می توانند تقاضای تعقیب و مجازات تاجر را از نظر جزائی درخواست نمایند طبق ماده ۶۷۱ قانون مجازات ، مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر ۶ ماه تا ۲ سال حبس می باشد .

۳- ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب حالتی است که تاجر یا شرکت تجارتی عمدا تاًدیه وجوهی را که بر عهده دارند متوقف نمایند . موارد ورشکستگی به تقلب به شرح ذیل می باشد ؛

  1. مفقود کردن دفاتر
  2. مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله تاجر
  3. از میان بردن قسمتی از دارایی توسط تاجر به طریق مواضعه و معاملات صوری
  4. افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر

طبق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی ، مجازات محکومان ورشکسته به تقلب از ۱ تا ۵ سال حبس می باشد .

اعلان ورشکستگی

طبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه صالح در موارد زیر اعلام می شود ؛

  1. بر حسب اظهار خود تاجر
  2. به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
  3. بر حسب تقاضای دادستان محل اقامت تاجر یا شرکت تجاری

طرح دعوای ورشکستگی

برای اعلام و صدور حکم ورشکستگی ، خواهان ( خود تاجر ، یک یا چند نفر از طلبکاران ، دادستان )  باید دادخواست خود را با دلایل و ضمایم مربوط به دفتر دادگاه صلاحیت دار تقدیم کند ، ادعای خواهان باید مستند به دلیل باشد . دادگاه باید به طور فوق العاده و خارج از نوبت راساً یا توسط قاضی دیگر و یا مدیر دفتر ، از حالت و وضعیت تاجر ، اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاعات کافی کسب کند تا معلوم شود که آیا شخص مزبور قادر به دوام حیات و فعالیت تجاری خود است یا نه اگر نتواند در مهلت های تعیین شده بدهی خود را پرداخت کند ، دادگاه می تواند حکم ورشکستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر کند .

حکم ورشکستگی حکم اعلانی و اطلاع رسانی دارد ، معمولا در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل اقامت ورشکسته ، اعلان می شود چرا که اثر حکم نه محدود به طرفین دعوی که برای هرکسی معتبر است و بایستی به اطلاع کلیه اشخاص ذینفع برسد تا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود          معمول دارند . تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است ورشکستگی تاجر مسلم نیست و جریان امور تصفیه ورشکستگی منوط به صدور حکم ورشکستگی است . دادگاه در حکم خود این موارد را درج می کند : تعیین تاریخ توقف ، اجرای موقت حکم ، عضو ناظر ، مدیر تصفیه ، مهر و موم اموال ورشکسته و صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته

آثار حکم ورشکستگی

صدور حکم ورشکستگی وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که نسبت به تاجر یا شرکت ورشکسته، طلبکاران و بدهکاران آن ها و نیز نسبت به قراردادهای تاجر ، دارای اثر است .

۱- آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از دخل و تصرف در تمام اموال خود ، حتی آنچه که در مدت ورشکستگی عاید او می شود ممنوع می باشد و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی او بوده و حق دارد کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته استفاده کند .

وظیفه اداره امور ورشکسته به مدیر تصفیه  واگذار می گردد که هم نماینده تاجر ورشکسته است و هم نماینده طلبکاران

۲- اثر حکم نسبت به طلبکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، بستانکاران ورشکسته مکلف هستند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آن ها محرز گردد .

طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند  و به جهت ایجاد تساوی میان طلبکاران همین که حکم ورشکستگی صادر شد ، قروض موًجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت ، به قروض حال مبدل می شود .

۳- اثر حکم ورشکستگی نسبت به قرارداد های تاجر

معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف صحیح می باشد و طلبکاران نمی توانند معترض آن شوند مگر آنکه در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده که آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد می گردد . و یا ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از دین معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است که این معامله قابل فسخ است .

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملاتی به شرح ذیل بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود ؛

  • تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد .
  • هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید .

بنابراین در این مدت تمامی معاملات تاجر باطل نمی باشد بلکه برای بطلان آن شرط اساسی ورود به ضرر      به طلبکاران را ضروری دانسته است .

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ،تمامی معاملاتی که تاجر نسبت به دارایی خود انجام دهد باطل و بلااثر می باشد .